3 – قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008م

18 04 2009

أحمد سلطان :

المناطق الصناعية والحرفية
مادة (23) ‏

‎•‎ تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلي للمناطق الصناعية والحرفية طبقا ‏للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية . ‏
‎•‎ وتسري على مشروعات التقسيم في المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة ‏بتقسيم الأراضي مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون .

مناطق إعادة التخطيط
مادة (24) ‏

‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (‏ ‏)، ‏على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التي يحددها المخطط ‏الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على ‏عرض المحافظ المختص ، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضي ، ويكون تحديد هذه المناطق ‏والإجراءات التي تتخذ في شأنها وفق الأسس والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التي تتبع في شأنها على أساس كونها ‏مناطق ذات وضع خاص ، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق . ‏
‎•‎ وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بموجب الإعلان المشار إليه التفاوض مع ‏ملاك العقارات داخل منطقة إعادة التخطيط لوضع مخطط لإعادة تقسيمها ، وإعادة توزيع ملكيات الأراضي بها ‏، طبقا للخطوات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‎•‎ وفي حالة عدم الاتفاق مع أي من ملاك العقارات داخل المنطقة ، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط ‏والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة للمنفعة العامة ‏بغرض إعادة التخطيط وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم ، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقا لنوع ‏الاستخدام المحدد للأراضي المنزوع ملكيتها ، ويكون للملاك الخيار بين : ‏
‏1 – اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم في أراضي المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقا ‏للقيمة التقديرية للأرض ، قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتي يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ‏العمرانية . ‏
‏2 – اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضي الجديدة ، على أساس تقدير ‏نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأرضي بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد ‏الأراضي التي تم تخصيصها للطرق والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع . ‏
‎•‎ وتتبع في شأن إعداد واعتماد مشروع تجديد وتطوير مناطق إعادة التخطيط ذات الإجراءات التي تتبع ‏في شأن إعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلي للمدينة أو القرية . ‏
‎•‎ وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لسكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل ‏البدء في التنفيذ . ‏
‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض .


المناطق غير المخططة
مادة (25) ‏

‎•‎ على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة التي يحددها ‏المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء ‏على عرض المحافظ المختص ، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين ، وتحدد اللائحة التنفيذية(‏ ‏) ‏لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها ، ويقوم المحافظ المختص ‏بإصدار هذا الإعلان . ‏
‎•‎ وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلي ‏المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ‏ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض ، وكذك (‏ ‏) الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية ‏وأي جهات أخرى . ‏
‎•‎ وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة ، ‏وتتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد ‏واعتماد المخطط التفصيلي . ‏
‎•‎ ويتبع في شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات ، وإصدار قرارات نزع الملكية ‏للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين ، وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك ، ذات القواعد ‏والإجراءات المقررة في شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون (‏ ‏) .


(الباب الثاني)‏
التنسيق الحضاري

‏(الفصل الأول)
تنظيم أعمال التنسيق الحضاري

مادة (26) ‏
‎•‎ تسري أحكام هذا الباب على المدن بالتطبيق لأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 ‏لسنة 1979 (‏ ‏) ، وعلى المناطق السياحية وعلى المباني والتجمعات العمرانية الجديدة ، وأيضا المناطق ‏والمباني ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس ‏الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص بالإسكان وبالاتفاق مع الوزير المختص ‏بالتنمية المحلية والوزير المختص بالثقافة .

مادة (27) ‏
‎•‎ في تطبيق أحكام هذا الباب واللوائح والقرارات المنفذة له ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني ‏المبينة قرين كل منها : ‏
‎•‎ الجهاز : الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة ‏‏2001 . ‏
‎•‎ الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الثقافة . ‏
‎•‎ التنسيق الحضاري : الأعمال التي تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات ‏العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصري لكافة المناطق الحضرية بالدولة والطابع المعماري والعمراني مع ‏الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية . ‏
‎•‎ الطابع المعماري : حصيلة صفات التشكيل الخارجي السائدة في تكوين واجهات المباني في مكان ما ، ‏التي تصل بها إلى التميز والتفرد . ‏
‎•‎ الطابع العمراني : حصيلة صفات التشكيل السائدة في تكوين مجموعات المباني والنسيج العمراني ‏والمحيط الطبيعي والاستعمالات السائدة في مكان ما . ‏
‎•‎ دليل التنسيق الحضاري : الكتيب الذي يصدره الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، ويحتوي على ‏التعريفات العلمية ، وأسس ومعايير التنسيق الحضاري ، وكيفية تطبيقها في مجال ما . ‏
‎•‎ النسيج العمراني : العلاقة بين الفراغات العمرانية والكتل البنائية . ‏
‎•‎ الفراغات العمرانية : مناطق غير مبنية تتخلل البيئة العمرانية تحددها واجهات المباني أو الأسوار أو ‏الأشجار . ‏
‎•‎ المباني ذات القيمة المتميزة : (غير الخاضعة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983) (‏ ‏) : المباني ‏والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبط بحقبة تاريخية أو قيمة فنية من حيث أسلوب إنشائها وأنماط ‏وطرز بنائها أو وظيفتها أو المرتبطة بحرفة نادرة أو علاقتها بشخصية تاريخية أو ارتباطها بحوادث قومية أو ‏دينية هامة . ‏
‎•‎ المناطق ذات القيمة المتميزة : المناطق المناطق التي تتميز بثراء محتواها ذات القيمة التراثية أو ‏المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية ، وتحتاج إلى التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ ‏عليها . ‏
‎•‎ الإعلان : أية وسيلة أو لوحة صنعت من أي مادة من المواد وتكون معدة للعرض والنشر بقصد ‏الإعلان بحيث تشاهد من الطريق والفراغات البنائية . ‏
‎•‎ مشروعات تنسيق المواقع : الأعمال التي توضع أو تثبت أو تنشأ أو تزرع في الطرق والميادين ‏والشوارع والحدائق والفراغات العامة ، أو على جوانبها مثل أعمدة الإضاءة والمقاعد وسلال المهملات ‏والنافورات والأشجار والنباتات والإعلانات واللافتات .

مادة (28) ‏
‎•‎ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مقره مدينة القاهرة ‏‎)‎ ‏) ، ويكون له بكل إقليم اقتصادي مركز ‏إقليمي للتنسيق الحضاري يتبعه ، ويباشر اختصاصاته بهذا الإقليم ، ويجوز بقرار من رئيس الجهاز ‏‏(‏ ‏) إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ، وفي البلاد (‏ ‏) المعتبرة مدنا ، وفي المناطق ‏السياحية ، وفي التجمعات العمرانية الجديدة ، وفي المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء ‏الجمهورية .

مادة (29) ‏
‎•‎ يتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضاري المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية مصر ‏العربية رقم 37 لسنة 2001 (‏ ‏) ، وله على الأخص ما يأتي : ‏
‏(أ‌)‏ رسم السياسة العامة للتنسيق الحضاري ، ووضع المخططات والبرامج التفصيلية والتنفيذية ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية السياسات العامة ‏والمخططات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون . ‏
‏(ب‌)‏ اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة بالتنسيق ‏الحضاري . ‏
‏(جـ) (‏ ‏) وضع الأسس والمعايير والدلائل (‏ ‏) لأعمال التنسيق الحضاري التي يتولى اعتمادها ‏المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويجب على الجهات الإدارية المختصة الالتزام بها عند إصدار ‏التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضاري ، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ‏والاشتراطات المقررة لإصدار التراخيص . ‏
‏(د) إجراء البحوث والدراسات التفصيلية في مجال التنسيق الحضاري . ‏
‏(هـ) التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق ‏الحضاري .

مادة (30) ‏
‎•‎ يجوز للجهاز القيام بإعداد مشروع تنسيق حضاري للتطوير والارتقاء بمناطق معينة والإشراف على ‏تنفيذه وأن يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز ، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ، ‏ويكون المقابل الذي يتم تقاضيه ضمن موارده .

مادة (31) ‏
‎•‎ يقوم الجهاز بإنشاء جدول لقيد المكاتب الاستشارية والخبراء في مجال التنسيق الحضاري بالتنسيق ‏مع النقابات المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون قواعد وشروط القيد والشطب والحذف من ‏هذه الجداول .


‏(الفصل الثاني)
المناطق ذات القيمة المتميزة

مادة (32) (‏ ‏) ‏
‎•‎ يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة ، ‏ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، وتلتزم الجهات ‏المختصة عند قيامها بأي أعمال بتلك المناطق والمباني والمنشآت .

مادة (33) ‏
‎•‎ تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقا للأسس والمعايير التي يضعها ‏للحفاظ على هذه المناطق ، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية . ‏
‎•‎ ولا يجوز إقامة (‏ ‏) أو تعديل (‏ ‏) أو تعلية (‏ ‏) أو ترميم (‏ ‏) أي مبان أو مشروعات أو منشآت ‏ثابتة أو متحركة . ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة ، ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو ‏منحوتات أو وحدات زخرفية في الفراغات العمرانية العامة في المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد ‏الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن ‏يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بعض المناطق التي يصدر قرار بتحديدها .

مادة (34) ‏
‎•‎ يقوم الجهاز بإعداد نماذج رائدة للمناطق والمباني ذات القيمة أو المواقع الطبيعية أو الحضارية ، وأن ‏يباشر ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ على قيمتها بما تتضمنه من تعديل وتحسين وترميم وتدعيم ، أو تحديد ‏الأسلوب الأمثل لاستغلالها ، ويكون ذلك على نفقة الجهاز أو بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الجهات غير ‏الحكومية أو الجمعيات الأهلية .

مادة (35) ‏
‎•‎ يجوز للجهاز اقتراح نزع ملكية بعض المباني ذات القيمة المتميزة أو أجزاء منها للمنفعة العامة ‏بغرض الحفاظ عليها ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة ‏العامة (‏ ‏) ، ويصدر بنزع الملية قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ، ويتم التعويض عن ‏نزع الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة ‏للسقوط (‏ ‏) . ‏
‎•‎ وللجهاز طلب إزالة المخالفات بالمباني في المناطق ذات القيمة المتميزة بغرض الحفاظ عليها وذلك ‏على نفقة المخالف .


‏(الفصل الثالث)
الإعلانات واللافتات

مادة (36) (‏ ‏)
‎•‎ مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات (‏ ‏) ، يقوم الجهاز بوضع ‏أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها ، ويصدر بذلك قرار من المجلس ‏الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، وعلى ‏الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص .

مادة (37) (‏ ‏)‏
‎•‎ لا يجوز الترخيص (‏ ‏) بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان ، سواء بالكتابة أو ‏بالرسم أو بأية وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة في أماكن الآتية : ‏

‏1-‏ الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام ‏سواء في المدن أو القرى . ‏
‏2-‏ فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة . ‏
‏3-‏ المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة . ‏
‏4-‏ المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية . ‏
‏5-‏ فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها . ‏
‏6-‏ النصب التذكارية والتماثيل والنافورات . ‏
‏7-‏ فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة . ‏
‏8-‏ المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة . ‏
‏9-‏ الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي ‏المجلس الشعبي المحلي للمحافظة . ‏

Advertisements

إجراءات

معلومات