5 – قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 م

18 04 2009

أحمد سلطان :

‏(الباب الثالث)
تنظيم أعمال البناء(‏ ‏)

‏(الفصل الأول)
أحكام عامة

مادة (38) ‏

‎•‎ تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات ‏الإدارة المحلية ، والمناطق السياحية والصناعية ، والتجمعات العمرانية الجديدة ، وعلى المباني والتجمعات ‏السكنية التي يصدر بتحديدها قرار الوزير المختص (‏ ‏) . ‏

مادة (39) (‏ ‏)

‎•‎ يحظر إنشاء مبان (‏ ‏) أو منشآت أو إقامة أعمال (‏ ‏) أو توسعتها (‏ ‏) أو تعليتها (‏ ‏) أو ‏تعديلها (‏ ‏) أو تدعيمها (‏ ‏) أو ترميمها (‏ ‏) أو هدم المباني (‏ ‏) غير الخاضعة لقانون المباني غير الآيلة ‏للسقوط جزئيا أو كليا ، أو إجراء أي تشطيبات خارجية ، دون الحصول على ترخيص (‏ ‏) في ذلك من ‏الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص (‏ ‏) ، ‏ولما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويصدر الترخيص بالمباني (‏ ‏) ، أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى ، إذا كانت مطابقة لأحكام ‏هذا القانون ، والاشتراطات التخطيطية البنائية المعتمدة ، وأسس التصميم ، وشروط تنفيذ بالكودات المصرية ‏‏(‏ ‏) ومتفقة مع الأصول الفنية ، والمواصفات العامة ، ومقتضيات الأمان والسلامة ، والقواعد الصحية ، ‏وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية ، واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وتبين اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون تلك الاشتراطات ، والتزامات المرخص له ، عند الشروع في ‏تنفيذ الأعمال ، وأثناء التنفيذ ، وفي حالة التوقف عنه . ‏

‏ (الفصل الثاني)
مستندات الترخيص (‏ ‏)

مادة (40) ‏

‎•‎ تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن ، بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية ، ‏والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون (‏ ‏) ‏‏. ‏
‎•‎ ويقدم طلب الحصول على الترخيص ، من المهندس ، أو المكتب الهندسي المعتمد ، إلى الجهة الإدارية ‏المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، مرفقا به المستندات اللازمة ، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا ‏عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص . ‏
‎•‎ وفي جميع الأحوال ، لا يترتب – على منح الترخيص أو تجديده – أي مساس بحقوق ذوي الشأن ‏المتعلقة بالملكية . ‏
‎•‎ ويكون المهندس أو المكتب الهندسي ، مسئولا عن استيفاء المستندات ، وعن أعمال التصميم ، وعليه ‏الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها ، بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع ، والكودات ، ‏والأصول الفنية ، والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص ، وتبين اللائحة ‏التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص (‏ ‏) . ‏

‏(الفصل الثالث)
البت في الترخيص (‏ ‏)

مادة (41) ‏

‎•‎ يتولى المهندس أو المكتب الهندسي ، تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ، وإصدار ‏شهادة (‏ ‏) بصلاحية الأعمال للترخيص (‏ ‏) ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد ‏هذه الشهادة وإصدار الترخيص (‏ ‏) بالبناء ، في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية ‏الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد ، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة . ‏
‎•‎ ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات ، يكون المهندس أو المكتب ‏الهندسي مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة ، وأعمال التصميم ، ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية ‏والبنائية للموقع ، والكودات ، والمواصفات الفنية المنظمة . ‏
‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية ‏المشار إليهما في الفقرة الأولى ، وإجراءات إصدار الترخيص (‏ ‏) . ‏

مادة (42) ‏

‎•‎ يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص (‏ ‏) دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه ، ‏وعلى طالب الترخيص (‏ ‏) أو من يمثله قانونا ، إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ ، مع ‏التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون (‏ ‏) ولائحته التنفيذية ‏‏(‏ ‏) ، من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص (‏ ‏) . ‏

مادة (43) ‏

‎•‎ يشترط في حالات التعلية (‏ ‏) ، الالتزام بقواعد الارتفاع ، والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية ، ‏على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها ‏اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة العقار ، وأعمال التعلية ، ومطابقتها ‏للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع ، والكودات ، والمواصفات الفنية .

مادة (44) (‏ ‏)

‎•‎ يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي ، وقف الترخيص (‏ ‏) ‏بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع ، تحقيقا لغرض قومي ، أو مراعاة لظروف العمران ، أو إعادة ‏التخطيط ، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، بقرار مسبب ، بناء على اقتراح المحافظ المختص ، مد ‏الوقف لمدة أو امدد أخرى ، لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين . ‏
‎•‎ وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والبناء والتنظيم ، وقف إصدار الترخيص (‏ ‏) ، وعدم ‏إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، إذا كانت ‏الأعمال المطلوب الترخيص بها ، تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر بها قرار الوقف . ‏

‏(الفصل الرابع)
رسوم الترخيص (‏ ‏)

مادة (45) ‏

‎•‎ يصدر المحافظ المختص ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة ، قرارا يحدد فيه الرسوم ‏المستحقة عن إصدار الترخيص (‏ ‏) ، وعن تجديده ، بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزاد هذا الحد ‏الأقصى سنويا بواقع 3% (ثلاثة في المائة) . ‏
‎•‎ ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المطلوب ‏الترخيص بها ، تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة ، وغير ذلك من ‏النفقات والمتطلبات ، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (46) ‏

‎•‎ لا يجوز إصدار ترخيص البناء ، أو البدء في التنفيذ للأعمال ، التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر ، أو ‏المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر ، أو التعليات أيا كانت قيمتها ، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة ‏تأمين (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية (‏ ‏) التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق ‏واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة . ‏
‎•‎ وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول (‏ ‏) عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما ‏يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي : ‏
‏1-‏ مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم . ‏
‏2-‏ مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون ‏المدني (‏ ‏)‏‎ ‎‏. ‏
‎•‎ ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ، ومتابعة التنفيذ ، وذلك عن ‏طريق أجهزته ، أو من يعهد إليه بذلك ، وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون . ‏
‎•‎ ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن ‏الحادث الواحد ، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار ، مبلغ مائة ألف جنيه . ‏
‎•‎ ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين (‏ ‏) بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان‎ ‎‏(‏ ‏) ، بالقواعد ‏المنظمة لهذا التأمين ، وشروطه ، وقيوده ، وأوضاعه ، والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على ‏المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه ، والشخص (‏ ‏) الملزم به ، على ألا ‏يتجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة المبنى ، ويحسب القسط على أساس أقصى ‏خسارة محتملة ، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة ، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص ‏بالإسكان ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وتكون وثيقة التأمين (‏ ‏) ، طبقا للنموذج الذي يعتمده الوزير المختص بالتأمين .

مادة (47) ‏

‎•‎ يلتزم المالك في حالة رفع الغطاء التأميني لأي سبب من الأسباب ، بإيقاف الأعمال ، ولا تستأنف إلا بعد ‏إعادة التغطية التأمينية ، وفي حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى ، لا يجوز رفع الغطاء التأميني . ‏

‏(الفصل الخامس)
التزامات طالب الترخيص (‏ ‏)

مادة (48) ‏

‎•‎ يلتزم طالب الترخيص ، بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات ، يتناسب عددها والمساحة اللازمة ‏لها وتصميمها ، مع الغرض من المبنى ، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة ، وأحكام كود الجراجات ‏في الكود المصري ، لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ، ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية ‏‏(‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (49) ‏

‎•‎ يلتزم طالب الترخيص ، بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق ، طبقا للكود المصري ‏لأسس التصميم ، وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ، ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) ‏لهذا القانون .

مادة (50) ‏

‎•‎ يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد ، بما يتناسب مع ارتفاع المبنى ، وعدد أدواره ‏ووحداته ، والغرض من استعماله ، واشتراطات التأمين على الحوادث ، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات ‏الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني ، ‏وذلك كله ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات ‏المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (‏ ‏) . ‏


‏(الفصل السادس)

تنفيذ الأعمال المرخص بها

مادة (51) ‏

‎•‎ يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها ، وفقا للأصول الفنية ، وطبقا للرسومات والمستندات ‏الصادر بها الترخيص ، ولا يجوز إدخال أي تعديل (‏ ‏) أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة ، إلا بعد ‏الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير (‏ ‏) ، طبقا لقواعد إصدار الترخيص (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ويكتفى في شأن التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ ، بموافقة المهندس أو المكتب ‏الهندسي الذي قام بالإعداد ، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم ، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وذلك كله ، وفقا للقواعد ‏والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ ، لمطابقة الأعمال التي ‏يجري تنفيذها عليها .

مادة (52) ‏

‎•‎ إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص ، وجب عليه استصدار شهادة من ‏الجهة الإدارية مصدرة الترخيص ، تفيد استمرار سريان الترخيص (‏ ‏) لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ .

مادة (53) ‏

‎•‎ يجب على المالك أو من يمثله قانونا ، أن يخطر أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم ، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول (‏ ‏) بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين ‏على الأقل ، ويترتب على عدم الإخطار ، إيقاف الأعمال التي تتم قبل الإخطار ، إيقاف الأعمال التي تتم قبل ‏إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال . ‏
‎•‎ ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين (‏ ‏) ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي أو مكتب ‏هندسي معماري أو مدني بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، ويكون المشرف مسئولا مسئولية كاملة ‏عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال ، وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون الحالات التي يلزم فيها ‏الاستعانة بأكثر من مهندس نقابي أو مكتب هندسي متعدد التخصصات ، تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها . ‏
‎•‎ وفي حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلي عن التزامه بالإشراف ، فعليه أن يخطر المالك أو ‏من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر عن الأقل ، ويوضح في ‏الإخطار أسباب التخلي ، وفي هذه الحالة يلتزم المالك ، بأن يعهد إلى مهندس نقابي في ذات التخصص ‏بالإشراف على التنفيذ ، وإخطار الجهة الإدارية بذلك ، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف ، فإذا لم يعهد ‏المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد ، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ‏بوقف الأعمال ، ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف . ‏
‎•‎ وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول (‏ ‏) والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم كتابة ، بأي أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ، ما لم يتم تصحيحها ، على أن تتولى الجهة ‏الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات . ‏
‎•‎ وفي حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوما ، يتعين على المرخص له ‏، أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم . ‏
‎•‎ وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (54) ‏

‎•‎ يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ، وحين انتهاء الأعمال ‏المرخص بها ، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمام ‏البناء ، ووفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (55) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (‏ ‏) ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى ‏أحد المقاولين (‏ ‏) المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع ‏الترخيص ، متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ، ويقدم صورة من التعاقد مع ‏المقاول (‏ ‏) للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم . ‏
‎•‎ فإن كانت قيمة التعاقد أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد ‏المقاولين (‏ ‏) إلى الجهة الإدارية المذكورة . ‏
‎•‎ ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال .

مادة (56) ‏

‎•‎ يتعين عند البدء في البناء أو التعلية (‏ ‏) أو استكمال الأعمال أو الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) ، أن توضع ‏لافتة في مكان ظاهر من موقع العمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب ‏توافرها فيها . ‏
‎•‎ ويكون كل من المالك والمقاول (‏ ‏) ، مسئولا عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها في مكانها واضحة ‏البيانات طوال مدة التنفيذ .

مادة (57) ‏

‎•‎ يلتزم المقاول المنفذ (‏ ‏) والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما ، باتخاذ الإجراءات ‏والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المباني المجاورة ، والبيئة ، ووقاية وسلامة الجيران ، والمارة ، ‏والممتلكات ، والشوارع ، والممرات ، ومباني باطن الأرض ، وما يعلوها من : أجهزة ومرافق ومنشآت ‏وغيرها ، عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا ‏القانون من إجراءات في هذا الشأن . ‏

About these ads

الإجراءات

معلومات




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.