1- قانون البناء المصري ( دليل عمل للتطبيق )

2 05 2009

<strong>
بسم الله الرحمن الرحيم

قانون البناء المصري ( دليل عمل للتطبيق ) .

إلى كل من تعرض في أملاكه لنصاب طماع جاهل ،
مسجل وهارب من تنفيذ الأحكام .

( أخزاهم الله ) .

<strong>أو هبت عليه رائحة الفساد الكريهة من الابتزاز إلى تسول الرشوة .
( لعنهم الله ) .

أو أندهش لخيانة الأمانة وانعدام الضمير ممن كان يتعين عليه حماية الحق ،
ممن أغراهم المال لوضاعة أصلهم وخسة منبتهم .
( قبحهم الله ) . </
strong>


إلى الملاك : جاء هذا القانون لحمايتكم من النصابين واللصوص والمنحرفين والمرتشين والفاسدين .

<s</strong>trong>إلى كل من كان يعيث فسادا في حقل البناء ، أتى أمر الله فلا تستعجلوه .

إلى الشرفاء من المهندسين جاء وقت العمل والمشاركة .

<strong>إلى الجهات التنفيذية هذا وقت ظهور الصفحة البيضاء ووقت الإختبار .

شكرا لكل من ساهم في حماية الملاك والوطن .

ادعو معي : حمى الله هذا القانون ،
من المتربصين به من الفاسدين والمنحرفين والنصابين واللصوص .

إن الله يدافع عن الذين آمنوا ” صدق الله العظيم

وحسبنا الله ونعم الوكيل .

والحمد لله رب العالمين


سنتيح لكم في الصفخات التالية – بعون الله تعالى –

النص الكامل لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 م .

والنص الكامل للائحة التنفيذية رقم 144 لسنة 2009 م
لائحة قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008

الرد على الاستفسارات في حدود علمنا مجانا

<strong>وضع جميع القوانين ذات الصلة على نفس المدونة .

بعض أحكام النقض الهامة

بعض صيغ الدعاوى القضائية ذات الصلة

عناوين الجهات الإدارية والقضائية ذات الصلة


هذه دعوة لاحترام القانون





6 – قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 م

18 04 2009

أحمد سلطان :

‏ (الفصل الثاني)
في شأن صيانة وترميم (‏ ‏) العقارات المبنية
وهدم المنشآت الآيلة للسقوط

مادة (90) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم ، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية ، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية ‏أو جهات هندسية متخصصة ، معاينة وفحص المباني والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على ‏الأرواح والأموال ، سواء بالصيانة (‏ ‏) أو الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) ، لجعلها صالحة للغرض ‏المخصصة من أجله ، أو بالهدم الجزئي أو الكلي ، طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون من ‏إجراءات في هذا الشأن . ‏
‎•‎ وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، لتصدر قراراتها في ذلك ‏، متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، ‏وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي (‏ ‏) ، تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه ، خلال أسبوع ‏على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة . ‏
‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية ‏والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها في الفقرة الأولى ، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد ‏والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها ، كما تبين اللائحة (‏ ‏) الأعمال التي تعتبر من أعمال الصيانة أو ‏الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) أو الهدم (‏ ‏) الجزئي أو الكلي ، في تطبيق أحكام هذا القانون .

مادة (91) ‏

‎•‎ تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة ، إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار ، وإلى ملاك ‏العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 (‏ ‏) ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص ‏عليها بالفصل الأول من هذا الباب (‏ ‏) بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم . فإذا تعذر إعلان أي منهم ، يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الوحدة ‏المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع ، بكتاب ‏موصى عليه بعلم الوصول (‏ ‏) ، وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار ، في مكان ظاهر بواجهة العقار ‏‏. ‏

مادة (92) ‏

‎•‎ يجوز لذوي الشأن أو اتحادات الشاغلين ، التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة ‏‏(90) (‏ ‏) ، وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ‏ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . ‏
‎•‎ وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، بقرار ‏من المحافظ المختص ، ومكونة من : ‏
‏1‏ ‏– قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار ، يندب وفقا لقانون السلطة ‏القضائية (‏ ‏) رئيسا ، وعضوية كل من : ‏
‏2‏ ‏- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه . ‏
‏3‏ ‏– مهندس استشاري مدني ، لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما . ‏
‏4‏ ‏ – اثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية ، من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية ، يختارهما المحافظ المختص ، لمدة سنتين ، قابلة للتجديد مرة ‏واحدة . ‏
‎•‎ ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها ، من بينهم اثنان من ‏المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين . وعند التساوي ، يرجح الجانب الذي منه رئيس ‏اللجنة . ‏
‎•‎ وعلى اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها ، وإبلاغ ذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ ‏تقديمها . وتبين اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان ‏قراراتها إلى ذوي الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر ‏قرارات اللجنة نهائية .

مادة (93) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون ، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين ‏بحسب الأحوال ، أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم (‏ ‏) ‏والصيانة (‏ ‏) ، وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه . ‏
‎•‎ وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، في حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد ‏الشاغلين – بحسب الأحوال – عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي ، في المدة المحددة لذلك ، أن تقوم بتنفيذه عن ‏طريق الشركات المتخصصة ، على نفقة صاحب الشأن ، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز ‏الإداري . ‏
‎•‎ وفي حالة عدم وجود اتحاد شاغلين ، يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن ‏القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي ، أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل ، في أن يجري الأعمال ‏المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفي ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ‏‏. ‏

مادة (94)

‎•‎ إذا اقتضت أعمال الترميم (‏ ‏) أو الصيانة (‏ ‏) أو الهدم (‏ ‏) الجزئي إخلاء المبنى مؤقتا من ‏شاغليه ، حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء ، في المدة التي تحددها . فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها ، جاز ‏تنفيذه بالطريق الإداري . ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين بعد ترميمها (‏ ‏) أو تدعيمها (‏ ‏) دون ‏الحاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك . ‏
‎•‎ ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى ، عن مدة الإخلاء التي استلزمتها ‏أعمال الترميم (‏ ‏) أو الصيانة (‏ ‏) أو الهدم الجزئي (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر العين ‏خلال هذه المدة ، في حيازة الشاغل قانونا .

مادة (95) ‏

‎•‎ على شاغلي العين التي صدر قرار نهائي بهدمها (‏ ‏) كليا أن يبادروا إلى إخلائها في المدة المحددة ‏في القرار ، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق ‏الإداري وعلى نفقتهم دون أي إجراءات .

مادة (96) (‏ ‏)

‎•‎ تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار ، وكذلك ‏المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري ، واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير ، ‏إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل ، فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا . ‏
‎•‎ كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى ، هدم العقار جزئيا أو كليا (‏ ‏) ، بموجب حكم من قاضي ‏الأمور المستعجلة ، بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار .

مادة (97) ‏

‎•‎ ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة (‏ ‏) والترميم (‏ ‏) للمباني السكنية ، ‏وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون من بين موارده ‏
‏1 – ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة ، بما لا يقل عن 0.5 % (خمسة في الألف) من الموازنة ‏الاستثمارية للدولة . ‏
‏2– الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله . ‏
ويصدر بالصندوق وبقواعد الاقتراض منه ، قرار من رئيس الجمهورية .


‏(الباب الخامس)

العقوبات

مادة (98) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات (‏ ‏) ، أو أي قانون آخر ، يعاقب على ‏الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها .

مادة (99) ‏

‎•‎ يعاقب بالحبس (‏ ‏) والغرامة (‏ ‏) التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ‏ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في ‏المواد (17 ، 18 ” فقرة ثانية ” ، 29 فقرة (ج) , 32 ، 36 ، 37 ، 39 ، 44 ، 62 فقرة ‏ثالثة ، 96 ، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة ) من هذا القانون . ويجوز الحكم فضلا عن ذلك ‏بالعزل من الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات (‏ ‏) . ‏

مادة (100) ‏

‎•‎ يعاقب كل من خالف الفقرة الأولى من المادة (18) (‏ ‏) من هذا القانون ، بالحبس والغرامة التي لا ‏تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد الغرامات ‏بتعدد المخالفات . ‏
‎•‎ ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من ‏خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) (‏ ‏) من هذا القانون . ‏
‎•‎ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد ‏عن مائة ألف جنيه ، إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في إحدى الفقرتين السابقتين ، عن طريق التحايل ‏‏(‏ ‏) أو استخدام أوراق مزورة (‏ ‏) أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية .

مادة (101) ‏

‎•‎ يعاقب كل من خالف المادة (21) من هذا القانون (‏ ‏) ، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد ‏على مائتي ألف جنيه . وذلك فضلا عن الحكم بإزالة (‏ ‏) أو تصحيح الأعمال المخالفة (‏ ‏) على ‏نفقة المخالف (‏ ‏) . ‏

مادة (102) ‏

‎•‎ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات ، أو الغرامة التي لا تقل عن ‏مثلي قيمة الأعمال المخالفة (‏ ‏) ، ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، ‏
كل من قام بإنشاء مبان (‏ ‏) أو إقامة أعمال (‏ ‏) أو توسيعها (‏ ‏) أو ‏تعليتها (‏ ‏) ، أو تعديلها (‏ ‏) أو تدعيمها (‏ ‏) أو ترميمها (‏ ‏) أو هدمها (‏ ‏) ، ‏بدون ترخيص (‏ ‏) من الجهة الإدارية المختصة (‏ ‏) . ‏
‎•‎ كما يعاقب بذات العقوبة ، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال ‏المخالفة بما لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري ، على ‏الرغم من إعلانه بذلك . ‏
‎•‎ وفي جميع الأحوال ، تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين (‏ ‏) – حسب الأحوال – بالأحكام التي ‏تصدر ضد المهندسين أو المقاولين (‏ ‏) ، وفقا لأحكام هذا القانون ، لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .

مادة (103) ‏

‎•‎ يعاقب المهندس أو الشخص المسئول في المكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد ، على مخالفته لأحكام ‏المواد (41 ، 43 ، 46 ، 62 فقرة أولى ) من هذا القانون بالحبس ، وغرامة لا تقل عن 5 % (خمسة ‏في المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ، ولا تزيد على 10 % (عشرة في المائة) من قيمة الأعمال ، ‏وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال ‏المخالفة (‏ ‏) على نفقة المخالف ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات . ‏
‎•‎ وفي حالة العود (‏ ‏) تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، ومثلي الغرامة المشار ‏إليها في الفقرة الأولى (‏ ‏) ، وفي حالة تكرار المخالفة تقضي المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب ‏الهندسي الذي ارتكبت المخالفة لصالحه أو أحد العاملين لديه من سجلات نقابة المهندسين .

مادة (104) ‏

‎•‎ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى ‏خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أقام أعمالا ‏دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ ، أو في ‏متابعته ، أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات ، أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها ، أو ‏الغش في استخدام مواد البناء ، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ، فإذا نتج عن ذلك سقوط ‏البناء كليا أو جزئيا ، أو صيرورته آيلا للسقوط ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر . وغرامة لا ‏تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة . فإذا نشأ عن الفعل ‏وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم ، أو ‏إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة ، كانت العقوبة الحبس ‏مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على عشر سنوات ، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ، ولا تزيد ‏على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ، ينص عليها قانون آخر . ‏
‎•‎ ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول (‏ ‏) من ‏سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – ، وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين ، وفي ‏حالة العود ، يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه . ‏
‎•‎ وفي جميع الأحوال ، يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، على نفقة المحكوم عليه ‏‏. ‏

مادة (105) ‏

‎•‎ يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي (49 ، 50 ) من هذا القانون بالحبس ، أو الغرامة التي لا ‏تقل عشرين ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه . وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة ‏على نفقة المخالف . فإذا ترتب على المخالفة ، وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة ‏نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم ، تكون العقوبة الحبس (‏ ‏) مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على عشر ‏سنوات ، فضلا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين .

مادة (106) ‏

‎•‎ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (54) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ، ولا تزيد ‏على ألف جنيه . وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات . ‏
‎•‎ كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 59 فقرة ثالثة ، 62 فقرة ثانية ) من هذا القانون ‏بغرامة يومية مائة جنيه ، تتعدد بعدد أيام المخالفة .

مادة (107) ‏

‎•‎ يعاقب المخالف بغرامة تعادل بغرامة تعادل 1 % (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة ‏، عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة ، من إزالة أو ‏تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ‏بالوحدة المحلية ، لتنفيذ الحكم أو القرار . ‏
‎•‎ ويكون الخلف العام أو الخاص ، مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو ‏تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ ، من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ، ويطبق ‏في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة . ‏
‎•‎ كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم ، اعتبارا من ‏اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف .

مادة (108) ‏

‎•‎ يعاقب المالك أو ذوو الشأن في حالة مخالفة أي من أحكام أي من أحكام المادتين الخامسة من قانون ‏الإصدار و (68) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه ، تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلا عن إيقاف تشغيل ‏المصعد بالطريق الإداري ، حتى إزالة أسباب المخالفة .

مادة (109) ‏

‎•‎ يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة ، بغرامة شهرية لا تقل ‏عن عشرة جنيهات ، ولا تجاوز مائة جنيه ، تتعدد بعدد أشهر التخلف ، ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه ‏الالتزامات المالية المقررة .

مادة (110) ‏

‎•‎ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ؛ أو ‏بإحدى العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 93 ، 95 ) من هذا القانون ، وتكون عقوبة الحبس ‏مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلي الغرامة المشار إليها آنفا ، إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار ‏الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي ، سقوط المبنى .


أحكام عامة

مادة (111) ‏

‎•‎ يجوز لذي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ‏، وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذه القرارات ، وتختص بنظر التظلم ‏لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة ، برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها ‏العقار ، يندب وفقا لقانون السلطة القضائية ، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة ‏سنتين ، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة ‏المحلية (‏ ‏) ، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني ، والآخر مهندس مدني يختارهما المحافظ ‏المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد . ‏
‎•‎ ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة ‏على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين . وعند ‏التساوي ، يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة . ‏
‎•‎ وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه ‏المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه . ‏
‎•‎ وتبين اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها ، ‏وكيفية إعلان قراراتها ، إلى كل من ذوي الشأن ، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

مادة (112) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، يحظر ‏من وقت اعتماد المخططات التفصيلية ، إجراء أعمال البناء أو التعلية (‏ ‏) في الأجزاء البارزة عن خطوط ‏التنظيم ، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ، ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم (‏ ‏) لإزالة الخلل ‏وكذلك أعمال البياض .‏
‎•‎ وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم ، أو في حالة إعادة تخطيط المنطقة . جاز للوحدة المحلية ‏المختصة ، بقرار مسبب إلغاء التراخيص (‏ ‏) السابق منحها ، أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد ، ‏سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها ، أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه تعويضا ‏عادلا .

مادة 113 (‏ ‏)

‎•‎ يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بتحديدهم ‏قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان . ‏
‎•‎ كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلي ، الذين ‏يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع المحافظ المختص ، صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك ‏بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى ذلك ، حق ‏دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها . ‏
‎•‎ وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم ‏والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بشروط الترخيص (‏ ‏). ‏
‎•‎ كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، وشروط الترخيص (‏ ‏) ‏، وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية ، وقواعد الوقاية من الحريق ، واتخاذ ‏الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، ومتابعة تنفيذ القرارات ‏والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في ‏سبيل تنفيذها ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون (‏ ‏) . ‏

مادة (114) ‏

‎•‎ تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها ، بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من ‏الجهة الإدارية ، تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ، ‏ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة ، ‏ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مالم تأمر المحكمة بذلك .

‏**********************************************************‏
‏______________‏
رقم الإيداع بدار الكتب 65/2008 م
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
25519 س 2007- 7 – 21





5 – قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 م

18 04 2009

أحمد سلطان :

‏(الباب الثالث)
تنظيم أعمال البناء(‏ ‏)

‏(الفصل الأول)
أحكام عامة

مادة (38) ‏

‎•‎ تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات ‏الإدارة المحلية ، والمناطق السياحية والصناعية ، والتجمعات العمرانية الجديدة ، وعلى المباني والتجمعات ‏السكنية التي يصدر بتحديدها قرار الوزير المختص (‏ ‏) . ‏

مادة (39) (‏ ‏)

‎•‎ يحظر إنشاء مبان (‏ ‏) أو منشآت أو إقامة أعمال (‏ ‏) أو توسعتها (‏ ‏) أو تعليتها (‏ ‏) أو ‏تعديلها (‏ ‏) أو تدعيمها (‏ ‏) أو ترميمها (‏ ‏) أو هدم المباني (‏ ‏) غير الخاضعة لقانون المباني غير الآيلة ‏للسقوط جزئيا أو كليا ، أو إجراء أي تشطيبات خارجية ، دون الحصول على ترخيص (‏ ‏) في ذلك من ‏الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص (‏ ‏) ، ‏ولما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويصدر الترخيص بالمباني (‏ ‏) ، أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى ، إذا كانت مطابقة لأحكام ‏هذا القانون ، والاشتراطات التخطيطية البنائية المعتمدة ، وأسس التصميم ، وشروط تنفيذ بالكودات المصرية ‏‏(‏ ‏) ومتفقة مع الأصول الفنية ، والمواصفات العامة ، ومقتضيات الأمان والسلامة ، والقواعد الصحية ، ‏وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية ، واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وتبين اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون تلك الاشتراطات ، والتزامات المرخص له ، عند الشروع في ‏تنفيذ الأعمال ، وأثناء التنفيذ ، وفي حالة التوقف عنه . ‏

‏ (الفصل الثاني)
مستندات الترخيص (‏ ‏)

مادة (40) ‏

‎•‎ تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن ، بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية ، ‏والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون (‏ ‏) ‏‏. ‏
‎•‎ ويقدم طلب الحصول على الترخيص ، من المهندس ، أو المكتب الهندسي المعتمد ، إلى الجهة الإدارية ‏المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، مرفقا به المستندات اللازمة ، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا ‏عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص . ‏
‎•‎ وفي جميع الأحوال ، لا يترتب – على منح الترخيص أو تجديده – أي مساس بحقوق ذوي الشأن ‏المتعلقة بالملكية . ‏
‎•‎ ويكون المهندس أو المكتب الهندسي ، مسئولا عن استيفاء المستندات ، وعن أعمال التصميم ، وعليه ‏الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها ، بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع ، والكودات ، ‏والأصول الفنية ، والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص ، وتبين اللائحة ‏التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص (‏ ‏) . ‏

‏(الفصل الثالث)
البت في الترخيص (‏ ‏)

مادة (41) ‏

‎•‎ يتولى المهندس أو المكتب الهندسي ، تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ، وإصدار ‏شهادة (‏ ‏) بصلاحية الأعمال للترخيص (‏ ‏) ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اعتماد ‏هذه الشهادة وإصدار الترخيص (‏ ‏) بالبناء ، في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية ‏الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد ، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة . ‏
‎•‎ ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات ، يكون المهندس أو المكتب ‏الهندسي مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة ، وأعمال التصميم ، ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية ‏والبنائية للموقع ، والكودات ، والمواصفات الفنية المنظمة . ‏
‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية ‏المشار إليهما في الفقرة الأولى ، وإجراءات إصدار الترخيص (‏ ‏) . ‏

مادة (42) ‏

‎•‎ يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص (‏ ‏) دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه ، ‏وعلى طالب الترخيص (‏ ‏) أو من يمثله قانونا ، إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ ، مع ‏التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون (‏ ‏) ولائحته التنفيذية ‏‏(‏ ‏) ، من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص (‏ ‏) . ‏

مادة (43) ‏

‎•‎ يشترط في حالات التعلية (‏ ‏) ، الالتزام بقواعد الارتفاع ، والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية ، ‏على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها ‏اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة العقار ، وأعمال التعلية ، ومطابقتها ‏للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع ، والكودات ، والمواصفات الفنية .

مادة (44) (‏ ‏)

‎•‎ يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي ، وقف الترخيص (‏ ‏) ‏بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع ، تحقيقا لغرض قومي ، أو مراعاة لظروف العمران ، أو إعادة ‏التخطيط ، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، بقرار مسبب ، بناء على اقتراح المحافظ المختص ، مد ‏الوقف لمدة أو امدد أخرى ، لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين . ‏
‎•‎ وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والبناء والتنظيم ، وقف إصدار الترخيص (‏ ‏) ، وعدم ‏إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، إذا كانت ‏الأعمال المطلوب الترخيص بها ، تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر بها قرار الوقف . ‏

‏(الفصل الرابع)
رسوم الترخيص (‏ ‏)

مادة (45) ‏

‎•‎ يصدر المحافظ المختص ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة ، قرارا يحدد فيه الرسوم ‏المستحقة عن إصدار الترخيص (‏ ‏) ، وعن تجديده ، بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزاد هذا الحد ‏الأقصى سنويا بواقع 3% (ثلاثة في المائة) . ‏
‎•‎ ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المطلوب ‏الترخيص بها ، تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة ، وغير ذلك من ‏النفقات والمتطلبات ، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (46) ‏

‎•‎ لا يجوز إصدار ترخيص البناء ، أو البدء في التنفيذ للأعمال ، التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر ، أو ‏المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر ، أو التعليات أيا كانت قيمتها ، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة ‏تأمين (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية (‏ ‏) التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق ‏واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة . ‏
‎•‎ وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول (‏ ‏) عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما ‏يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي : ‏
‏1-‏ مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم . ‏
‏2-‏ مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون ‏المدني (‏ ‏)‏‎ ‎‏. ‏
‎•‎ ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ، ومتابعة التنفيذ ، وذلك عن ‏طريق أجهزته ، أو من يعهد إليه بذلك ، وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون . ‏
‎•‎ ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن ‏الحادث الواحد ، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار ، مبلغ مائة ألف جنيه . ‏
‎•‎ ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين (‏ ‏) بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان‎ ‎‏(‏ ‏) ، بالقواعد ‏المنظمة لهذا التأمين ، وشروطه ، وقيوده ، وأوضاعه ، والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على ‏المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه ، والشخص (‏ ‏) الملزم به ، على ألا ‏يتجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة المبنى ، ويحسب القسط على أساس أقصى ‏خسارة محتملة ، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة ، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص ‏بالإسكان ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وتكون وثيقة التأمين (‏ ‏) ، طبقا للنموذج الذي يعتمده الوزير المختص بالتأمين .

مادة (47) ‏

‎•‎ يلتزم المالك في حالة رفع الغطاء التأميني لأي سبب من الأسباب ، بإيقاف الأعمال ، ولا تستأنف إلا بعد ‏إعادة التغطية التأمينية ، وفي حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى ، لا يجوز رفع الغطاء التأميني . ‏

‏(الفصل الخامس)
التزامات طالب الترخيص (‏ ‏)

مادة (48) ‏

‎•‎ يلتزم طالب الترخيص ، بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات ، يتناسب عددها والمساحة اللازمة ‏لها وتصميمها ، مع الغرض من المبنى ، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة ، وأحكام كود الجراجات ‏في الكود المصري ، لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ، ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية ‏‏(‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (49) ‏

‎•‎ يلتزم طالب الترخيص ، بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق ، طبقا للكود المصري ‏لأسس التصميم ، وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ، ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) ‏لهذا القانون .

مادة (50) ‏

‎•‎ يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد ، بما يتناسب مع ارتفاع المبنى ، وعدد أدواره ‏ووحداته ، والغرض من استعماله ، واشتراطات التأمين على الحوادث ، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات ‏الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني ، ‏وذلك كله ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات ‏المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (‏ ‏) . ‏


‏(الفصل السادس)

تنفيذ الأعمال المرخص بها

مادة (51) ‏

‎•‎ يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها ، وفقا للأصول الفنية ، وطبقا للرسومات والمستندات ‏الصادر بها الترخيص ، ولا يجوز إدخال أي تعديل (‏ ‏) أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة ، إلا بعد ‏الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير (‏ ‏) ، طبقا لقواعد إصدار الترخيص (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ويكتفى في شأن التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ ، بموافقة المهندس أو المكتب ‏الهندسي الذي قام بالإعداد ، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم ، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وذلك كله ، وفقا للقواعد ‏والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ ، لمطابقة الأعمال التي ‏يجري تنفيذها عليها .

مادة (52) ‏

‎•‎ إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص ، وجب عليه استصدار شهادة من ‏الجهة الإدارية مصدرة الترخيص ، تفيد استمرار سريان الترخيص (‏ ‏) لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ .

مادة (53) ‏

‎•‎ يجب على المالك أو من يمثله قانونا ، أن يخطر أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم ، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول (‏ ‏) بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين ‏على الأقل ، ويترتب على عدم الإخطار ، إيقاف الأعمال التي تتم قبل الإخطار ، إيقاف الأعمال التي تتم قبل ‏إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال . ‏
‎•‎ ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين (‏ ‏) ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي أو مكتب ‏هندسي معماري أو مدني بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، ويكون المشرف مسئولا مسئولية كاملة ‏عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال ، وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون الحالات التي يلزم فيها ‏الاستعانة بأكثر من مهندس نقابي أو مكتب هندسي متعدد التخصصات ، تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها . ‏
‎•‎ وفي حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلي عن التزامه بالإشراف ، فعليه أن يخطر المالك أو ‏من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر عن الأقل ، ويوضح في ‏الإخطار أسباب التخلي ، وفي هذه الحالة يلتزم المالك ، بأن يعهد إلى مهندس نقابي في ذات التخصص ‏بالإشراف على التنفيذ ، وإخطار الجهة الإدارية بذلك ، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف ، فإذا لم يعهد ‏المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد ، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ‏بوقف الأعمال ، ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف . ‏
‎•‎ وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول (‏ ‏) والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم كتابة ، بأي أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ، ما لم يتم تصحيحها ، على أن تتولى الجهة ‏الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات . ‏
‎•‎ وفي حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوما ، يتعين على المرخص له ‏، أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم . ‏
‎•‎ وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (54) ‏

‎•‎ يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ، وحين انتهاء الأعمال ‏المرخص بها ، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمام ‏البناء ، ووفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (55) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (‏ ‏) ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى ‏أحد المقاولين (‏ ‏) المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع ‏الترخيص ، متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ، ويقدم صورة من التعاقد مع ‏المقاول (‏ ‏) للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم . ‏
‎•‎ فإن كانت قيمة التعاقد أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد ‏المقاولين (‏ ‏) إلى الجهة الإدارية المذكورة . ‏
‎•‎ ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال .

مادة (56) ‏

‎•‎ يتعين عند البدء في البناء أو التعلية (‏ ‏) أو استكمال الأعمال أو الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) ، أن توضع ‏لافتة في مكان ظاهر من موقع العمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون البيانات والمواصفات الواجب ‏توافرها فيها . ‏
‎•‎ ويكون كل من المالك والمقاول (‏ ‏) ، مسئولا عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها في مكانها واضحة ‏البيانات طوال مدة التنفيذ .

مادة (57) ‏

‎•‎ يلتزم المقاول المنفذ (‏ ‏) والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما ، باتخاذ الإجراءات ‏والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المباني المجاورة ، والبيئة ، ووقاية وسلامة الجيران ، والمارة ، ‏والممتلكات ، والشوارع ، والممرات ، ومباني باطن الأرض ، وما يعلوها من : أجهزة ومرافق ومنشآت ‏وغيرها ، عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا ‏القانون من إجراءات في هذا الشأن . ‏

أقرأ باقي الموضوع »





4 – قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 م .

18 04 2009

أحمد سلطان :

‏(الباب الثالث)
تنظيم أعمال البناء(‏ ‏)

‏(الفصل الأول)
أحكام عامة

مادة (38)

‎•‎ تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات ‏الإدارة المحلية ، والمناطق السياحية والصناعية ، والتجمعات العمرانية الجديدة ، وعلى المباني والتجمعات ‏السكنية التي يصدر بتحديدها قرار الوزير المختص (‏ ‏) . ‏

مادة (39) (‏ ‏)

‎•‎ يحظر إنشاء مبان (‏ ‏) أو منشآت أو إقامة أعمال (‏ ‏) أو توسعتها (‏ ‏) أو تعليتها ‏‏(‏ ‏) أو تعديلها (‏ ‏) أو تدعيمها (‏ ‏) أو ترميمها (‏ ‏) أو هدم المباني (‏ ‏) غير الخاضعة لقانون ‏المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا ، أو إجراء أي تشطيبات خارجية ، دون الحصول على ترخيص ‏‏(‏ ‏) في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار ‏الترخيص (‏ ‏) ، ولما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويصدر الترخيص بالمباني (‏ ‏) ، أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى ، إذا كانت مطابقة لأحكام ‏هذا القانون ، والاشتراطات التخطيطية البنائية المعتمدة ، وأسس التصميم ، وشروط تنفيذ بالكودات المصرية ‏‏(‏ ‏) ومتفقة مع الأصول الفنية ، والمواصفات العامة ، ومقتضيات الأمان والسلامة ، والقواعد الصحية ، ‏وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية ، واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وتبين اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون تلك الاشتراطات ، والتزامات المرخص له ، عند الشروع ‏في تنفيذ الأعمال ، وأثناء التنفيذ ، وفي حالة التوقف عنه . ‏

‏ (الفصل الثاني)
مستندات الترخيص (‏ ‏)


مادة (40) ‏

‎•‎ تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن ، بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية ، ‏والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون ‏‏(‏ ‏) . ‏
‎•‎ ويقدم طلب الحصول على الترخيص ، من المهندس ، أو المكتب الهندسي المعتمد ، إلى الجهة الإدارية ‏المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، مرفقا به المستندات اللازمة ، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا ‏عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص . ‏
‎•‎ وفي جميع الأحوال ، لا يترتب – على منح الترخيص أو تجديده – أي مساس بحقوق ذوي الشأن ‏المتعلقة بالملكية . ‏
‎•‎ ويكون المهندس أو المكتب الهندسي ، مسئولا عن استيفاء المستندات ، وعن أعمال التصميم ، وعليه ‏الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها ، بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع ، والكودات ، ‏والأصول الفنية ، والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص ، وتبين اللائحة ‏التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص (‏ ‏) . ‏

‏(الفصل الثالث)
البت في الترخيص (‏ ‏)


مادة (41) ‏

‎•‎ يتولى المهندس أو المكتب الهندسي ، تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ، ‏وإصدار شهادة (‏ ‏) بصلاحية الأعمال للترخيص (‏ ‏) ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم اعتماد هذه الشهادة وإصدار الترخيص (‏ ‏) بالبناء ، في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود ‏شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالإعداد ، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة . ‏
‎•‎ ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للمخالف عما يرتكب من مخالفات ، يكون المهندس أو المكتب ‏الهندسي مسئولا عن سلامة المستندات المرفقة ، وأعمال التصميم ، ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية ‏والبنائية للموقع ، والكودات ، والمواصفات الفنية المنظمة . ‏
‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، معايير وإجراءات تحديد المهندسين والمكاتب الهندسية ‏المشار إليهما في الفقرة الأولى ، وإجراءات إصدار الترخيص (‏ ‏) . ‏

مادة (42) ‏

‎•‎ يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص (‏ ‏) دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه ، ‏وعلى طالب الترخيص (‏ ‏) أو من يمثله قانونا ، إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء في التنفيذ ، مع ‏التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون (‏ ‏) ولائحته ‏التنفيذية (‏ ‏) ، من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسي للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص ‏‏(‏ ‏) . ‏

مادة (43) ‏

‎•‎ يشترط في حالات التعلية (‏ ‏) ، الالتزام بقواعد الارتفاع ، والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية ‏، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها ‏اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة العقار ، وأعمال التعلية ، ومطابقتها ‏للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع ، والكودات ، والمواصفات الفنية .

مادة (44) (‏ ‏)

‎•‎ يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي ، وقف الترخيص ‏‏(‏ ‏) بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع ، تحقيقا لغرض قومي ، أو مراعاة لظروف العمران ، أو إعادة ‏التخطيط ، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، بقرار مسبب ، بناء على اقتراح المحافظ المختص ، مد ‏الوقف لمدة أو امدد أخرى ، لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين . ‏
‎•‎ وعلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والبناء والتنظيم ، وقف إصدار الترخيص (‏ ‏) ، ‏وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع ، إذا ‏كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها ، تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر بها قرار الوقف . ‏

‏(الفصل الرابع)
رسوم الترخيص (‏ ‏)

مادة (45) ‏

‎•‎ يصدر المحافظ المختص ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة ، قرارا يحدد فيه الرسوم ‏المستحقة عن إصدار الترخيص (‏ ‏) ، وعن تجديده ، بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار ، ويزاد هذا ‏الحد الأقصى سنويا بواقع 3% (ثلاثة في المائة) . ‏
‎•‎ ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة الأعمال المطلوب ‏الترخيص بها ، تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة ، وغير ذلك من ‏النفقات والمتطلبات ، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (46) ‏

‎•‎ لا يجوز إصدار ترخيص البناء ، أو البدء في التنفيذ للأعمال ، التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر ، أو ‏المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر ، أو التعليات أيا كانت قيمتها ، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة ‏تأمين (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية (‏ ‏) التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ‏ولطابق واحد وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة . ‏
‎•‎ وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول (‏ ‏) عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ‏ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي : ‏
‏1-‏ مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم . ‏
‏2-‏ مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني ‏‏(‏ ‏)‏‎ ‎‏. ‏
‎•‎ ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ، ومتابعة التنفيذ ، وذلك عن ‏طريق أجهزته ، أو من يعهد إليه بذلك ، وتحدد مسئوليته المدنية وفقا لأحكام هذا القانون . ‏
‎•‎ ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن ‏الحادث الواحد ، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار ، مبلغ مائة ألف جنيه . ‏
‎•‎ ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين (‏ ‏) بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان‎ ‎‏(‏ ‏) ، ‏بالقواعد المنظمة لهذا التأمين ، وشروطه ، وقيوده ، وأوضاعه ، والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق ‏الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه ، والشخص (‏ ‏) الملزم ‏به ، على ألا يتجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة المبنى ، ويحسب القسط على ‏أساس أقصى خسارة محتملة ، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة ، والتي يصدر بها قرار من ‏الوزير المختص بالإسكان ، بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وتكون وثيقة التأمين (‏ ‏) ، طبقا للنموذج الذي يعتمده الوزير المختص بالتأمين .

مادة (47) ‏

‎•‎ يلتزم المالك في حالة رفع الغطاء التأميني لأي سبب من الأسباب ، بإيقاف الأعمال ، ولا تستأنف إلا بعد ‏إعادة التغطية التأمينية ، وفي حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى ، لا يجوز رفع الغطاء التأميني . ‏

‏(الفصل الخامس)
التزامات طالب الترخيص (‏ ‏)

مادة (48) ‏

‎•‎ يلتزم طالب الترخيص ، بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات ، يتناسب عددها والمساحة اللازمة ‏لها وتصميمها ، مع الغرض من المبنى ، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة ، وأحكام كود الجراجات ‏في الكود المصري ، لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ، ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية ‏‏(‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (49) ‏

‎•‎ يلتزم طالب الترخيص ، بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق ، طبقا للكود المصري ‏لأسس التصميم ، وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ، ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية ‏‏(‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (50) ‏

‎•‎ يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد ، بما يتناسب مع ارتفاع المبنى ، وعدد أدواره ‏ووحداته ، والغرض من استعماله ، واشتراطات التأمين على الحوادث ، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات ‏الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني ، ‏وذلك كله ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات ‏المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (‏ ‏) . ‏

‏(الفصل السادس)
تنفيذ الأعمال المرخص بها

مادة (51) ‏

‎•‎ يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها ، وفقا للأصول الفنية ، وطبقا للرسومات والمستندات ‏الصادر بها الترخيص ، ولا يجوز إدخال أي تعديل (‏ ‏) أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة ، إلا بعد ‏الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير (‏ ‏) ، طبقا لقواعد إصدار الترخيص (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ويكتفى في شأن التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ ، بموافقة المهندس أو المكتب ‏الهندسي الذي قام بالإعداد ، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم ، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها ، وذلك كله ، وفقا للقواعد ‏والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ ، لمطابقة الأعمال التي ‏يجري تنفيذها عليها .

مادة (52) ‏

‎•‎ إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص ، وجب عليه استصدار شهادة من ‏الجهة الإدارية مصدرة الترخيص ، تفيد استمرار سريان الترخيص (‏ ‏) لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ .

مادة (53) ‏

‎•‎ يجب على المالك أو من يمثله قانونا ، أن يخطر أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم ، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول (‏ ‏) بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء ‏بأسبوعين على الأقل ، ويترتب على عدم الإخطار ، إيقاف الأعمال التي تتم قبل الإخطار ، إيقاف الأعمال التي ‏تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال ‏‏. ‏
‎•‎ ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين (‏ ‏) ، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي أو مكتب ‏هندسي معماري أو مدني بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ، ويكون المشرف مسئولا مسئولية كاملة ‏عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال ، وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون الحالات التي يلزم فيها ‏الاستعانة بأكثر من مهندس نقابي أو مكتب هندسي متعدد التخصصات ، تبعا لنوعية الأعمال المرخص بها . ‏
‎•‎ وفي حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلي عن التزامه بالإشراف ، فعليه أن يخطر المالك أو ‏من يمثله قانونا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر عن الأقل ، ويوضح في ‏الإخطار أسباب التخلي ، وفي هذه الحالة يلتزم المالك ، بأن يعهد إلى مهندس نقابي في ذات التخصص ‏بالإشراف على التنفيذ ، وإخطار الجهة الإدارية بذلك ، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف ، فإذا لم يعهد ‏المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد ، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ‏بوقف الأعمال ، ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف . ‏
‎•‎ وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول (‏ ‏) والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم كتابة ، بأي أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ، ما لم يتم تصحيحها ، على أن تتولى الجهة ‏الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات . ‏
‎•‎ وفي حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوما ، يتعين على المرخص له ‏، أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم . ‏
‎•‎ وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (54) ‏

‎•‎ يقوم المشرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل ، وحين انتهاء الأعمال ‏المرخص بها ، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمام ‏البناء ، ووفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (55) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (‏ ‏) ، يلتزم المالك بأن يعهد ‏إلى أحد المقاولين (‏ ‏) المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع ‏الترخيص ، متى زادت قيمة تلك الأعمال على ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه ، ويقدم صورة من التعاقد مع ‏المقاول (‏ ‏) للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم . ‏
‎•‎ فإن كانت قيمة التعاقد أقل من القيمة المذكورة يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد ‏المقاولين (‏ ‏) إلى الجهة الإدارية المذكورة . ‏
‎•‎ ويترتب على عدم الالتزام بحكم الفقرتين السابقتين إيقاف الأعمال .

مادة (56) ‏

‎•‎ يتعين عند البدء في البناء أو التعلية (‏ ‏) أو استكمال الأعمال أو الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) ، أن ‏توضع لافتة في مكان ظاهر من موقع العمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون البيانات والمواصفات ‏الواجب توافرها فيها . ‏
‎•‎ ويكون كل من المالك والمقاول (‏ ‏) ، مسئولا عن وضع هذه اللافتة وعن بقائها في مكانها واضحة ‏البيانات طوال مدة التنفيذ .

مادة (57) ‏

‎•‎ يلتزم المقاول المنفذ (‏ ‏) والمهندس المشرف على التنفيذ بالتضامن فيما بينهما ، باتخاذ الإجراءات ‏والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المباني المجاورة ، والبيئة ، ووقاية وسلامة الجيران ، والمارة ، ‏والممتلكات ، والشوارع ، والممرات ، ومباني باطن الأرض ، وما يعلوها من : أجهزة ومرافق ومنشآت ‏وغيرها ، عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا ‏القانون من إجراءات في هذا الشأن . ‏





3 – قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م

18 04 2009

أحمد سلطان :

المناطق الصناعية والحرفية
مادة (23) ‏

‎•‎ تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلي للمناطق الصناعية والحرفية طبقا ‏للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية . ‏
‎•‎ وتسري على مشروعات التقسيم في المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة ‏بتقسيم الأراضي مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مناطق إعادة التخطيط
مادة (24) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (‏ ‏)، ‏على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التي يحددها المخطط ‏الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على ‏عرض المحافظ المختص ، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضي ، ويكون تحديد هذه المناطق ‏والإجراءات التي تتخذ في شأنها وفق الأسس والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التي تتبع في شأنها على أساس كونها ‏مناطق ذات وضع خاص ، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق . ‏
‎•‎ وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بموجب الإعلان المشار إليه التفاوض مع ‏ملاك العقارات داخل منطقة إعادة التخطيط لوضع مخطط لإعادة تقسيمها ، وإعادة توزيع ملكيات الأراضي بها ‏، طبقا للخطوات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ وفي حالة عدم الاتفاق مع أي من ملاك العقارات داخل المنطقة ، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط ‏والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة للمنفعة العامة ‏بغرض إعادة التخطيط وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم ، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقا لنوع ‏الاستخدام المحدد للأراضي المنزوع ملكيتها ، ويكون للملاك الخيار بين : ‏
‏1 – اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم في أراضي المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقا ‏للقيمة التقديرية للأرض ، قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتي يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ‏العمرانية . ‏
‏2 – اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضي الجديدة ، على أساس تقدير ‏نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأرضي بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد ‏الأراضي التي تم تخصيصها للطرق والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع . ‏
‎•‎ وتتبع في شأن إعداد واعتماد مشروع تجديد وتطوير مناطق إعادة التخطيط ذات الإجراءات التي تتبع ‏في شأن إعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلي للمدينة أو القرية . ‏
‎•‎ وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل ‏البدء في التنفيذ . ‏
‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض .


المناطق غير المخططة
مادة (25) ‏

‎•‎ على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التي يحددها ‏المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء ‏على عرض المحافظ المختص ، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين ، وتحدد اللائحة التنفيذية(‏ ‏) ‏لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها ، ويقوم المحافظ المختص ‏بإصدار هذا الإعلان . ‏
‎•‎ وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلي ‏المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ‏ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض ، وكذك (‏ ‏) الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية ‏وأي جهات أخرى . ‏
‎•‎ وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة ، ‏وتتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد ‏واعتماد المخطط التفصيلي . ‏
‎•‎ ويتبع في شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات ، وإصدار قرارات نزع الملكية ‏للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين ، وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك ، ذات القواعد ‏والإجراءات المقررة في شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون (‏ ‏) .


(الباب الثاني)‏
التنسيق الحضاري

‏(الفصل الأول)
تنظيم أعمال التنسيق الحضاري

مادة (26) ‏
‎•‎ تسري أحكام هذا الباب على المدن بالتطبيق لأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 ‏لسنة 1979 (‏ ‏) ، وعلى المناطق السياحية وعلى المباني والتجمعات العمرانية الجديدة ، وأيضا المناطق ‏والمباني ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس ‏الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان وبالاتفاق مع الوزير المختص ‏بالتنمية المحلية والوزير المختص بالثقافة .

مادة (27) ‏
‎•‎ في تطبيق أحكام هذا الباب واللوائح والقرارات المنفذة له ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني ‏المبينة قرين كل منها : ‏
‎•‎ الجهاز : الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة ‏‏2001 . ‏
‎•‎ الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الثقافة . ‏
‎•‎ التنسيق الحضاري : الأعمال التي تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات ‏العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصري لكافة المناطق الحضرية بالدولة والطابع المعماري والعمراني مع ‏الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية . ‏
‎•‎ الطابع المعماري : حصيلة صفات التشكيل الخارجي السائدة في تكوين واجهات المباني في مكان ما ، ‏التي تصل بها إلى التميز والتفرد . ‏
‎•‎ الطابع العمراني : حصيلة صفات التشكيل السائدة في تكوين مجموعات المباني والنسيج العمراني ‏والمحيط الطبيعي والاستعمالات السائدة في مكان ما . ‏
‎•‎ دليل التنسيق الحضاري : الكتيب الذي يصدره الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، ويحتوي على ‏التعريفات العلمية ، وأسس ومعايير التنسيق الحضاري ، وكيفية تطبيقها في مجال ما . ‏
‎•‎ النسيج العمراني : العلاقة بين الفراغات العمرانية والكتل البنائية . ‏
‎•‎ الفراغات العمرانية : مناطق غير مبنية تتخلل البيئة العمرانية تحددها واجهات المباني أو الأسوار أو ‏الأشجار . ‏
‎•‎ المباني ذات القيمة المتميزة : (غير الخاضعة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983) (‏ ‏) : المباني ‏والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بحقبة تاريخية أو قيمة فنية من حيث أسلوب إنشائها وأنماط ‏وطرز بنائها أو وظيفتها أو المرتبطة بحرفة نادرة أو علاقتها بشخصية تاريخية أو ارتباطها بحوادث قومية أو ‏دينية هامة . ‏
‎•‎ المناطق ذات القيمة المتميزة : المناطق المناطق التي تتميز بثراء محتواها ذات القيمة التراثية أو ‏المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية ، وتحتاج إلى التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ ‏عليها . ‏
‎•‎ الإعلان : أية وسيلة أو لوحة صنعت من أي مادة من المواد وتكون معدة للعرض والنشر بقصد ‏الإعلان بحيث تشاهد من الطريق والفراغات البنائية . ‏
‎•‎ مشروعات تنسيق المواقع : الأعمال التي توضع أو تثبت أو تنشأ أو تزرع في الطرق والميادين ‏والشوارع والحدائق والفراغات العامة ، أو على جوانبها مثل أعمدة الإضاءة والمقاعد وسلال المهملات ‏والنافورات والأشجار والنباتات والإعلانات واللافتات .

مادة (28) ‏
‎•‎ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مقره مدينة القاهرة ‏‎)‎ ‏) ، ويكون له بكل إقليم اقتصادي مركز ‏إقليمي للتنسيق الحضاري يتبعه ، ويباشر اختصاصاته بهذا الإقليم ، ويجوز بقرار من رئيس الجهاز ‏‏(‏ ‏) إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ، وفي البلاد (‏ ‏) المعتبرة مدنا ، وفي المناطق ‏السياحية ، وفي التجمعات العمرانية الجديدة ، وفي المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء ‏الجمهورية .

مادة (29) ‏
‎•‎ يتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضاري المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية مصر ‏العربية رقم 37 لسنة 2001 (‏ ‏) ، وله على الأخص ما يأتي : ‏
‏(أ‌)‏ رسم السياسة العامة للتنسيق الحضاري ، ووضع المخططات والبرامج التفصيلية والتنفيذية ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية السياسات العامة ‏والمخططات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‏(ب‌)‏ اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة بالتنسيق ‏الحضاري . ‏
‏(جـ) (‏ ‏) وضع الأسس والمعايير والدلائل (‏ ‏) لأعمال التنسيق الحضاري التي يتولى اعتمادها ‏المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويجب على الجهات الإدارية المختصة الالتزام بها عند إصدار ‏التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضاري ، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ‏والاشتراطات المقررة لإصدار التراخيص . ‏
‏(د) إجراء البحوث والدراسات التفصيلية في مجال التنسيق الحضاري . ‏
‏(هـ) التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق ‏الحضاري .

مادة (30) ‏
‎•‎ يجوز للجهاز القيام بإعداد مشروع تنسيق حضاري للتطوير والارتقاء بمناطق معينة والإشراف على ‏تنفيذه وأن يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز ، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ، ‏ويكون المقابل الذي يتم تقاضيه ضمن موارده .

مادة (31) ‏
‎•‎ يقوم الجهاز بإنشاء جدول لقيد المكاتب الاستشارية والخبراء في مجال التنسيق الحضاري بالتنسيق ‏مع النقابات المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون قواعد وشروط القيد والشطب والحذف من ‏هذه الجداول .


‏(الفصل الثاني)
المناطق ذات القيمة المتميزة

مادة (32) (‏ ‏) ‏
‎•‎ يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة ، ‏ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتلتزم الجهات ‏المختصة عند قيامها بأي أعمال بتلك المناطق والمباني والمنشآت .

مادة (33) ‏
‎•‎ تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقا للأسس والمعايير التي يضعها ‏للحفاظ على هذه المناطق ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية . ‏
‎•‎ ولا يجوز إقامة (‏ ‏) أو تعديل (‏ ‏) أو تعلية (‏ ‏) أو ترميم (‏ ‏) أي مبان أو مشروعات أو منشآت ‏ثابتة أو متحركة . ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ، ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو ‏منحوتات أو وحدات زخرفية في الفراغات العمرانية العامة في المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد ‏الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن ‏يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بعض المناطق التي يصدر قرار بتحديدها .

مادة (34) ‏
‎•‎ يقوم الجهاز بإعداد نماذج رائدة للمناطق والمباني ذات القيمة أو المواقع الطبيعية أو الحضارية ، وأن ‏يباشر ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ على قيمتها بما تتضمنه من تعديل وتحسين وترميم وتدعيم ، أو تحديد ‏الأسلوب الأمثل لاستغلالها ، ويكون ذلك على نفقة الجهاز أو بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الجهات غير ‏الحكومية أو الجمعيات الأهلية .

مادة (35) ‏
‎•‎ يجوز للجهاز اقتراح نزع ملكية بعض المباني ذات القيمة المتميزة أو أجزاء منها للمنفعة العامة ‏بغرض الحفاظ عليها ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة ‏العامة (‏ ‏) ، ويصدر بنزع الملية قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويتم التعويض عن ‏نزع الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة ‏للسقوط (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وللجهاز طلب إزالة المخالفات بالمباني في المناطق ذات القيمة المتميزة بغرض الحفاظ عليها وذلك ‏على نفقة المخالف .


‏(الفصل الثالث)
الإعلانات واللافتات

مادة (36) (‏ ‏)
‎•‎ مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات (‏ ‏) ، يقوم الجهاز بوضع ‏أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس ‏الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، وعلى ‏الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص .

مادة (37) (‏ ‏)‏
‎•‎ لا يجوز الترخيص (‏ ‏) بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان ، سواء بالكتابة أو ‏بالرسم أو بأية وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة في أماكن الآتية : ‏

‏1-‏ الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام ‏سواء في المدن أو القرى . ‏
‏2-‏ فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة . ‏
‏3-‏ المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة . ‏
‏4-‏ المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية . ‏
‏5-‏ فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها . ‏
‏6-‏ النصب التذكارية والتماثيل والنافورات . ‏
‏7-‏ فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة . ‏
‏8-‏ المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة . ‏
‏9-‏ الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي ‏المجلس الشعبي المحلي للمحافظة . ‏





2 – قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م

18 04 2009

أحمد سلطان :

قانون رقم 119 لسنة 2008 م‏
بإصدار قانون البناء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية‎ ‎‏ (‏ ‏)

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
‎•‎ يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم ‏أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية .

المادة الثانية
‎•‎ تحظر إقامة أي مبان (‏ ‏) أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى ‏والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذ أي إجراءات في ‏شأن تقسيم هذه الأراضي ، ‏
ويستثنى من هذا الحظر : ‏
‏(أ‌)‏ الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار ‏الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء (‏ ‏) ، بناء على عرض الوزير المختص ‏بالزراعة (‏ ‏) . ‏
‏(ب‌)‏ الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن ‏خاص أو مبنى خدمي ، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ‏بالزراعة . ‏
‎•‎ ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) صدور ‏ترخيص (‏ ‏) طبقا لأحكام هذا القانون .

المادة الثالثة

‎•‎ يلغى (‏ ‏) القانون رقم 78 لسنة 1974 م في شأن المصاعد الكهربائية . ‏
والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، ‏
فيما عدا المادة 13 مكررا منه (‏ ‏) . ‏
وقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، ‏
والفصل الثاني من الباب الثاني (‏ ‏) . والفصل الثاني من الباب الرابع (‏ ‏) من القانون رقم 49 ‏لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .‏
والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع ‏الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .‏
كما يلغى كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الرابعة
‎•‎ في تطبيق أحكام القانون المرافق ، ‏
يقصد (بالوزير المختص) الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية (‏ ‏) ، ‏مالم ينص على خلاف ذلك . ‏
‎•‎ كما يقصد (بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية ‏الجديدة ) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (‏ ‏) . ‏
وبالنسبة (للمناطق السياحية) الهيئة العامة للتنمية السياحية (‏ ‏) . ‏
وبالنسبة (للمناطق الصناعية) الهيئة العامة للتنمية الصناعية (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ، اللائحة التنفيذية (‏ ‏) ‏للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به (‏ ‏) ، وإلى أن تصدر اللائحة ‏التنفيذية ، يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره (‏ ‏) . ‏

المادة الخامسة
‎•‎ على الملاك أو ذوي الشأن في المباني التي بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء ‏الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد (‏ ‏) وفقا لهذا القانون ولائحته ‏التنفيذية (‏ ‏) ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية (‏ ‏) . ‏

المادة السادسة
‎•‎ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ‏‏(‏ ‏) . ‏
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

‎•‎ صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الأولى سنة 1429 هجرية ‏
‏(الموافق 11 مايو سنة 2008 م) . ‏
حسني مبارك ‏

قانون البناء‏
‏( الباب الأول )‏
التخطيط العمراني

‏( الفصل الأول )‏
التخطيط والتنمية العمرانية

مادة (1) ‏
‎•‎ تسري أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية ‏والمناطق الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية ، وعلى طلبات التقسيم التي لم ‏يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام .

مادة (2) ‏
‎•‎ في تطبيق أحكام هذا الباب ، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها . ‏
‎•‎ الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية . ‏
‎•‎ التنمية العمرانية المستدامة : إدارة عملية التنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ‏المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة . ‏
‎•‎ المخطط الاستراتيجي : المخطط الذي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون على ‏المستوى القومي أو الإقليمي أو المحافظة أو المدينة أو القرية ، ويبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويحدد الاحتياجات المستقبلية ‏للتوسع العمراني ، واستعمالات الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ على المستوى التخطيطي . ‏
‎•‎ المخطط الاستراتيجي القومي : المخطط الذي يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية ‏على كامل مساحة الجمهورية ، ويبين المشروعات القومية التي سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ، ودور كل جهة ‏من الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ . ‏
‎•‎ المخطط الاستراتيجي الإقليمي : المخطط الذي يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية ‏لكل إقليم من الأقاليم الاقتصادية ، ويبين المشروعات الإقليمية التي سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ، ودور كل ‏جهة من الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي القومي . ‏
‎•‎ المخطط الاستراتيجي للمحافظة : المخطط الذي يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية ‏لكل محافظة وذلك في إطار مخطط الإقليم الذي يضم المحافظة ، ويبين المشروعات التي سيتم تنفيذها ، ‏وأولوياتها ، ومراحل تنفيذها ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ .‏
‎•‎ المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية : مخطط المدينة أو القرية الذي يبين الاحتياجات ‏المستقبلية للتوسع العمراني ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة ‏لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم ‏المدينة أو القرية ، ويحدد الحيز العمراني للمدينة أو القرية ، واستعمالات الأراضي المختلفة والاشتراطات ‏التخطيطية والبنائية بالحيز العمراني ، وبرامج وأولويات التنفيذ ومصادر التمويل . ‏
‎•‎ المخطط التفصيلي : المخطط التنفيذي للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق ‏استعمالات الأراضي والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية ، ويشتمل على ‏جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمراني أو تقاسيم الأراضي أو تنسيق المواقع التي يقترح ‏تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجي العام . ‏
‎•‎ زمام القرية : مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكانية وما يتخللها ‏أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية . ‏
‎•‎ الحيز العمراني : المساحة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية ‏لأغراض التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة . ‏
‎•‎ الكردون : الحدود الإدارية للمدينة . ‏
‎•‎ المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية : الأماكن التي تتركز بها الأنشطة التجارية والمالية ‏وبيوت الأعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية والمباني الإدارية الرئيسية وبعض المساكن . ‏
‎•‎ مناطق إعادة التخطيط : الأماكن المراد تجديدها وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجي ‏العام للمدينة أو القرية وتتضمن :‏
‏(أ ) المناطق أو المساحات التي تعاني من الكثافة البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من مبانيها ‏متهالكة ، ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها وتعميرها . ‏
‏(ب) المناطق أو المساحات التي تكون بعض مبانيها متهالكة وتفتقر إلى المرافق أو الخدمات الأساسية ، ‏ولا يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل إحلال بعض أجزائها أو مبانيها لإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة ‏لتحسينها والارتقاء بمستواها . ‏

‎•‎ المناطق غير المخططة : المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء ‏، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية . ‏
‎•‎ المناطق السياحية : هي تلك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية في نطاق المخطط ‏الاستراتيجي . ‏
‎•‎ المناطق الصناعية : هي المساحات المحددة من الأراضي التي تقع داخل أو خارج زمام المحافظات ‏والموضح إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية ، وتخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة ‏الخدمية المرتبطة بها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة والاستثمار في نطاق المخطط ‏الاستراتيجي . ‏
‎•‎ المناطق الحرفية : المناطق التي تخصص لما ينشأ أو يدار من المعامل أو الورش وغيرها من ‏المحال التي يقتضي الصالح العام أن تكون في هذه المناطق ويحددها المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو ‏القرية . ‏
‎•‎ مناطق التنمية العمرانية الجديدة : مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج ‏حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية ، وتحددها المخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم ‏التخطيطية ، ويعتمدها المخطط الاستراتيجي القومي ، ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية ‏
‎•‎ التصميم العمراني : مشروعات إنشاء مجموعة من المباني العامة أو الخاصة المتصلة أو المنفصلة ‏على قطعة أرض واحدة ويتم تحديدها في المخطط التفصيلي . ‏
‎•‎ تقسيم الأراضي : كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة . ‏
‎•‎ التجمع السكني : هو مجموعة من المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلي ‏المعتمد . ‏
‎•‎ دلائل (‏ ‏) الأعمال للمخططات العمرانية : الدلائل التي تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ‏ومتابعة تحقيق المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

مادة (3) ‏
‎•‎ ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة (‏ ‏) ، ويكون ‏مقره مدينة القاهرة ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء (‏ ‏) ، وعضوية الوزراء المختصين (‏ ‏) ، ‏ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة ، وعشرة من الخبراء المتخصصين في ‏المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير ‏المختص (‏ ‏) ، ويصدر بتشكيل المجلس (‏ ‏) وبنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية (‏ ‏) . ‏

مادة (4) ‏
‎•‎ يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ‏ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، وله على الأخص ما يأتي : ‏
‎•‎ إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى ‏القومي . ‏
‎•‎ التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة لوضع وتنفيذ ‏المخطط الاستراتيجي القومي . ‏
‎•‎ إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج ‏الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة . ‏
‎•‎ اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية . ‏
‎•‎ تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط التنفيذي الاستراتيجي القومي والمخططات الاستراتيجية الإقليمية ، ‏وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية . ‏
‎•‎ اعتماد الأسس والمعايير والدلائل (‏ ‏) الإرشادية التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري . ‏
‎•‎ إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط ، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر ‏التمويل بناء على عرض المحافظ المعني . ‏
‎•‎ إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية ‏العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية طبقا للمخططات ‏الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجي القومي ، ويتخذ الإجراءات ‏اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية . ‏
‎•‎ تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص (‏ ‏) المنصوص عليها في القوانين والقرارات ‏ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار الموافقات ، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب ‏الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص (‏ ‏) ، بالإضافة إلى الاشتراطات ‏المنصوص عليها في هذا القانون ولائحتة التنفيذية (‏ ‏) والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى ‏الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وللمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة ‏التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (5) ‏
‎•‎ الهيئة العامة (‏ ‏) للتخطيط العمراني (‏ ‏) هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط ‏والتنمية العمرانية المستدامة ، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي ‏والمحافظة ، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات ‏القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة . ‏
‎•‎ وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج ، طبقا للأهداف والسياسات المشار إليها ، ‏وترفع تقاريرها في هذا الشأن للوزير المختص ، لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .

مادة (6) ‏
‎•‎ تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمراني الاختصاصات المنوطة بها ، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحتة ‏التنفيذية (‏ ‏) ، ولها على الأخص ما يأتي : ‏
‏1 – وضع البرنامج القومي لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها . ‏
‏2 – إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة ، ‏والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى . ‏
‏3 – مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية .‏
‏4 – إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية . ‏
‏5 – أعداد دلائل (‏ ‏) الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها . ‏
‏6 – تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية . ‏
‏7 – تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمراني بالوحدات المحلية . ‏
‏8 – تطوير آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية . ‏
‏9 – تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات ‏المختلفة . ‏
‏10 – اقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية .

مادة (7) ‏
‎•‎ يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ‏‏(‏ ‏) ، ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم ، كما يتولى الدعم الفني للإدارات العامة للتخطيط والتنمية ‏العمرانية بمحافظات الإقليم ، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظات ، ويصدر بتنظيم هذه ‏المراكز واختصاصاتها ، قرار من الوزير المختص (‏ ‏) . ‏

مادة (8) ‏
‎•‎ تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، تتولى داخل نطاقها الإداري ، القيام بإعداد ‏المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة ، وبرامج ‏وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية ، وذلك بواسطة ‏من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة ، المقيدين ‏لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني ‏لإقليم المحافظة ، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (9) ‏
‎•‎ يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة ، بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، من خلال مراكزها ‏الإقليمية ، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة ، وذلك وفقا للاحتياجات التي ‏يحددها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة (‏ ‏) ، وفي إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية . ‏
‏( الفصل الثاني )‏
التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية

مادة (10) ‏
‎•‎ تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ‏ومخططات المحافظات ، وذلك وفقا لما تجريه الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، من دراسات تخطيطية ‏وتنموية ، وبمراعاة وجهة النظر العسكرية (‏ ‏) ، ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وتحدد دلائل (‏ ‏) الأعمال للمخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني أساليب ‏ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه الخطط . ‏
‎•‎ ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من ‏المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص (‏ ‏) ، وينشر قرار الاعتماد في ‏الوقائع المصرية (‏ ‏) . ‏

‏( الفصل الثالث )‏
التخطيط والتنمية العمرانية المحلية

مادة (11) ‏
‎•‎ تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، وفقا لدلائل (‏ ‏) أعمال المخططات ‏العمرانية ، التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة (‏ ‏) ، والمجالس ‏الشعبية المحلية (‏ ‏) ، والأجهزة التنفيذية المختصة (‏ ‏) ، وممثلي المجتمع المدني والأهلي (‏ ‏) ، احتياجات ‏وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي ، في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية ، واقتراح ‏المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها . ‏
‎•‎ وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية ، إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام ‏للمدينة أو القرية ، بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين ، والجهات ، والمكاتب الهندسية ‏والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، على أن يراعى عند وضع مشروعات ‏المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التي تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة ، الأسس والمعايير ‏والاشتراطات ، التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتبين اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا ‏القانون ، قواعد وإجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى .

مادة (12) ‏
‎•‎ تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، داخل الوحدة المحلية ، مشروع المخطط ‏الاستراتيجي العام ، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة ، والمجلس الشعبي المحلي ، وتبين ‏اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، قواعد وإجراءات هذا العرض ، وتلقي الملاحظات عليه . ‏
‎•‎ ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية ، المراجعة الفنية الأولية للمخطط ، بناء على ما ‏يبدى من ملاحظات ، ويقوم بإجراء ما يلزم من تعديلات ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره ، ويكون اعتماد ‏المخطط من الوزير المختص (‏ ‏) أو من يفوضه ، بعد العرض على المجلس المحلي المختص ، وينشر قرار ‏اعتماد المخطط في الوقائع المصرية (‏ ‏) . ‏

مادة (13) ‏
‎•‎ يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر ، ‏لضمان ملاءمته التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية . ‏
‎•‎ ويكون تعديل وتحديث المخطط ، واعتماد هذا التعديل ، والتحديث ، بإتباع ذات القواعد والإجراءات ‏المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، لإعداد المخطط الاستراتيجي العام واعتماده .

مادة (14) ‏
‎•‎ تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، المخططات التفصيلية للمدن والقرى ، ‏بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية ، وذلك ‏بواسطة من تعهد إليه من الخبراء ، والاستشاريين ، والجهات ، والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة ‏، المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات ، التي تحددها اللائحة ‏التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (15) ‏
‎•‎ تلتزم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، بإعداد المخططات التفصيلية للمدن ‏والقرى واعتمادها ، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة ‏التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ وفي حالة عدم وجود مخططات عامة ، أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة . تقوم الإدارة ‏العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران ، خلال ‏شهرين من صدور اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ويصدر بها قرار من المحافظ المختص ، بعد العرض ‏على المجلس الشعبي المحلي ، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، ويعمل بهذه القواعد ‏والاشتراطات المؤقتة ، حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليه في الفقرة السابقة . ‏
‎•‎ وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التي ‏لم تحدد لها اشتراطات بنائية ، وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع ، وارتفاعات المباني بما يحقق متطلبات ‏الإضاءة والتهوية ، والطابع المعماري والعمراني ، ومتطلبات الدفاع المدني والإطفاء (‏ ‏) ، ومقتضيات سلامة ‏الدفاع عن الدولة (‏ ‏) ، والاشتراطات البيئية ، طبقا للكثافات البنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا ‏القانون ، ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع ، بحد أقصى ستة وثلاثين مترا ‏‏. وتسري هذه الاشتراطات المؤقتة ، حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها ‏واعتمادها .

مادة (16) ‏
‎•‎ يصدر باعتماد المخططات التفصيلية ، لمناطق وسط المدينة ، ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير ‏المخططة ، والمناطق الصناعية ، والمناطق الحرفية ، ومناطق الامتدادات العمرانية ، والمناطق ذات القيمة ‏المتميزة ، قرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، طبقا للأسس والمعايير ‏الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون . ‏
‎•‎ وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية (‏ ‏) ، وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمي للتخطيط ‏والتنمية العمرانية (‏ ‏) ، وتسري أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على ‏العقارات ، التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة على العقارات التي يطرأ عليها التحسين ، بسبب ‏اعتماد المخططات التفصيلية المنصوص عليها في هذه المادة . ‏

مادة (17) (‏ ‏) ‏
‎•‎ تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية ‏يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء ، وعلى الوحدات المحلية ‏مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن ، واتخاذ جميع ‏القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها . ‏
‎•‎ وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء ، وإصدار ‏الترخيص بالبناء (‏ ‏) ، دون وجود مخطط تفصيلي معتمد ، وذلك دون الإخلال بأحكام ( المادة 15) من الباب ‏الأول (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض قومي ، تقييد مدينة أو منطقة ‏أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام أو إعفاؤه ‏منها أو بعضها ، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة ‏أو جزء منها أو مبنى بذاته ، وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب إتباعها ‏في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستجد من تعويض ، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقا ‏لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات (‏ ‏) التي يطرأ عليها تحسين ‏بسبب المنفعة العامة .

مادة (18)
‎•‎ بحظر الإعلان عن أي مشروعات تقسيم الأراضي ، أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع ‏أو جزء منه ، إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص ، صورة ‏مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته ، من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ‏ ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي ، أو التعامل على قطعة ‏أرض من أراضي المشروع أو جزء منه ، إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ولا يجوز للمسئول في الجهة التي تتولى الإعلان ، القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن ‏على ما يثبت الإيداع المشار إليه ، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد ‏المشروع ومرفقاته ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن ، مع ‏مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية (‏ ‏) . ‏

مادة (19) ‏
‎•‎ يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، قرارا بتحديد الرسوم (‏ ‏) ‏على الوجه التالي :‏
‏(أ‌)‏ مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية ، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة ‏لإعداد مشروعات البناء ، أو الإنشاء ، أو التقسيم ، بما لا يجاوز مائتي جنيه . ‏
‏(ب‌)‏ رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم ، بما لا يجاوز جنيها ‏واحدا عن كل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع ، على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه . ‏
‎•‎ ويتم زيادة الرسوم إليها ، بما لا يزيد على 3% (ثلاثة في المائة) سنويا . ‏
‎•‎ وتئول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة ، وتحدد ‏اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة ، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة ‏بتنفيذ هذا القانون . ‏

تقسيم الأراضي

مادة (20) ‏
‎•‎ يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارا باعتماد ‏مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها ، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية ، ‏أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية ، وذلك بما لا يجاوز ‏الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي وذلك مع عدم ‏الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون (‏ ‏) ، ويترتب على هذا القرار اعتبار المساحات ‏المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة . ‏
‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، الحالات التي تعتبر تقسيما (‏ ‏) ، والإجراءات الخاصة ‏باعتماد مشروع التقسيم ، والمعدلات التخطيطية ، والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في التقسيم ‏، وكيفية التعامل على أراضي التقسيم أو أي شطر منها ، ‏
‎•‎ وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها في هذه المادة جزءا لا يتجزأ من قرار التقسيم.

مادة (21) ‏
‎•‎ لا يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم ، إلا بعد اعتماد هذا التعديل ، وفقا للشروط والأوضاع ‏المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) . ‏

مادة (22) ‏
‎•‎ يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم في المناطق التي له (‏ ‏) مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى ‏الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات ‏التي تحددها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية ‏المتخصصة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم ‏توافرها في المهندسين تبعا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها ، وبيان مستويات التقاسيم ‏ذات الطابع الخاص التي يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين . ‏
‎•‎ وتلتزم الجهة الإدارية بالبت في طلب الاعتماد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات ‏والمستندات والرسومات ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
أقرأ باقي الموضوع »





Hello world!

18 04 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!








تابع

Get every new post delivered to your Inbox.