6 – قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 م

18 04 2009

أحمد سلطان :

‏ (الفصل الثاني)
في شأن صيانة وترميم (‏ ‏) العقارات المبنية
وهدم المنشآت الآيلة للسقوط

مادة (90) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم ، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية ، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية ‏أو جهات هندسية متخصصة ، معاينة وفحص المباني والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على ‏الأرواح والأموال ، سواء بالصيانة (‏ ‏) أو الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) ، لجعلها صالحة للغرض ‏المخصصة من أجله ، أو بالهدم الجزئي أو الكلي ، طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون من ‏إجراءات في هذا الشأن . ‏
‎•‎ وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، لتصدر قراراتها في ذلك ‏، متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، ‏وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي (‏ ‏) ، تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه ، خلال أسبوع ‏على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة . ‏
‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية ‏والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها في الفقرة الأولى ، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد ‏والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها ، كما تبين اللائحة (‏ ‏) الأعمال التي تعتبر من أعمال الصيانة أو ‏الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) أو الهدم (‏ ‏) الجزئي أو الكلي ، في تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة (91) ‏

‎•‎ تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة ، إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار ، وإلى ملاك ‏العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 (‏ ‏) ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص ‏عليها بالفصل الأول من هذا الباب (‏ ‏) بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم . فإذا تعذر إعلان أي منهم ، يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الوحدة ‏المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع ، بكتاب ‏موصى عليه بعلم الوصول (‏ ‏) ، وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار ، في مكان ظاهر بواجهة العقار ‏‏. ‏

مادة (92) ‏

‎•‎ يجوز لذوي الشأن أو اتحادات الشاغلين ، التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة ‏‏(90) (‏ ‏) ، وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ‏ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . ‏
‎•‎ وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، بقرار ‏من المحافظ المختص ، ومكونة من : ‏
‏1‏ ‏– قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار ، يندب وفقا لقانون السلطة ‏القضائية (‏ ‏) رئيسا ، وعضوية كل من : ‏
‏2‏ ‏- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه . ‏
‏3‏ ‏– مهندس استشاري مدني ، لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما . ‏
‏4‏ ‏ – اثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية ، من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية ، يختارهما المحافظ المختص ، لمدة سنتين ، قابلة للتجديد مرة ‏واحدة . ‏
‎•‎ ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها ، من بينهم اثنان من ‏المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين . وعند التساوي ، يرجح الجانب الذي منه رئيس ‏اللجنة . ‏
‎•‎ وعلى اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها ، وإبلاغ ذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ ‏تقديمها . وتبين اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان ‏قراراتها إلى ذوي الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر ‏قرارات اللجنة نهائية .

مادة (93) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون ، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين ‏بحسب الأحوال ، أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم (‏ ‏) ‏والصيانة (‏ ‏) ، وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه . ‏
‎•‎ وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، في حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد ‏الشاغلين – بحسب الأحوال – عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي ، في المدة المحددة لذلك ، أن تقوم بتنفيذه عن ‏طريق الشركات المتخصصة ، على نفقة صاحب الشأن ، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز ‏الإداري . ‏
‎•‎ وفي حالة عدم وجود اتحاد شاغلين ، يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن ‏القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي ، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل ، في أن يجري الأعمال ‏المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفي ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ‏‏. ‏

مادة (94)

‎•‎ إذا اقتضت أعمال الترميم (‏ ‏) أو الصيانة (‏ ‏) أو الهدم (‏ ‏) الجزئي إخلاء المبنى مؤقتا من ‏شاغليه ، حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء ، في المدة التي تحددها . فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها ، جاز ‏تنفيذه بالطريق الإداري . ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها (‏ ‏) أو تدعيمها (‏ ‏) دون ‏الحاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك . ‏
‎•‎ ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى ، عن مدة الإخلاء التي استلزمتها ‏أعمال الترميم (‏ ‏) أو الصيانة (‏ ‏) أو الهدم الجزئي (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر العين ‏خلال هذه المدة ، في حيازة الشاغل قانونا .

مادة (95) ‏

‎•‎ على شاغلي العين التي صدر قرار نهائي بهدمها (‏ ‏) كليا أن يبادروا إلى إخلائها في المدة المحددة ‏في القرار ، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق ‏الإداري وعلى نفقتهم دون أي إجراءات .

مادة (96) (‏ ‏)

‎•‎ تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار ، وكذلك ‏المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري ، واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير ، ‏إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل ، فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا . ‏
‎•‎ كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى ، هدم العقار جزئيا أو كليا (‏ ‏) ، بموجب حكم من قاضي ‏الأمور المستعجلة ، بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار .

مادة (97) ‏

‎•‎ ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة (‏ ‏) والترميم (‏ ‏) للمباني السكنية ، ‏وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون من بين موارده ‏
‏1 – ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة ، بما لا يقل عن 0.5 % (خمسة في الألف) من الموازنة ‏الاستثمارية للدولة . ‏
‏2– الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله . ‏
ويصدر بالصندوق وبقواعد الاقتراض منه ، قرار من رئيس الجمهورية .


‏(الباب الخامس)

العقوبات

مادة (98) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات (‏ ‏) ، أو أي قانون آخر ، يعاقب على ‏الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها .

مادة (99) ‏

‎•‎ يعاقب بالحبس (‏ ‏) والغرامة (‏ ‏) التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ‏ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في ‏المواد (17 ، 18 ” فقرة ثانية ” ، 29 فقرة (ج) , 32 ، 36 ، 37 ، 39 ، 44 ، 62 فقرة ‏ثالثة ، 96 ، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة ) من هذا القانون . ويجوز الحكم فضلا عن ذلك ‏بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات (‏ ‏) . ‏

مادة (100) ‏

‎•‎ يعاقب كل من خالف الفقرة الأولى من المادة (18) (‏ ‏) من هذا القانون ، بالحبس والغرامة التي لا ‏تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد الغرامات ‏بتعدد المخالفات . ‏
‎•‎ ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من ‏خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) (‏ ‏) من هذا القانون . ‏
‎•‎ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد ‏عن مائة ألف جنيه ، إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في إحدى الفقرتين السابقتين ، عن طريق التحايل ‏‏(‏ ‏) أو استخدام أوراق مزورة (‏ ‏) أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية .

مادة (101) ‏

‎•‎ يعاقب كل من خالف المادة (21) من هذا القانون (‏ ‏) ، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد ‏على مائتي ألف جنيه . وذلك فضلا عن الحكم بإزالة (‏ ‏) أو تصحيح الأعمال المخالفة (‏ ‏) على ‏نفقة المخالف (‏ ‏) . ‏

مادة (102) ‏

‎•‎ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات ، أو الغرامة التي لا تقل عن ‏مثلي قيمة الأعمال المخالفة (‏ ‏) ، ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، ‏
كل من قام بإنشاء مبان (‏ ‏) أو إقامة أعمال (‏ ‏) أو توسيعها (‏ ‏) أو ‏تعليتها (‏ ‏) ، أو تعديلها (‏ ‏) أو تدعيمها (‏ ‏) أو ترميمها (‏ ‏) أو هدمها (‏ ‏) ، ‏بدون ترخيص (‏ ‏) من الجهة الإدارية المختصة (‏ ‏) . ‏
‎•‎ كما يعاقب بذات العقوبة ، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال ‏المخالفة بما لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري ، على ‏الرغم من إعلانه بذلك . ‏
‎•‎ وفي جميع الأحوال ، تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين (‏ ‏) – حسب الأحوال – بالأحكام التي ‏تصدر ضد المهندسين أو المقاولين (‏ ‏) ، وفقا لأحكام هذا القانون ، لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .

مادة (103) ‏

‎•‎ يعاقب المهندس أو الشخص المسئول في المكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد ، على مخالفته لأحكام ‏المواد (41 ، 43 ، 46 ، 62 فقرة أولى ) من هذا القانون بالحبس ، وغرامة لا تقل عن 5 % (خمسة ‏في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ، ولا تزيد على 10 % (عشرة في المائة) من قيمة الأعمال ، ‏وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال ‏المخالفة (‏ ‏) على نفقة المخالف ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات . ‏
‎•‎ وفي حالة العود (‏ ‏) تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، ومثلي الغرامة المشار ‏إليها في الفقرة الأولى (‏ ‏) ، وفي حالة تكرار المخالفة تقضي المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب ‏الهندسي الذي ارتكبت المخالفة لصالحه أو أحد العاملين لديه من سجلات نقابة المهندسين .

مادة (104) ‏

‎•‎ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى ‏خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أقام أعمالا ‏دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ ، أو في ‏متابعته ، أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات ، أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها ، أو ‏الغش في استخدام مواد البناء ، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط ‏البناء كليا أو جزئيا ، أو صيرورته آيلا للسقوط ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر . وغرامة لا ‏تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة . فإذا نشأ عن الفعل ‏وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم ، أو ‏إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة ، كانت العقوبة الحبس ‏مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على عشر سنوات ، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، ولا تزيد ‏على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ، ينص عليها قانون آخر . ‏
‎•‎ ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول (‏ ‏) من ‏سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – ، وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين ، وفي ‏حالة العود ، يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه . ‏
‎•‎ وفي جميع الأحوال ، يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، على نفقة المحكوم عليه ‏‏. ‏

مادة (105) ‏

‎•‎ يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي (49 ، 50 ) من هذا القانون بالحبس ، أو الغرامة التي لا ‏تقل عشرين ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه . وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة ‏على نفقة المخالف . فإذا ترتب على المخالفة ، وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة ‏نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم ، تكون العقوبة الحبس (‏ ‏) مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على عشر ‏سنوات ، فضلا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين .

مادة (106) ‏

‎•‎ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (54) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ، ولا تزيد ‏على ألف جنيه . وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات . ‏
‎•‎ كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 59 فقرة ثالثة ، 62 فقرة ثانية ) من هذا القانون ‏بغرامة يومية مائة جنيه ، تتعدد بعدد أيام المخالفة .

مادة (107) ‏

‎•‎ يعاقب المخالف بغرامة تعادل بغرامة تعادل 1 % (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة ‏، عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة ، من إزالة أو ‏تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ‏بالوحدة المحلية ، لتنفيذ الحكم أو القرار . ‏
‎•‎ ويكون الخلف العام أو الخاص ، مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو ‏تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ ، من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ، ويطبق ‏في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة . ‏
‎•‎ كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم ، اعتبارا من ‏اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف .

مادة (108) ‏

‎•‎ يعاقب المالك أو ذوو الشأن في حالة مخالفة أي من أحكام أي من أحكام المادتين الخامسة من قانون ‏الإصدار و (68) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه ، تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلا عن إيقاف تشغيل ‏المصعد بالطريق الإداري ، حتى إزالة أسباب المخالفة .

مادة (109) ‏

‎•‎ يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة ، بغرامة شهرية لا تقل ‏عن عشرة جنيهات ، ولا تجاوز مائة جنيه ، تتعدد بعدد أشهر التخلف ، ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه ‏الالتزامات المالية المقررة .

مادة (110) ‏

‎•‎ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ؛ أو ‏بإحدى العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 93 ، 95 ) من هذا القانون ، وتكون عقوبة الحبس ‏مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلي الغرامة المشار إليها آنفا ، إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار ‏الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي ، سقوط المبنى .


أحكام عامة

مادة (111) ‏

‎•‎ يجوز لذي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ‏، وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذه القرارات ، وتختص بنظر التظلم ‏لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة ، برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها ‏العقار ، يندب وفقا لقانون السلطة القضائية ، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة ‏سنتين ، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة ‏المحلية (‏ ‏) ، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني ، والآخر مهندس مدني يختارهما المحافظ ‏المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد . ‏
‎•‎ ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة ‏على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين . وعند ‏التساوي ، يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة . ‏
‎•‎ وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه ‏المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه . ‏
‎•‎ وتبين اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها ، ‏وكيفية إعلان قراراتها ، إلى كل من ذوي الشأن ، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

مادة (112) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، يحظر ‏من وقت اعتماد المخططات التفصيلية ، إجراء أعمال البناء أو التعلية (‏ ‏) في الأجزاء البارزة عن خطوط ‏التنظيم ، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ، ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم (‏ ‏) لإزالة الخلل ‏وكذلك أعمال البياض .‏
‎•‎ وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم ، أو في حالة إعادة تخطيط المنطقة . جاز للوحدة المحلية ‏المختصة ، بقرار مسبب إلغاء التراخيص (‏ ‏) السابق منحها ، أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد ، ‏سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها ، أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه تعويضا ‏عادلا .

مادة 113 (‏ ‏)

‎•‎ يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بتحديدهم ‏قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان . ‏
‎•‎ كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلي ، الذين ‏يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع المحافظ المختص ، صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك ‏بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك ، حق ‏دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها . ‏
‎•‎ وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم ‏والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص (‏ ‏). ‏
‎•‎ كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، وشروط الترخيص (‏ ‏) ‏، وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية ، وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ ‏الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، ومتابعة تنفيذ القرارات ‏والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في ‏سبيل تنفيذها ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون (‏ ‏) . ‏

مادة (114) ‏

‎•‎ تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها ، بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من ‏الجهة الإدارية ، تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ، ‏ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة ، ‏ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مالم تأمر المحكمة بذلك .

‏**********************************************************‏
‏______________‏
رقم الإيداع بدار الكتب 65/2008 م
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
25519 س 2007- 7 – 21

About these ads

الإجراءات

Information




تابع

Get every new post delivered to your Inbox.