2 – قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م

18 04 2009

أحمد سلطان :

قانون رقم 119 لسنة 2008 م‏
بإصدار قانون البناء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية‎ ‎‏ (‏ ‏)

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
‎•‎ يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم ‏أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية .

المادة الثانية
‎•‎ تحظر إقامة أي مبان (‏ ‏) أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى ‏والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد ، أو اتخاذ أي إجراءات في ‏شأن تقسيم هذه الأراضي ، ‏
ويستثنى من هذا الحظر : ‏
‏(أ‌)‏ الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار ‏الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء (‏ ‏) ، بناء على عرض الوزير المختص ‏بالزراعة (‏ ‏) . ‏
‏(ب‌)‏ الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن ‏خاص أو مبنى خدمي ، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ‏بالزراعة . ‏
‎•‎ ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) صدور ‏ترخيص (‏ ‏) طبقا لأحكام هذا القانون .

المادة الثالثة

‎•‎ يلغى (‏ ‏) القانون رقم 78 لسنة 1974 م في شأن المصاعد الكهربائية . ‏
والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، ‏
فيما عدا المادة 13 مكررا منه (‏ ‏) . ‏
وقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ، ‏
والفصل الثاني من الباب الثاني (‏ ‏) . والفصل الثاني من الباب الرابع (‏ ‏) من القانون رقم 49 ‏لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .‏
والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع ‏الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .‏
كما يلغى كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الرابعة
‎•‎ في تطبيق أحكام القانون المرافق ، ‏
يقصد (بالوزير المختص) الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية (‏ ‏) ، ‏مالم ينص على خلاف ذلك . ‏
‎•‎ كما يقصد (بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية ‏الجديدة ) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (‏ ‏) . ‏
وبالنسبة (للمناطق السياحية) الهيئة العامة للتنمية السياحية (‏ ‏) . ‏
وبالنسبة (للمناطق الصناعية) الهيئة العامة للتنمية الصناعية (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ، اللائحة التنفيذية (‏ ‏) ‏للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به (‏ ‏) ، وإلى أن تصدر اللائحة ‏التنفيذية ، يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره (‏ ‏) . ‏

المادة الخامسة
‎•‎ على الملاك أو ذوي الشأن في المباني التي بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء ‏الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد (‏ ‏) وفقا لهذا القانون ولائحته ‏التنفيذية (‏ ‏) ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية (‏ ‏) . ‏

المادة السادسة
‎•‎ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ‏‏(‏ ‏) . ‏
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

‎•‎ صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الأولى سنة 1429 هجرية ‏
‏(الموافق 11 مايو سنة 2008 م) . ‏
حسني مبارك ‏

قانون البناء‏
‏( الباب الأول )‏
التخطيط العمراني

‏( الفصل الأول )‏
التخطيط والتنمية العمرانية

مادة (1) ‏
‎•‎ تسري أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية ‏والمناطق الصناعية وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية ، وعلى طلبات التقسيم التي لم ‏يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام .

مادة (2) ‏
‎•‎ في تطبيق أحكام هذا الباب ، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها . ‏
‎•‎ الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية . ‏
‎•‎ التنمية العمرانية المستدامة : إدارة عملية التنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ‏المتاحة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على فرص الأجيال القادمة . ‏
‎•‎ المخطط الاستراتيجي : المخطط الذي يحدد الرؤية المستقبلية للتنمية العمرانية وقد يكون على ‏المستوى القومي أو الإقليمي أو المحافظة أو المدينة أو القرية ، ويبين الأهداف والسياسات وخطط التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية والبيئة العمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، ويحدد الاحتياجات المستقبلية ‏للتوسع العمراني ، واستعمالات الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ على المستوى التخطيطي . ‏
‎•‎ المخطط الاستراتيجي القومي : المخطط الذي يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية ‏على كامل مساحة الجمهورية ، ويبين المشروعات القومية التي سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ، ودور كل جهة ‏من الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ . ‏
‎•‎ المخطط الاستراتيجي الإقليمي : المخطط الذي يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية ‏لكل إقليم من الأقاليم الاقتصادية ، ويبين المشروعات الإقليمية التي سيتم تنفيذها ومراحل التنفيذ ، ودور كل ‏جهة من الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي القومي . ‏
‎•‎ المخطط الاستراتيجي للمحافظة : المخطط الذي يحدد أهداف وسياسات وبرامج التنمية العمرانية ‏لكل محافظة وذلك في إطار مخطط الإقليم الذي يضم المحافظة ، ويبين المشروعات التي سيتم تنفيذها ، ‏وأولوياتها ، ومراحل تنفيذها ، ودور كل جهة من الجهات العامة والخاصة في هذا التنفيذ .‏
‎•‎ المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية : مخطط المدينة أو القرية الذي يبين الاحتياجات ‏المستقبلية للتوسع العمراني ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة ‏لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم ‏المدينة أو القرية ، ويحدد الحيز العمراني للمدينة أو القرية ، واستعمالات الأراضي المختلفة والاشتراطات ‏التخطيطية والبنائية بالحيز العمراني ، وبرامج وأولويات التنفيذ ومصادر التمويل . ‏
‎•‎ المخطط التفصيلي : المخطط التنفيذي للاشتراطات البنائية والتخطيطية والبرامج التنفيذية لمناطق ‏استعمالات الأراضي والبنية الأساسية بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية ، ويشتمل على ‏جميع مشروعات التنمية المتكاملة من التصميم العمراني أو تقاسيم الأراضي أو تنسيق المواقع التي يقترح ‏تنفيذها ضمن المخطط الاستراتيجي العام . ‏
‎•‎ زمام القرية : مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكانية وما يتخللها ‏أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة للقرية . ‏
‎•‎ الحيز العمراني : المساحة التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية ‏لأغراض التنمية العمرانية طبقا لإحداثيات ومعالم أرضية واضحة . ‏
‎•‎ الكردون : الحدود الإدارية للمدينة . ‏
‎•‎ المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية : الأماكن التي تتركز بها الأنشطة التجارية والمالية ‏وبيوت الأعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية والمباني الإدارية الرئيسية وبعض المساكن . ‏
‎•‎ مناطق إعادة التخطيط : الأماكن المراد تجديدها وتطويرها ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجي ‏العام للمدينة أو القرية وتتضمن :‏
‏(أ ) المناطق أو المساحات التي تعاني من الكثافة البنائية العالية وتكون الغالبية العظمى من مبانيها ‏متهالكة ، ويستلزم الأمر إحلالها بإعادة تخطيطها وتعميرها . ‏
‏(ب) المناطق أو المساحات التي تكون بعض مبانيها متهالكة وتفتقر إلى المرافق أو الخدمات الأساسية ، ‏ولا يستلزم الأمر إحلالها بالكامل بل إحلال بعض أجزائها أو مبانيها لإمدادها بالمرافق والخدمات اللازمة ‏لتحسينها والارتقاء بمستواها . ‏

‎•‎ المناطق غير المخططة : المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط والبناء ‏، ويتم تحديدها بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية . ‏
‎•‎ المناطق السياحية : هي تلك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية في نطاق المخطط ‏الاستراتيجي . ‏
‎•‎ المناطق الصناعية : هي المساحات المحددة من الأراضي التي تقع داخل أو خارج زمام المحافظات ‏والموضح إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية ، وتخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة ‏الخدمية المرتبطة بها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة والاستثمار في نطاق المخطط ‏الاستراتيجي . ‏
‎•‎ المناطق الحرفية : المناطق التي تخصص لما ينشأ أو يدار من المعامل أو الورش وغيرها من ‏المحال التي يقتضي الصالح العام أن تكون في هذه المناطق ويحددها المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو ‏القرية . ‏
‎•‎ مناطق التنمية العمرانية الجديدة : مشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج ‏حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية ، وتحددها المخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم ‏التخطيطية ، ويعتمدها المخطط الاستراتيجي القومي ، ويصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية ‏
‎•‎ التصميم العمراني : مشروعات إنشاء مجموعة من المباني العامة أو الخاصة المتصلة أو المنفصلة ‏على قطعة أرض واحدة ويتم تحديدها في المخطط التفصيلي . ‏
‎•‎ تقسيم الأراضي : كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة . ‏
‎•‎ التجمع السكني : هو مجموعة من المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلي ‏المعتمد . ‏
‎•‎ دلائل (‏ ‏) الأعمال للمخططات العمرانية : الدلائل التي تحدد أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ‏ومتابعة تحقيق المخططات العمرانية بمستوياتها المختلفة وتعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

مادة (3) ‏
‎•‎ ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة (‏ ‏) ، ويكون ‏مقره مدينة القاهرة ، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء (‏ ‏) ، وعضوية الوزراء المختصين (‏ ‏) ، ‏ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة ، وعشرة من الخبراء المتخصصين في ‏المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير ‏المختص (‏ ‏) ، ويصدر بتشكيل المجلس (‏ ‏) وبنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية (‏ ‏) . ‏

مادة (4) ‏
‎•‎ يباشر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ‏ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، وله على الأخص ما يأتي : ‏
‎•‎ إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى ‏القومي . ‏
‎•‎ التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة لوضع وتنفيذ ‏المخطط الاستراتيجي القومي . ‏
‎•‎ إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج ‏الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة . ‏
‎•‎ اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية . ‏
‎•‎ تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط التنفيذي الاستراتيجي القومي والمخططات الاستراتيجية الإقليمية ، ‏وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية . ‏
‎•‎ اعتماد الأسس والمعايير والدلائل (‏ ‏) الإرشادية التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري . ‏
‎•‎ إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط ، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر ‏التمويل بناء على عرض المحافظ المعني . ‏
‎•‎ إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية ‏العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية طبقا للمخططات ‏الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجي القومي ، ويتخذ الإجراءات ‏اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية . ‏
‎•‎ تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص (‏ ‏) المنصوص عليها في القوانين والقرارات ‏ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار الموافقات ، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب ‏الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص (‏ ‏) ، بالإضافة إلى الاشتراطات ‏المنصوص عليها في هذا القانون ولائحتة التنفيذية (‏ ‏) والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى ‏الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وللمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذي تبينه اللائحة ‏التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (5) ‏
‎•‎ الهيئة العامة (‏ ‏) للتخطيط العمراني (‏ ‏) هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط ‏والتنمية العمرانية المستدامة ، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي ‏والمحافظة ، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات ‏القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة . ‏
‎•‎ وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج ، طبقا للأهداف والسياسات المشار إليها ، ‏وترفع تقاريرها في هذا الشأن للوزير المختص ، لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .

مادة (6) ‏
‎•‎ تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمراني الاختصاصات المنوطة بها ، طبقا لأحكام هذا القانون ولائحتة ‏التنفيذية (‏ ‏) ، ولها على الأخص ما يأتي : ‏
‏1 – وضع البرنامج القومي لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها . ‏
‏2 – إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة ، ‏والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى . ‏
‏3 – مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية .‏
‏4 – إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية . ‏
‏5 – أعداد دلائل (‏ ‏) الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها . ‏
‏6 – تنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية . ‏
‏7 – تطوير وتنمية قدرات إدارات التخطيط العمراني بالوحدات المحلية . ‏
‏8 – تطوير آليات تنفيذ المخططات الاستراتيجية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية . ‏
‏9 – تقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات ‏المختلفة . ‏
‏10 – اقتراح وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية .

مادة (7) ‏
‎•‎ يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ‏‏(‏ ‏) ، ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم ، كما يتولى الدعم الفني للإدارات العامة للتخطيط والتنمية ‏العمرانية بمحافظات الإقليم ، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى تلك المحافظات ، ويصدر بتنظيم هذه ‏المراكز واختصاصاتها ، قرار من الوزير المختص (‏ ‏) . ‏

مادة (8) ‏
‎•‎ تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، تتولى داخل نطاقها الإداري ، القيام بإعداد ‏المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة ، وبرامج ‏وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية ، وذلك بواسطة ‏من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة ، المقيدين ‏لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط العمراني ‏لإقليم المحافظة ، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (9) ‏
‎•‎ يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة ، بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، من خلال مراكزها ‏الإقليمية ، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة ، وذلك وفقا للاحتياجات التي ‏يحددها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة (‏ ‏) ، وفي إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية . ‏
‏( الفصل الثاني )‏
التخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية

مادة (10) ‏
‎•‎ تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ‏ومخططات المحافظات ، وذلك وفقا لما تجريه الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، من دراسات تخطيطية ‏وتنموية ، وبمراعاة وجهة النظر العسكرية (‏ ‏) ، ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وتحدد دلائل (‏ ‏) الأعمال للمخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني أساليب ‏ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه الخطط . ‏
‎•‎ ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من ‏المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص (‏ ‏) ، وينشر قرار الاعتماد في ‏الوقائع المصرية (‏ ‏) . ‏

‏( الفصل الثالث )‏
التخطيط والتنمية العمرانية المحلية

مادة (11) ‏
‎•‎ تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، وفقا لدلائل (‏ ‏) أعمال المخططات ‏العمرانية ، التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة (‏ ‏) ، والمجالس ‏الشعبية المحلية (‏ ‏) ، والأجهزة التنفيذية المختصة (‏ ‏) ، وممثلي المجتمع المدني والأهلي (‏ ‏) ، احتياجات ‏وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي ، في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية ، واقتراح ‏المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها . ‏
‎•‎ وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية ، إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام ‏للمدينة أو القرية ، بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين ، والجهات ، والمكاتب الهندسية ‏والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، على أن يراعى عند وضع مشروعات ‏المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التي تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة ، الأسس والمعايير ‏والاشتراطات ، التي يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتبين اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا ‏القانون ، قواعد وإجراءات إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى .

مادة (12) ‏
‎•‎ تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، داخل الوحدة المحلية ، مشروع المخطط ‏الاستراتيجي العام ، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة ، والمجلس الشعبي المحلي ، وتبين ‏اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، قواعد وإجراءات هذا العرض ، وتلقي الملاحظات عليه . ‏
‎•‎ ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية ، المراجعة الفنية الأولية للمخطط ، بناء على ما ‏يبدى من ملاحظات ، ويقوم بإجراء ما يلزم من تعديلات ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره ، ويكون اعتماد ‏المخطط من الوزير المختص (‏ ‏) أو من يفوضه ، بعد العرض على المجلس المحلي المختص ، وينشر قرار ‏اعتماد المخطط في الوقائع المصرية (‏ ‏) . ‏

مادة (13) ‏
‎•‎ يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر ، ‏لضمان ملاءمته التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية . ‏
‎•‎ ويكون تعديل وتحديث المخطط ، واعتماد هذا التعديل ، والتحديث ، بإتباع ذات القواعد والإجراءات ‏المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، لإعداد المخطط الاستراتيجي العام واعتماده .

مادة (14) ‏
‎•‎ تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، المخططات التفصيلية للمدن والقرى ، ‏بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية ، وذلك ‏بواسطة من تعهد إليه من الخبراء ، والاستشاريين ، والجهات ، والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة ‏، المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات ، التي تحددها اللائحة ‏التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مادة (15) ‏
‎•‎ تلتزم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، بإعداد المخططات التفصيلية للمدن ‏والقرى واعتمادها ، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة ‏التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ وفي حالة عدم وجود مخططات عامة ، أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة . تقوم الإدارة ‏العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران ، خلال ‏شهرين من صدور اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ويصدر بها قرار من المحافظ المختص ، بعد العرض ‏على المجلس الشعبي المحلي ، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، ويعمل بهذه القواعد ‏والاشتراطات المؤقتة ، حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليه في الفقرة السابقة . ‏
‎•‎ وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التي ‏لم تحدد لها اشتراطات بنائية ، وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع ، وارتفاعات المباني بما يحقق متطلبات ‏الإضاءة والتهوية ، والطابع المعماري والعمراني ، ومتطلبات الدفاع المدني والإطفاء (‏ ‏) ، ومقتضيات سلامة ‏الدفاع عن الدولة (‏ ‏) ، والاشتراطات البيئية ، طبقا للكثافات البنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا ‏القانون ، ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع ، بحد أقصى ستة وثلاثين مترا ‏‏. وتسري هذه الاشتراطات المؤقتة ، حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها ‏واعتمادها .

مادة (16) ‏
‎•‎ يصدر باعتماد المخططات التفصيلية ، لمناطق وسط المدينة ، ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير ‏المخططة ، والمناطق الصناعية ، والمناطق الحرفية ، ومناطق الامتدادات العمرانية ، والمناطق ذات القيمة ‏المتميزة ، قرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، طبقا للأسس والمعايير ‏الخاصة بتلك المناطق الواردة في هذا القانون . ‏
‎•‎ وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية (‏ ‏) ، وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمي للتخطيط ‏والتنمية العمرانية (‏ ‏) ، وتسري أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على ‏العقارات ، التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة على العقارات التي يطرأ عليها التحسين ، بسبب ‏اعتماد المخططات التفصيلية المنصوص عليها في هذه المادة . ‏

مادة (17) (‏ ‏) ‏
‎•‎ تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطا بنائية ‏يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم أعمال البناء ، وعلى الوحدات المحلية ‏مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن ، واتخاذ جميع ‏القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها . ‏
‎•‎ وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء ، وإصدار ‏الترخيص بالبناء (‏ ‏) ، دون وجود مخطط تفصيلي معتمد ، وذلك دون الإخلال بأحكام ( المادة 15) من الباب ‏الأول (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقا لغرض قومي ، تقييد مدينة أو منطقة ‏أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام أو إعفاؤه ‏منها أو بعضها ، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة ‏أو جزء منها أو مبنى بذاته ، وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب إتباعها ‏في هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستجد من تعويض ، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقا ‏لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات (‏ ‏) التي يطرأ عليها تحسين ‏بسبب المنفعة العامة .

مادة (18)
‎•‎ بحظر الإعلان عن أي مشروعات تقسيم الأراضي ، أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع ‏أو جزء منه ، إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص ، صورة ‏مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته ، من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط ‏والتنظيم (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ‏ ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أي من مشروعات تقسيم الأراضي ، أو التعامل على قطعة ‏أرض من أراضي المشروع أو جزء منه ، إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان (‏ ‏) . ‏
‎•‎ ولا يجوز للمسئول في الجهة التي تتولى الإعلان ، القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن ‏على ما يثبت الإيداع المشار إليه ، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد ‏المشروع ومرفقاته ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن ، مع ‏مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية (‏ ‏) . ‏

مادة (19) ‏
‎•‎ يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، قرارا بتحديد الرسوم (‏ ‏) ‏على الوجه التالي :‏
‏(أ‌)‏ مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية ، وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة ‏لإعداد مشروعات البناء ، أو الإنشاء ، أو التقسيم ، بما لا يجاوز مائتي جنيه . ‏
‏(ب‌)‏ رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم ، بما لا يجاوز جنيها ‏واحدا عن كل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع ، على ألا تجاوز مائتي ألف جنيه . ‏
‎•‎ ويتم زيادة الرسوم إليها ، بما لا يزيد على 3% (ثلاثة في المائة) سنويا . ‏
‎•‎ وتئول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة ، وتحدد ‏اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة ، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة ‏بتنفيذ هذا القانون . ‏

تقسيم الأراضي

مادة (20) ‏
‎•‎ يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارا باعتماد ‏مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط الخاصة بها ، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية ، ‏أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية ، وذلك بما لا يجاوز ‏الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي وذلك مع عدم ‏الإخلال بالفقرة الثانية من المادة (15) من هذا القانون (‏ ‏) ، ويترتب على هذا القرار اعتبار المساحات ‏المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة . ‏
‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، الحالات التي تعتبر تقسيما (‏ ‏) ، والإجراءات الخاصة ‏باعتماد مشروع التقسيم ، والمعدلات التخطيطية ، والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في التقسيم ‏، وكيفية التعامل على أراضي التقسيم أو أي شطر منها ، ‏
‎•‎ وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها في هذه المادة جزءا لا يتجزأ من قرار التقسيم.

مادة (21) ‏
‎•‎ لا يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم ، إلا بعد اعتماد هذا التعديل ، وفقا للشروط والأوضاع ‏المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) . ‏

مادة (22) ‏
‎•‎ يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم في المناطق التي له (‏ ‏) مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى ‏الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات ‏التي تحددها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية ‏المتخصصة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم ‏توافرها في المهندسين تبعا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها ، وبيان مستويات التقاسيم ‏ذات الطابع الخاص التي يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين . ‏
‎•‎ وتلتزم الجهة الإدارية بالبت في طلب الاعتماد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات ‏والمستندات والرسومات ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏

Advertisements

إجراءات

معلومات