15 يوما فقط لإصدار رخص البناء علي أراضي المشروعات الصناعية
كشف المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية عن ان
استخراج رخص البناء علي الأراضي المخصصة للمشروعات الاقتصادية في النظام الجديد
سيتم في مدة أقصاها خمسة عشر يوما
وبنفس التكلفة الحالية بدلا من المدة الحالية التي تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر,
وقال انه ستتم الاستفادة بما جاء في قانون البناء الموحد
والاستعانة بالمكاتب الاستشارية لمراجعة الرسومات وانهاء التراخيص
بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة,
وأكد رئيس الهيئة في لقائه بأعضاء لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد السيد ورؤساء وممثلي الجمعيات
انه لولا نظام خطابات الضمان المطلوبة من الهيئة لضمان جدية المستثمرين لتم تسقيع الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية,
موضحا ان دور الهيئة يقتصر علي تخصيص الأراضي فقط,
اما تحديد الأسعار طبقا للأنشطة فيتم من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وحول اختلاف مدة رخصة التشغيل والسجل الصناعي من مكان لآخر قال:
إن رخصة التشغيل تصدر من جهة الإدارة مثل اجهزة المدن الجديدة والأحياء والمحليات,
اما السجل الصناعي فيصدر لمدة خمس سنوات
ولكن بعض الاجهزة تعطي رخصة التشغيل لمدة عام
واخري ثلاثة واحيانا خمسة
وأضاف ان هناك نظاما في هيئة التنمية الصناعية
بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة فورا لمدة سنتين
لمن استكمل المستندات ولحين صدور رخصة التشغيل الدائمة من اجهزة المدن والمحليات.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية
ان المستثمر غير ملزم بخط انتاج محدد قبل بدء التشغيل
ويمكن اضافة أو حذف أي منتج في أي وقت بدون أي متاعب قبل أو بعد بدء التشغيل,
وأوضح انه سيجري الانتهاء من دراسة مشروع قانون الصناعة الموحد
وسيتم ارساله الي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين
وتلقي آراء ومقترحات الاتحاد وجمعيات المستثمرين تمهيدا لوضعه في صورته النهائية
ومن ثم اصداره.
الاهرام
كتب ـ عبدالمعطي أحمد :
1/6/2009
ا