القانــون في مواجــهة حيتـان المخالفات‏!‏

29 12 2009

القانــون في مواجــهة حيتـان المخالفات‏!‏

أجري الحوار ـ محمد عبد السلام‏:‏

بعد ساعات من قرار رئيس مجلس الوزراء باعادة الهيبة للقانون وتنفيذ قرارت الازالة للعقارات المخالفة في عزبة الهجانة واحالة جميع اصحابها من حيتان المخالفات والمقاولين والمسئولين بالادارات الهندسية الي النائب العام ليتعامل معهم جنائيا





صرح المحافظ بأن الإزالة تتم فى إطار تنسيق كامل بين الحى وأجهزة الأمن‎ ‎وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ‏وبإشراف اللواء محمود ياسين

24 12 2009

إزالة العمارات المخالفة بحى دار السلام‎ ‎
كتبت أميرة ناجى

بدأت محافظة‎ ‎القاهرة فى إزالة عدد من العمارات المخالفة بالمنطقة الواقعة خلف المحكمة‎ ‎الدستورية العليا ‏بحى دار السلام وبلغ عددها حوالى 28 عمارة، تطبيقا‎ ‎لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ‏ولائحته التنفيذية‎.

أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أن هذه العقارات قامت بمخالفة‎ ‎القوانين وبدون الحصول على ‏تراخيص، وقد تم الإعلان أكثر من مرة فى الصحف‎ ‎لتحذير المواطنين بعدم التعامل معها وضرورة توجه ‏المواطن إلى الحى قبل‎ ‎شراء أى وحدة سكنية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة،
كما تم‎ ‎الإعلان عن أن هذه العقارات مخالفة ولن يتم إدخال أى مرافق إليها‎.

وصرح المحافظ بأن الإزالة تتم فى إطار تنسيق كامل بين الحى وأجهزة الأمن‎ ‎وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ‏وبإشراف اللواء محمود ياسين نائب المحافظ‎ ‎بالمنطقة الغربية‎.‎





ازالة العقارات المخالفة تامينا للسكان واستيعادة لهيبة الدولة

24 12 2009

بدون ترخيص ومقامة علي الأرض الزراعية‏:‏
أبراج الكورنيش‏..‏ في انتظار الإزالة

<strong>
علي كورنيش النيل مباشرة‏..‏ وخلف مبني المحكمة الدستورية توجد أشهر منطقة لمخالفات المباني في القاهرة‏…‏ وهي أشهر منطقة لأن أبراجها المخالفة يزيد ارتفاعها علي عشرين طابقا من ناحية‏..‏ ومقامة علي أراض زراعية بالمخالفة للقانون من ناحية أخري‏.‏

حيتان الأبراج في صراع مع الأجهزة المسئولة بالمحافظة التي قطعت شوطا كبيرا علي طريق الإزالة ومازالت تواجه ألاعيب محترفي المخالفات في هذه المنطقة‏.‏

اللواء محمود ياسين‏,‏ نائب المحافظ للمنطقة الغربية‏,‏ أوضح أن ما حدث في منطقة دار السلام شيء يثير الدهشة فبمجرد أن تدخل أي معدة لإزالة العقار تتهاوي العقارات المتاخمة وهذا يدل علي عدم وجود سلامة إنشائية‏,‏ فهناك عقار مكون من‏13‏ طابقا تم إزالته إلي سطح الأرض‏,‏ وهناك حالات غش رهيبة لدرجة أنه لا يأمن فيها المواطن علي نفسه من أن يسكن في هذا العقار‏.‏

كما أن ضيق الشوارع لا يسمح بدخول سيارات الخدمات الطارئة كالإسعاف والمطافئ‏..‏ وبسبب هذه المخالفات حول أكثر من‏70%‏ من مهندسي الحي إلي النيابة وتم نقل الباقي خارج حي البساتين وعلي رأسهم مديرة الإسكان‏.‏

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن‏,‏ لماذا البساتين وهذا الكم الرهيب من المخالفات؟ والإجابة تنحصر في أن هذه المنطقة متاخمة لنهر النيل والكورنيش‏..‏ وذلك فأسعار الوحدات عالية والمخالفة تستحق‏..‏ وعلي هذا الامتداد علي مدي سنوات هناك‏1350‏ إزالة تم تنفيذ‏400‏ منها حتي الآن وقد طلبنا من شركة المقاولون العرب مساعدتنا في إزالة هذه المخالفات وتم رصد‏10‏ ملايين جنيه لهذه المهمة‏.‏

المهندس إبراهيم محلب‏,‏ رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب‏,‏ والذي تولي مهمة إزالة هذا الكم الرهيب من المخالفات يقول إن جميع المباني التي تمت إزالتها غير مطابقة للمواصفات وبها ميول ومستوي الخرسانة دون المستوي حيث تتحول إلي تراب بمجرد أن تسقط وجميع العقارات ارتفاعها لا يتناسب مع عرض الشارع‏,‏ ولأول مرة في حياتي أشاهد أبراجا عشوائية وهذا الكم من التبجح في المخالفات ـ أيضا لا يوجد طراز معماري ولا تنسيق حضاري وهذه المناطق بالكامل خارج كود الزلازل ومعرضة للخطر‏..‏ لأن الأبراج لابد أن يكون لها كود خاص مثل أبراج الأغاخان‏.‏

وبشكل عام أي مبني بدون رخصة فهو غير آمن وسنقوم بأخذ عينة من الخراسانات وتحليلها وإعلان النتيجة خلال أيام‏,‏ والحقيقة أن القاهرة والجيزة أصبحتا في حالة تدخل جراحي لإعادة النسق الحضاري والجمالي لمدنهما وشوارعهما‏.‏

ويوضح اللواء خالد المصيري‏,‏ رئيس حي دار السلام والبساتين‏,‏ هناك بعض العقارات المخالفة سقطت دون قرار إزالة وحطمت ممتلكات الناس في بداية الشهر الماضي وبعض المواطنين وضعوا الأعمدة أمام المنزل لزيادة مساحة شقته دون ترخيص ويبني منزل ملاصق لمنزله ثم يقوم بفتح الشقق دون أدني احترام للقانون‏..‏ والحقيقة أن الكثافة السكانية الرهيبة بهذه الأحياء جعلت من المخالفات أمرا عاديا هذا بالإضافة إلي المستوي الثقافي المتواضع فتحولت منطقة البساتين التي أطلق عليها هذا الاسم من كثرة الحدائق والبساتين إلي غابة من العشوائيات والمخالفات والعقارات الأسمنتية المخالفة لذلك كان قرار الإزالة الأخير ضروريا لإعادة الانضباط‏.‏

وفي قرار الإزالة الأخير قمنا بهدم منطقة ما يطلق عليها المدينة المنورة خلف المحكمة الدستورية العليا امتداد دار السلام ووجد المواطن أن يد الدولة قوية فتراجع حجم الشراء‏,‏ خاصة أن هناك أكثر من‏1000‏ برج في طريقها للإزالة‏..‏ وكان قرار إدخال الشركات الكبيرة لهدم هذه المخالفات قرارا جيدا لعدم وجود إمكانيات أو كوادر في الاحياء‏.‏

وأنا أنصح المواطنين للخروج إلي المدن الجديدة لشراء عقارات آمنة والابتعاد عن العقارات المشبوهة كما يجب ألا نغفل أن هذه العقارات كلها مبناة علي أرض دولة بطريقة استفزازية فهناك برج مكون من‏20‏ طابقا في شارع عرضه‏8‏ أمتار فقط‏.‏

ويجب أن نشير إلي دلالة خطيرة ظهرت بعد قرار الإزالة الأخير وهي أن هناك مخالفات جديدة بدأت في الظهور أي أن هناك من قام بالبناء المخالف بعد إزالة الأبراج وحاليا تتخذ ضدهم الإجراءات معني ذلك أن الدولة لابد أن تتمسك بموقفها لأن البعض يعتقد أنها هوجة وستنتهي‏.‏

الدكتور سامح العلايلي‏,‏ أستاذ الارتقاء العمراني بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة يوضح أن سكان العشوائيات أفراد نزحوا منذ زمن بعيد وحدث زيادة مستمرة وهجرة مستمرة لأسباب اقتصادية وسوء إدارة التنمية علي المستوي القومي لأن المفروض أن يتم التخطيط لخروج الناس من الوادي الضيق وليس العكس وهذا سيحدث لو توافرت لقمة العيش والسكن الصحي لن يضطر البشر للهجرة للمدن ويجب أن تفعل إعادة توزيع السكان ورسم الخريطة الجغرافية السكانية من جديد‏.‏

ويمكن أن يحدث الآن مقاصة في المرحلة الأولي مع إزالة المباني داهمة الخطورة فقط‏.‏ ولا اعتقد أن هدم المباني الأخير سيغير سلوك المواطن المصري لاستمرار أسباب المخالفات‏.‏

والمفروض أن الدولة تكشر عن أنيابها وتفرض هيبتها في ظل الواقع وليس العشوائيات فقط وتغليظ العقوبات وإزالة فورية للمخالفة في مهدها ومحاسبة قاسية للمقاول والمتستر عليه‏.‏ وايجاد الفرص الجاذبة للسكان خارج الوادي الضيق‏.‏

ويقول الدكتور وائل الدجوي‏,‏ عميد كلية الهندسة وأستاذ الخرسانة بجامعة القاهرة‏,‏ إن القانون عاجز في مواجهة المقاولين الذين يخرجون أبراجا تمثل خطورة داهمة في شوارع لا يتعدي عرضها‏4‏ أمتار ويقف القانون متفرجا حتي تصل للسماء إلا من محاضر يتم السيطرة وعليها وإكمال البناء‏.‏

ولذلك لابد من تغليظ العقوبة لو استمر المخالف في البناء مرة أخري بعد تحرير المحاضر الأولي مع عمل مراقبة مستمرة في المناطق المنتشرة بها المخالفات لأسباب اقتصادية‏..‏

وفي الوضع الحالي لابد أن تراجع جميع هذه المباني من خلال المجموعة الاستشارية المجمعة المحايدة للوقوف علي سلامة المباني مع إيقاف الجديد منها‏.‏

ويجب ألا ننسي ما حدث في شارع فيصل بمحافظة الجيزة والذي يعتبر مدينة كاملة من المخالفات دون أن تقف في وجه المخالفين أي إجراءات صارمة لإيقافهم‏.‏ كما يجب تشديد الرقابة في أيام الإجازات والعطلات الرسمية التي يستغلها الكثيرون في الإسراع بالبناء المخالف وصعوبة الإزالة بعد ذلك‏.‏

ويوضح الدكتور عبدالعظيم وزير‏,‏ محافظ القاهرة‏,‏

أنه وفقا لقانون‏106‏ لسنة‏76‏ والقانون رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ نصا علي حظر إقامة أي مبان أو منشآت علي الأراضي الزراعية

كما نصت المادة‏18‏ من القانون الجديد علي تجريم كل من قام بالتعامل أو الإعلان عن أي مشروعات تقسم أراضي أو أي قطعة منها ما لم يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة باعتماد التقسيم وفقا لأحكام قانون البناء

ونصت المادة‏39‏ علي حظر إقامة أو إنشاء مبان أو توسعات دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة

كما نصت المادة‏6‏ علي إزالة أي أعمال تقام بدون ترخيص بالطريق الإداري علي نفقة المالك‏,‏
وبالتالي منطقة دار السلام خلف المحكمة الدستورية قد تم البناء عليها دون تخطيط أو تقسيم وقد صدر لها العديد من قرارات الإزالة والمخالفة وإيقاف الأعمال خلال العامين الأخيرين للبناء دون ترخيص علي أرض زراعية

وبعض العقارات صادر لها أكثر من‏12‏ محضر إزالة
وقد تم خلال تلك الفترة الإعلان في أكثر من صحيفة بتحذير المواطنين من التعامل مع أي وحدة سكنية بالشراء أو الايجار قبل الرجوع إلي الحي للتأكد من صلاحية التراخيص‏,‏

كما تم تعليق إعلانات علي هذه العقارات توضح للمواطنين أنها مخالفة وصدر لها قرار إزالة‏,‏ ولن يتم توصيل المرافق لها كما تم مخاطبة شركات المرافق ـ الكهرباء والصرف الصحي‏..‏ المياه‏..‏ بحظر إدخال المرافق لهذه العقارات‏.‏

وقد تلقت المحافظة تقريرا فنيا من جهاز التفتيش الفني عن أعمال البناء عن حالة هذه العقارات‏,‏ وأكد التقرير عدم صلاحية هذه العقارات وحذر من إقامة المواطنين بها حيث إنها تفتقد لأبسط قواعد الأمان‏,‏ بالإضافة إلي عدم السماح بهذه الارتفاعات داخل هذه الشوارع والأزقة الضيقة التي لا تتجاوز من‏4‏ إلي‏8‏ أمتار مما ينذر بوقوع كارثة محققة‏.‏

تم تشكيل لجنة قانونية هندسية من المحافظة لتتبع الغرامات المقررة وتحصيلها وتنفيذ الأحكام واتخاذ الإجراءات القانونية للحيلولة دون سقوط الأحكام المقررة‏.‏ وردا علي غياب أجهزة المحافظة لحين بناء هذه العقارات‏.‏
تحقيق‏:‏ نادية يوســف





إحالة جميع أصحاب العقارات المخالفة بعزبة الهجانة والمقاولين الذين نفذوا عمليات البناء‏,‏ والمسئولين بالإدارات الهندسية‏ إلى النائب العام

24 12 2009

نظيف يحيل المسئولين والمقاولين وأصحاب العقارات المخالفة بعزبة الهجانة إلي النيابة

عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة يعرض تقريرا على د. نظيف
قرر الدكتور أحمد نظيف‏,‏ رئيس مجلس الوزراء‏,‏

كلف الدكتور أحمد نظيف الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بإحالة جميع أصحاب العقارات المخالفة بعزبة الهجانة والمقاولين الذين نفذوا عمليات البناء‏,‏ والمسئولين بالإدارات الهندسية‏,‏ الذين سمحوا باستمرار البناء إلي النائب العام‏,‏ للتعامل معهم قانونيا‏,‏ وجنائيا وفقا لقانون البناء الجديد‏.‏

وطلب الدكتور نظيف من المواطنين الذين أضيروا من قرارات الإزالة بعزبة الهجانة‏,‏ التقدم ببلاغات للنائب العام‏,‏ لإثبات الأضرار التي أصابتهم من تلك القرارات‏,‏ لضمان حقوقهم لدي المقاولين وأصحاب العمارات‏.‏

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء أمس مع محافظ القاهرة‏.‏ وصرح الدكتور مجدي راضي‏,‏ بأن الدكتور وزير عرض خلال الاجتماع تقريرا حول تطورات موضوع إزالة العقارات المخالفة بالعزبة‏,‏

مشيرا إلي أن التقرير أوضح أن المحافظة رصدت المخالفات‏,‏ وحددت عددا محدودا من العقارات المخالفة الواجبة الإزالة‏.‏





إزالة التعديات علي‏35‏ ألف متر في شق الثعبان

20 12 2009

إزالة التعديات علي‏35‏ ألف متر في شق الثعبان

أصدر الدكتور حازم القويضي محافظ حلوان توجيهاته بازالة جميع التعديات علي أراضي الدولة بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان بعد أن قام بعض محترفي التعديات بالاستيلاء علي مساحة‏35‏ ألف متر في مناطق مختلفة بشق الثعبان منها قطعة أرض كبيرة مجاورة للمبني الإداري للمنطقة الصناعية‏.‏ وأوضح العميد إبراهيم عو ض رئيس شرطة المرافق بالمحافظة أن محترفي الاستيلاء علي أملاك الدولة قاموا ببناء ورش مخالفة وعشش واسوار علي قطع الأراضي التي استولوا عليها للايحاء بملكيتهم وبدأوا يروجون لبيعها‏,‏ وأن احد المتعديـــن علي الأرض يمتــلك مصنعا بالمنطقة ورغبة منه في توسيع مساحته استولي علي الأرض المجاورة له التي تصل مساحتها إلي‏5‏ آلاف متر واضافها إلي مصنعه بل واقام علي اجزاء من الأرض التي استولي عليها قواعد خرسانية لرفع ونش لتقطيع الرخام عليها‏.‏

واضاف أن التعليمات كانت واضحة من اللواء حامد عبدالله مدير أمن حلوان بناء علي توجيهات المحافظ بإزالة التعديات حتي سطح الأرض إلي جانب رصد كل الاشغالات والمخالفات البيئية‏,‏ أو الإدارة بدون ترخيص في المنطقة‏,‏ وبالفعل قامت حملة مكبرة قادها نائب مدير الأمن اللواء عابدين يوسف ورئيس مباحث حلوان اللواء مصطفي بدر وتمت ازالة جميع التعديات وتحرير أكثر من‏100‏ محضر للمصانع المخالفة بالمنطقة‏.‏

كتب ـ هشام زكي‏








تابع

Get every new post delivered to your Inbox.