شقة واحدة وسبعة ملاك
كتب : ناصر جويدة
ضرب أحد المقاولين بالإسكندرية الرقم القياسي
ليس في عدد العقارات التي بناها.. </strong>
ولكن في احترافه بيع الشقة الواحدة لأكثر من شخص
إلي أن وصل عدد المتنازعين علي الشقة الواحدة إلي سبع أسر
قاد اللواء حسام الصيرفي مدير المباحث فريق بحث
وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية
من ضبط المقاول النصاب
الذي اعترف بارتكابه وقائع بيع الشقة الواحدة لأكثر من شخص.
بدون ترخيص ومقامة علي الأرض الزراعية:
أبراج الكورنيش.. في انتظار الإزالة
<strong>
علي كورنيش النيل مباشرة.. وخلف مبني المحكمة الدستورية توجد أشهر منطقة لمخالفات المباني في القاهرة… وهي أشهر منطقة لأن أبراجها المخالفة يزيد ارتفاعها علي عشرين طابقا من ناحية.. ومقامة علي أراض زراعية بالمخالفة للقانون من ناحية أخري.
حيتان الأبراج في صراع مع الأجهزة المسئولة بالمحافظة التي قطعت شوطا كبيرا علي طريق الإزالة ومازالت تواجه ألاعيب محترفي المخالفات في هذه المنطقة.
اللواء محمود ياسين, نائب المحافظ للمنطقة الغربية, أوضح أن ما حدث في منطقة دار السلام شيء يثير الدهشة فبمجرد أن تدخل أي معدة لإزالة العقار تتهاوي العقارات المتاخمة وهذا يدل علي عدم وجود سلامة إنشائية, فهناك عقار مكون من13 طابقا تم إزالته إلي سطح الأرض, وهناك حالات غش رهيبة لدرجة أنه لا يأمن فيها المواطن علي نفسه من أن يسكن في هذا العقار.
كما أن ضيق الشوارع لا يسمح بدخول سيارات الخدمات الطارئة كالإسعاف والمطافئ.. وبسبب هذه المخالفات حول أكثر من70% من مهندسي الحي إلي النيابة وتم نقل الباقي خارج حي البساتين وعلي رأسهم مديرة الإسكان.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن, لماذا البساتين وهذا الكم الرهيب من المخالفات؟ والإجابة تنحصر في أن هذه المنطقة متاخمة لنهر النيل والكورنيش.. وذلك فأسعار الوحدات عالية والمخالفة تستحق.. وعلي هذا الامتداد علي مدي سنوات هناك1350 إزالة تم تنفيذ400 منها حتي الآن وقد طلبنا من شركة المقاولون العرب مساعدتنا في إزالة هذه المخالفات وتم رصد10 ملايين جنيه لهذه المهمة.
المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب, والذي تولي مهمة إزالة هذا الكم الرهيب من المخالفات يقول إن جميع المباني التي تمت إزالتها غير مطابقة للمواصفات وبها ميول ومستوي الخرسانة دون المستوي حيث تتحول إلي تراب بمجرد أن تسقط وجميع العقارات ارتفاعها لا يتناسب مع عرض الشارع, ولأول مرة في حياتي أشاهد أبراجا عشوائية وهذا الكم من التبجح في المخالفات ـ أيضا لا يوجد طراز معماري ولا تنسيق حضاري وهذه المناطق بالكامل خارج كود الزلازل ومعرضة للخطر.. لأن الأبراج لابد أن يكون لها كود خاص مثل أبراج الأغاخان.
وبشكل عام أي مبني بدون رخصة فهو غير آمن وسنقوم بأخذ عينة من الخراسانات وتحليلها وإعلان النتيجة خلال أيام, والحقيقة أن القاهرة والجيزة أصبحتا في حالة تدخل جراحي لإعادة النسق الحضاري والجمالي لمدنهما وشوارعهما.
ويوضح اللواء خالد المصيري, رئيس حي دار السلام والبساتين, هناك بعض العقارات المخالفة سقطت دون قرار إزالة وحطمت ممتلكات الناس في بداية الشهر الماضي وبعض المواطنين وضعوا الأعمدة أمام المنزل لزيادة مساحة شقته دون ترخيص ويبني منزل ملاصق لمنزله ثم يقوم بفتح الشقق دون أدني احترام للقانون.. والحقيقة أن الكثافة السكانية الرهيبة بهذه الأحياء جعلت من المخالفات أمرا عاديا هذا بالإضافة إلي المستوي الثقافي المتواضع فتحولت منطقة البساتين التي أطلق عليها هذا الاسم من كثرة الحدائق والبساتين إلي غابة من العشوائيات والمخالفات والعقارات الأسمنتية المخالفة لذلك كان قرار الإزالة الأخير ضروريا لإعادة الانضباط.
وفي قرار الإزالة الأخير قمنا بهدم منطقة ما يطلق عليها المدينة المنورة خلف المحكمة الدستورية العليا امتداد دار السلام ووجد المواطن أن يد الدولة قوية فتراجع حجم الشراء, خاصة أن هناك أكثر من1000 برج في طريقها للإزالة.. وكان قرار إدخال الشركات الكبيرة لهدم هذه المخالفات قرارا جيدا لعدم وجود إمكانيات أو كوادر في الاحياء.
وأنا أنصح المواطنين للخروج إلي المدن الجديدة لشراء عقارات آمنة والابتعاد عن العقارات المشبوهة كما يجب ألا نغفل أن هذه العقارات كلها مبناة علي أرض دولة بطريقة استفزازية فهناك برج مكون من20 طابقا في شارع عرضه8 أمتار فقط.
ويجب أن نشير إلي دلالة خطيرة ظهرت بعد قرار الإزالة الأخير وهي أن هناك مخالفات جديدة بدأت في الظهور أي أن هناك من قام بالبناء المخالف بعد إزالة الأبراج وحاليا تتخذ ضدهم الإجراءات معني ذلك أن الدولة لابد أن تتمسك بموقفها لأن البعض يعتقد أنها هوجة وستنتهي.
الدكتور سامح العلايلي, أستاذ الارتقاء العمراني بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة يوضح أن سكان العشوائيات أفراد نزحوا منذ زمن بعيد وحدث زيادة مستمرة وهجرة مستمرة لأسباب اقتصادية وسوء إدارة التنمية علي المستوي القومي لأن المفروض أن يتم التخطيط لخروج الناس من الوادي الضيق وليس العكس وهذا سيحدث لو توافرت لقمة العيش والسكن الصحي لن يضطر البشر للهجرة للمدن ويجب أن تفعل إعادة توزيع السكان ورسم الخريطة الجغرافية السكانية من جديد.
ويمكن أن يحدث الآن مقاصة في المرحلة الأولي مع إزالة المباني داهمة الخطورة فقط. ولا اعتقد أن هدم المباني الأخير سيغير سلوك المواطن المصري لاستمرار أسباب المخالفات.
والمفروض أن الدولة تكشر عن أنيابها وتفرض هيبتها في ظل الواقع وليس العشوائيات فقط وتغليظ العقوبات وإزالة فورية للمخالفة في مهدها ومحاسبة قاسية للمقاول والمتستر عليه. وايجاد الفرص الجاذبة للسكان خارج الوادي الضيق.
ويقول الدكتور وائل الدجوي, عميد كلية الهندسة وأستاذ الخرسانة بجامعة القاهرة, إن القانون عاجز في مواجهة المقاولين الذين يخرجون أبراجا تمثل خطورة داهمة في شوارع لا يتعدي عرضها4 أمتار ويقف القانون متفرجا حتي تصل للسماء إلا من محاضر يتم السيطرة وعليها وإكمال البناء.
ولذلك لابد من تغليظ العقوبة لو استمر المخالف في البناء مرة أخري بعد تحرير المحاضر الأولي مع عمل مراقبة مستمرة في المناطق المنتشرة بها المخالفات لأسباب اقتصادية..
وفي الوضع الحالي لابد أن تراجع جميع هذه المباني من خلال المجموعة الاستشارية المجمعة المحايدة للوقوف علي سلامة المباني مع إيقاف الجديد منها.
ويجب ألا ننسي ما حدث في شارع فيصل بمحافظة الجيزة والذي يعتبر مدينة كاملة من المخالفات دون أن تقف في وجه المخالفين أي إجراءات صارمة لإيقافهم. كما يجب تشديد الرقابة في أيام الإجازات والعطلات الرسمية التي يستغلها الكثيرون في الإسراع بالبناء المخالف وصعوبة الإزالة بعد ذلك.
ويوضح الدكتور عبدالعظيم وزير, محافظ القاهرة,
أنه وفقا لقانون106 لسنة76 والقانون رقم119 لسنة2008 نصا علي حظر إقامة أي مبان أو منشآت علي الأراضي الزراعية
كما نصت المادة18 من القانون الجديد علي تجريم كل من قام بالتعامل أو الإعلان عن أي مشروعات تقسم أراضي أو أي قطعة منها ما لم يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة باعتماد التقسيم وفقا لأحكام قانون البناء
ونصت المادة39 علي حظر إقامة أو إنشاء مبان أو توسعات دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة
كما نصت المادة6 علي إزالة أي أعمال تقام بدون ترخيص بالطريق الإداري علي نفقة المالك,
وبالتالي منطقة دار السلام خلف المحكمة الدستورية قد تم البناء عليها دون تخطيط أو تقسيم وقد صدر لها العديد من قرارات الإزالة والمخالفة وإيقاف الأعمال خلال العامين الأخيرين للبناء دون ترخيص علي أرض زراعية
وبعض العقارات صادر لها أكثر من12 محضر إزالة
وقد تم خلال تلك الفترة الإعلان في أكثر من صحيفة بتحذير المواطنين من التعامل مع أي وحدة سكنية بالشراء أو الايجار قبل الرجوع إلي الحي للتأكد من صلاحية التراخيص,
كما تم تعليق إعلانات علي هذه العقارات توضح للمواطنين أنها مخالفة وصدر لها قرار إزالة, ولن يتم توصيل المرافق لها كما تم مخاطبة شركات المرافق ـ الكهرباء والصرف الصحي.. المياه.. بحظر إدخال المرافق لهذه العقارات.
وقد تلقت المحافظة تقريرا فنيا من جهاز التفتيش الفني عن أعمال البناء عن حالة هذه العقارات, وأكد التقرير عدم صلاحية هذه العقارات وحذر من إقامة المواطنين بها حيث إنها تفتقد لأبسط قواعد الأمان, بالإضافة إلي عدم السماح بهذه الارتفاعات داخل هذه الشوارع والأزقة الضيقة التي لا تتجاوز من4 إلي8 أمتار مما ينذر بوقوع كارثة محققة.
تم تشكيل لجنة قانونية هندسية من المحافظة لتتبع الغرامات المقررة وتحصيلها وتنفيذ الأحكام واتخاذ الإجراءات القانونية للحيلولة دون سقوط الأحكام المقررة. وردا علي غياب أجهزة المحافظة لحين بناء هذه العقارات.
تحقيق: نادية يوســف
نظيف يحيل المسئولين والمقاولين وأصحاب العقارات المخالفة بعزبة الهجانة إلي النيابة
عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة يعرض تقريرا على د. نظيف
قرر الدكتور أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء,
كلف الدكتور أحمد نظيف الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بإحالة جميع أصحاب العقارات المخالفة بعزبة الهجانة والمقاولين الذين نفذوا عمليات البناء, والمسئولين بالإدارات الهندسية, الذين سمحوا باستمرار البناء إلي النائب العام, للتعامل معهم قانونيا, وجنائيا وفقا لقانون البناء الجديد.
وطلب الدكتور نظيف من المواطنين الذين أضيروا من قرارات الإزالة بعزبة الهجانة, التقدم ببلاغات للنائب العام, لإثبات الأضرار التي أصابتهم من تلك القرارات, لضمان حقوقهم لدي المقاولين وأصحاب العمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء أمس مع محافظ القاهرة. وصرح الدكتور مجدي راضي, بأن الدكتور وزير عرض خلال الاجتماع تقريرا حول تطورات موضوع إزالة العقارات المخالفة بالعزبة,
مشيرا إلي أن التقرير أوضح أن المحافظة رصدت المخالفات, وحددت عددا محدودا من العقارات المخالفة الواجبة الإزالة.
وزير إيقاف اثنين من مسؤولى المحافظة بسبب تقاعسهما عن العمل
٢٤/ ٨/ ٢٠٠٩
قرر الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، إيقاف مساعد رئيس حى شرق مدينة نصر، ومدير وحدة الرصد بفرع هيئة النظافة بالحى عن العمل، وإحالتهما للتحقيق فى الشؤون القانونية بالمحافظة، للتقاعس عن العمل أثناء جولته المفاجئة مساء أمس الأول فى الحى.
لاحظ وزير تقاعس مساعد رئيس الحى عن أداء مهام عمله، حيث شاهد أعمالا جارية لتحويل إحدى الشقق السكنية لنشاط تجارى أثناء جولته المفاجئة أول أيام رمضان فى الشوارع الجانبية والمتفرعة من شارع عباس العقاد، بالرغم من منع ذلك قانونا،
وقرر رفع المرافق عنها لحين الانتهاء من إعادة الوحدة السكنية للغرض من إنشائها،
فضلا عن إلغاء تراخيص ٣ أكشاك وإزالتها، لعدم الالتزام باشتراطات التراخيص، وتجاوز المساحة المحددة لها، مع إشغال الأرصفة بالكامل.
وقرر وزير إقالة مدير وحدة الرصد بفرع هيئة النظافة بعد أن شاهد الملصقات الإعلانية على الجدران والحوائط، واللافتات القماشية التى تسببت فى إتلاف أعمدة الكهرباء وتشويهها،
وطالب وزير اللواء محمد حسن عبداللطيف، رئيس حى شرق مدينة نصر،
برفع جميع هذه الملصقات مع رفع الإعلانات المعلقة بتقاطع الطرق، والتى لا تجيزها اللوائح الخاصة بالمحافظة.
المصري اليوم
إزالة 3 عقارات مخالفة في بولاق الدكرور
5 يوليو 2009
مجدي أبو الفتوح –
نفذت محافظة الجيزة يوم الأحد حملة إزالة بحى بولاق الدكرور لإزالة ثلاثة عقارات مخالفة لقانون البناء الموحد والتى أقيمت دون ترخيص .
وأكد اللواء عبدالحليم عبدالخالق، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس لجنة الإزالات، موضحا أنه سيتم إحالة أصحاب هذه الحالات إلى النيابة العامة.
وأضاف عبدالخالق
أن أجهزة المحافظة نفذت حتى الآن أكثر من 1000 قرار إزالة بجميع أحياء المحافظة
شملت أكثر من 700 عقار مخالف،
موضحا أن الحملات مستمرة وقد حققت نجاحا كبيرا فى ردع المخالفين والحد من المخالفات داخل المحافظة.
من جانبه، قال عماد آدم رئيس حى بولاق الدكرور أن الحملة استهدفت ثلاثة عقارات،
وأن الحى نفذ 230 قرار إزالة بـ165 عقارا بنطاق الحى أقرأ باقي الموضوع »
محافظ الجيزة يطالب باستمرار إزالة المبانى المخالفة أقرأ باقي الموضوع »
3 – قانون البناء والصحافة
محافظ القاهرة ينقل رئيس حي البساتين – المصري اليوم
محافظ القاهرة ينقل رئيس حی البساتين
ويوقف رئيس المطرية
المصري اليوم
كتب: منار خاطر الأحد ٣/ ٥/ ٢٠٠٩
قرر الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة،
نقل رئيس حى البساتين ودار السلام للعمل بالديوان العام بالمحافظة،
وإحالته للنيابة الإدارية للتحقيق معه فى أحد التقارير الواردة للمحافظة من جهة رقابية،
على أن يتولى سكرتير الحى إدارة شؤونه وممارسة جميع سلطات رئيس الحى
لحين تعيين رئيس جديد،
وأن يتولى رمضان عبدالرؤوف، إدارة الوحدة الإدارية الخاصة بمنطقة دار السلام.
2 – قانون البناء والصحافة
نقل رئيس حي البساتين ودار السلام للعمل بالمحافظة وإحالته للنيابة الإدارية
<strong>الجمهورية : محمد موسي
قرر د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة
نقل رئيس حي البساتين ودار السلام للعمل بالديوان العام بالمحافظة وإحالته للنيابة الإدارية للتحقيق معه
في التقرير الوارد للمحافظة من جهة رقابية
علي ان يتولي سكرتير الحي إدارة شئون الحي وممارسة سلطاته
لحين تعيين رئيس للحي
وان يتولي رمضان عبدالرءوف إدارة الوحدة الإدارية الخاصة بمنطقة دار السلام.
الجمهورية
الأحد 8 جمادى الأولى 1430هـ – 3 مايو 2009م
1 – قانون البناء والصحافة
مخالفات البناء تطيح برئيس حي البساتين
الوفد كتب ـ محمد زكي :
الأحد 3 مايو 2009 م
أصدر الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة،
فرمانا أمس
بعزل رئيس حي البساتين ورئيس حي المطرية لتقصيرهما في أداء عملهما
تقرر ندب المهندس صلاح رمضان رئيس حي البساتين ودار السلام
للعمل بديوان عام المحافظة وإحالته للنيابة الإدارية ،
بعد تلقي المحافظ تقريرا رقابيا بوجود مخالفات للبناء .
ولم يعلم رئيس الحي بالقرار المفاجئ وزاول عمله طوال أمس داخل مكتبه.
وقرر محافظ العاصمة
تولي عواد أحمد سكرتير الحي إدارة شئون منطقة البساتين وممارسة اختصاصات رئيس الحي لحين تعيين رئيس حي جديد بدلاً من المعزول .
كما قرر »وزير« تعيين رمضان عبدالرؤوف لإدارة الوحدة الإدارية الخاصة بمنطقة دار السلام.
كما قرر الدكتور عبدالعظيم وزير
خلال جولة مفاجئة أمس بحي المطرية عزل رئيس الحي وندبه للعمل بديوان المحافظة. وإحالته للتحقيق لعدم تنفيذه قراراته الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتصدي لفوضي »التوك توك« في شوارع الحي . تقرر ندب اللواء محمود عبدالعزيز مدير عام خدمة المواطنين لإدارة شئون الحي مؤقتا، ومنحه صلاحيات رئيس الحي لحين صدور تعليمات اخري.
الوفد
3-5-2009 م
|
أحدث التعليقات