قرارات الإزالة خطوة علي طريق المواجهة

7 08 2009

قرارات الإزالة خطوة علي طريق المواجهة

كتب : ‏ إشراف‏:‏ عبدالفتاح إبراهيم‏

عمليات ازالة التعديات على اراضى املاك ‏الدولة لاتتوقف
ما الذي يدفع البعض للتعدي علي أملاك الدولة؟ ومن يساعدهم؟‏!‏
الإجابة تشير الي مراكز قوي محلية وقوانين غير قادرة علي الحفاظ علي مستقبل التنمية في الأراضي ‏الصحراوية والزراعية‏..‏
الكل يتحدث عن الفساد في المحليات‏,‏
ويتناسي أن المسئولية مشتركة بين الجميع ‏ولامجال للفرار منها حفاظا علي حقوق الأجيال القادمة‏.‏

ويبقي سيف العدالة شامخا يدافع عن الأرض والعرض والسؤال هل تقف كل حالات التعدي امام منصة ‏القضاء‏..‏؟‏!‏

صداع في رأس المحليات
ففي سوهاج‏..‏ أصبحت التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية صداعا في رأس المحليات ‏زاد من حدته عدم اعتماد سوي‏8‏ أحوزة عمرانية للقري من بين‏270‏ قرية علي مستوي المحافظة حتي ‏الان‏.‏

فقد بلغت حالات التعدي علي الأراضي الزراعية منذ منتصف اكتوبر‏2003‏ حتي الان‏75‏ ألفا و‏137‏ حالة ‏بمساحة‏3384‏ فدانا تم ازالة‏26‏ ألفا و‏349‏ حالة منها بمساحة‏1165‏ فدانا ولم يتم ازالة‏48‏ ألفا و‏788‏ ‏حالة تعددت أسباب عدم إزالتها ما بين أحكام قضائية لعدد‏22‏ ألفا و‏708‏ بمساحة‏1036‏ فدانا و‏9‏ قراريط ‏ومأهولة بالسكان‏,‏ و‏4297‏ حالة بمساحة‏191‏ فدانا وصعوبة وصول معدات الإزالة لعدد‏5848‏ حالة ‏بمساحة‏251‏ فدانا و‏5‏ قراريط وباق تحت التنفيذ‏15‏ ألفا و‏935‏ حالة بمساحة‏740‏ فدانا و‏7‏ قراريط‏,‏ وقد ‏بلغت نسبة التنفيذ للتعديات علي الأراضي الزراعية علي مستوي المحافظة‏79%‏ وجاء في المقدمة مركز ‏دار السلام بنسبة‏99%‏ يليه ساقلتة بنسبة‏95%‏ وفي المؤخرة مركز العسيران‏20%.‏

وأوضح الدكتور أبو القاسم زهرة وكيل وزارة الزراعة بسوهاج
أنه تم القيام بعدة حملات لإزالة التعدي في ‏الفترة من‏21‏ مايو الماضي وحتي‏25‏ يونيو الماضي لعدد‏357‏ حالة منها‏243‏ تشوين مواد بناء و‏114‏ ‏تصنيع قمائن طوب
وقال إنه يتم التصدي لحالات التعدي من خلال لجان المراقبة من إدارة حماية الأراضي ‏والمصادرة الفورية لتشوينات البناء قبل البدء في الانشاءات ومعاقبة المقصرين في هذا الشأن الي جانب ‏تكثيف حملات الإزالة بالتنسيق مع الوحدات والأجهزة الأمنية لتنفيذ حالات التعدي الباقية‏,‏ وطالب بضرورة ‏تفعيل قرار المحافظ رقم‏796‏ لسنة‏2002‏ الخاص بآلية إزالة التعديات الواقعة علي الرقعة الزراعية حتي لا ‏تتطور المخالفات ويصعب ازالتها وقبل حصولها علي أحكام نهائية‏.‏

أما التعديات علي أملاك الدولة فقد بلغت حتي الشهر الحالي‏851‏ حالة تم ازالة‏332‏ حالة منها وباق‏519‏ ‏حالة تعد لم تنفذ قرار الإزالة لها من بينها قرار قضاء اداري بمركز طما‏,‏ وجاء مركز سوهاج في المقدمة ‏حيث لم ينفذ به‏201‏ قرار يليه دار السلام‏10‏ قرارات وفي المؤخرة ساقلتة قرار واحد‏.‏

وادي النطرون‏ القصة وما فيها‏!‏
البحيرة ـ من تامر عبد الرؤوف‏:‏
يجسد وادي النطرون صورة صارخة للتعديات علي الأراضي المملوكة للدولة والتي تقدر بمليارات ‏الجنيهات وهي المشكلة التي باتت تمثل صداعا مزمنا في رأس مسئولي محافظة البحيرة وتقف حجر عثرة ‏أمام تنمية الوادي الذي يمثل حوالي‏30%‏ من مساحة المحافظة‏,‏ وبدلا من استصلاحها وتحويلها الي ‏مساحات خضراء يقوم أباطرة الأراضي بالتعدي علي أملاك الدولة والاستيلاء عليها وتسقيعها للبيع وجمع ‏المليارات‏.‏

بداية نوضح ان أراضي وادي النطرون طبقا لما حدده قرار وزير الزراعة رقم‏13698‏ هي الأراضي ‏المحصورة بين علامة الكيلو‏84‏ جنوبا وعلامة الكيلو‏130‏ شمالا بعمق‏20‏ كيلو مترا غرب الطريق ‏الصحراوي ورغم مضي أكثر من‏20‏ عاما علي القرار لم يتم عمل حصر لتلك الأراضي‏,‏ وللأسف الشديد ‏استولي العديد من الأفراد علي آلاف الأفدنة منها بوضع اليد واستولت الجمعيات والشركات علي الجزء ‏المتبقي دون ان يقوموا باستغلالها ولكن قاموا بالاتجار فيها وبيعها كأرض وضع يد محققين الملايين في ‏لمح البصر‏.‏

عن المشكلة يؤكد عثمان الشرقاوي الرئيس السابق لمجلس مدينة وادي النطرون علي وجود مافيا كبيرة ‏للاتجار في أراضي الدولة بوادي النطرون وذلك من خلال جلب البلطجية وعمال الحراسة ووضع أيديهم ‏علي مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء المملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ ثم ‏البدء في تقسيمها وبيعها للأفراد وذلك في غفلة من مسئولي الهيئة‏,‏ وغالبا ما تكون بعض المساحات من ‏هذه الأراضي مملوكة لأفراد اخرين بموجب عقود من الهيئة ويفاجئون بتعدي الاخرين عليها وعليه تحدث ‏المشاجرات‏,‏ حيث يحاول كل طرف فرض سيطرته ونفوذه علي الأرض بالقوة كما يشير الي عدم قيام عدد ‏كبير من واضعي اليد بإثبات الجدية واستصلاحها ورغم ذلك تظل في حوزتهم لسنوات‏.‏

ويؤكد ان حالات التعدي بالمئات وعلي الآلاف من الأفدنة ويوضح أن دور مركز الشرطة أمام المساحة ‏الشاسعة من الأراضي الصحراوية والتي تمثل وحدها ثلث مساحة المحافظة لا تستطيع فعل شيء خاصة في ‏ضوء قلة عدد أفرادها وجلب سماسرة الأراضي لعدد كبير من الأعراب والبلطجية وعمال الحراسة من ‏الصعيد وتزويدهم بالأسلحة الآلية‏.‏

ويشير الي قيام مجلس المدينة بتخصيص مساحة قدرها حوالي‏7‏ أفدنة بجوار معهد مندوبي الشرطة لتصبح ‏مقرا لقوة من الأمن المركزي يستعان بها في بسط السيطرة علي الأرض وفض النزاعات بدلا من انتظار ‏قدوم قوات من دمنهور أو الاسكندرية‏,‏ لكن للأسف لم يتم استغلال المساحة المخصصة حتي الان‏.‏

محكمة وادي النطرون تكتظ بمئات من قضايا النزاع المحموم علي أراضي الدولة بهدف التسابق في ‏الاستيلاء عليها وامام القضية وخطورتها رأت المحكمة ان تقدم حلا موضوعيا للمشكلة وهو ما عبر عنه ‏المستشار ابراهيم مجاور في حيثيات القضية رقم‏1042‏ جنح وادي النطرون لسنة‏2007,‏ حيث أهابت ‏المحكمة بالمشرع والقائمين علي أمر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ان يضعوا نظاما ‏بسيطا لتملك الأراضي الصحراوية بوادي النطرون في ضوء نصوص القانون رقم‏43‏ لسنة‏1981,‏ وفي ‏ضوء ما تنتهجه الدولة وتسعي اليه في تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي للحد كما تهيب المحكمة بحل ‏المشاكل الأمنية والمعوقات الإدارية التي تواجه المستثمرين والمزارعين في وادي النطرون‏.‏

العزل مصير المتهاونين
الاسماعيلية ـ من سيد ابراهيم‏:‏
العزل من المنصب سيكون مصير رئيس أي وحدة محلية يتهاون في ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية ‏أو الأراضي المملوكة للدولة‏,‏ هكذا بدأ السيد عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية حديثه عن الجهود ‏المبذولة للتصدي لمافيا الاراضي‏,‏ والذين يحاولون الاستيلاء علي الممتلكات العامة بالتزوير أو التواطؤ‏,‏ ‏ويؤكد المحافظ انه يتم ازالة التعديات بغض النظر عن الاسماء أو الجهات التي تقف وراءها‏.‏

ويشير الي انه تم عزل اثنين من رؤساء القري لتقاعسهما في هذا الجانب لانه لايصح ـ والكلام لمحافظ ‏الاسماعيلية ـ وجود أي مسئول في منصبه مع حدوث مثل هذه التعديات‏.‏

ويؤكد الفخراني انه منذ عام‏2006‏ وحتي الان لم تسجل حالة اعتداء واحدة علي الأراضي المملوكة للدولة ‏أو الأراضي الزراعية‏,‏ كما انه يتم احالة حالات التزوير أو التحايل الي جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات ‏القانونية حيالها ويشير الي ان لغة الأرقام وحدها تتحدث عن حجم الانجازات في التصدي لمحاولات ‏الاعتداء علي الأراضي ويوضح منذ أول يناير من عام‏2006‏ وحتي نهاية يوليو‏2009‏ تم ازالة‏968‏ حالة ‏تعد علي الأراضي الزراعية وبلغت نسبة التنفيذ‏100%‏ كما تم ازالة‏146‏ حالة تعد علي الأراضي المملوكة ‏للدولة‏.‏

حماية دون أضرار
العريش ــ أحمد سليم‏:‏
في شمال سيناء وعلي امتداد الشاطئ البالغ طوله‏220‏ كيلو مترا لاتجد إلا صحراء قاحلة ومع وجود ترعة ‏السلام بدأت عملية التنمية الزراعية والصناعية بالمنطقة الا أن سجالا مازال قائما بين وزارة الري ‏والموارد المائية وبعض المزارعين بالمنطقة لاسيما أن شبه جزيرة سيناء جميع أراضيها مملوكة للدولة ‏وبصدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتملك واضعي اليد أراضيهم الزراعية والمباني بدأت المحافظة في ‏تلقي الطلبات وفحصها وحصر المساحات التي يضعون أيديهم عليها‏,‏ فيقول المواطن محمد إبراهيم أحد ‏المزارعين في نطاق ترعة السلام إنه يمتلك‏11‏ فدانا كان يزرعها قبل وصول مياه ترعة السلام علي مياه ‏الأمطار والآبار ومع وصول مياه ترعة السلام بدأت الدولة تطالبه بإخلاء وتسليم الأراضي لإعادة توزيعها ‏باعتبارها مملوكة للدولة‏,‏ وهنا حدث الخلاف الا أن الرئيس مبارك في آخر زيارة له لترعة السلام قال من ‏زرع أرضه فليتملكها ومازلنا نسعي وراء إنهاء إجراءات تملك أراضينا الزراعية‏,‏ وهذا لايعتبر تعديا علي ‏أملاك الدولة لأننا حصلنا علي الأراضي عن طريق الميراث‏,‏ وفي هذا الإطار يؤكد اللواء محمد شوشة ‏محافظ سيناء أن التعدي علي أملاك الدولة بسيناء يختلف عن أي محافظة أخري
كون معظم أراضيها صحراوية‏,‏ وهناك الكثير من الأنشطة الزراعية التي أقامها الأهالي وان التعدي علي ‏أملاك الدولة أمر غير مقبول الا أن المحافظة ووفقا لتعليمات الرئيس سوف تقوم بتوفيق الأوضاع دون ‏أهدار أملاك الدولة أو تدمير الزراعات التي أقامها المواطنون في إطار الشرعية والقانون‏,‏ مشيرا إلي أن ‏هناك واضعي اليد ومستقرين سواء بالزراعة أو المباني وهؤلاء يتم تقنين أوضاعهم‏,‏ أما الشق الثاني فهو ‏المغتصب لأراضي الدولة عنوة ومنها تلك المناطق التي تقع في مجاري السيول

ومنها منطقة شرق الوادي ‏بالعريش‏,‏
فتجد بعض المواطنين يقومون بالبناء والتعدي الصارخ علي اراضي الدولة في تلك المنطقة‏,‏ ‏وللأسف هذه المنطقة تقع في مجري السيل وهذا يهدد حياتهم‏,‏
لذلك نقوم بإزالتها علي الفور حفاظا علي ‏حياتهم من السيول
وهناك مناطق أخري مخططة وبعيدة عن الضغط العالي للكهرباء والسيول ومملوكة ‏للدولة أيضا‏,‏ الا أنه يتم التعامل معها في إطار الحفاظ علي استقرار المجتمع وذلك نظرا لاتساع رقعة ‏الأراضي بسيناء فأنه يتم تقنين هذه الأراضي للمواطنين من واضعي اليد إذا كانت لاتؤثر علي أهداف ‏مستقبلية في إقامة مشروعات سواء زراعية أو صناعية أو سياحية فيتم إدخال الكهربا
ء والمياه لهم لحين الانتهاء من إنهاء إجراءات التراخيص‏.‏

الإزالة بداية المواجهة
الوادي الجديد ــ مكتب الاهرام‏:‏
تعمل في الوادي الجديد لجان مختلفة ومتنوعة بالمراكز الادارية لمراقبة حالات التعدي علي أراضي الدولة ‏والتي غالبا تقرر الإزالة الفورية لأي حالات يتم اكتشافها‏…‏ هذا ما أكده فريد دعوش رئيس مركز الخارجة ‏الذي أوضح أن اللجان بالخارجة أنتهت خلال هذا الأسبوع من إزالة‏4‏ حالات أراضي مساكن واليوم ستتم ‏إزالة مخالفتين والتعدي تتم مواجهته بكل حزم ولا تترك الفرص أمام النفوس الضعيفة نهائيا حتي لايكون ‏الناتج التعدي وتسريح الأرض وفرض العشوائيات‏..‏

المهندس داود سليمان رئيس مركز الفرافره طالب باهمية تغليظ العقوبة الجنائية أمام التعدي علي أرض ‏الدولة وسرعة تنفيذها ففي الفرافرة تم ازالة‏297‏ حالة تعد علي الأراضي الزراعية وتمت مواجهتها ‏بالكامل‏…‏ وتغليظ العقوبة الجنائية سيحد من التعدي‏…‏ واللجان تعمل علي مدي الساعة لمواجهة أية حالات ‏وتتم مواجهتها بكل حزم‏..‏

المهندس حسين محمد حسين رئيس مركز باريس شدد علي مواجهة التعديات والتي غالبا ماتحدث في ‏منطقة باريس علي أراض زراعية وفي الغالب كذلك تكون لأراض زراعية تتبع صندوق استصلاح الأراضي ‏وتتم الازالة لها فورا واذا كان يجوزتقنينها فيتم تقنينها‏…‏ أكد هذا الكلام عبد الحي مصطفي مهاود رئيس ‏قسم املاك الدولة بمركز باريس وان قرارات الإزالة من أول مواجهة لحالات التعدي علي أراضي الزراعة ‏أو المساكن‏..‏ وذلك في الوقت الذي أوضح فيه محمد هارون رئيس مركز الداخلة أن التحدي يواجه التعدي ‏في الداخلة واللجان تتعامل بالقانون وتطبيقه بكل شدة في مواجهة اي حالات تعد والوحدة المحلية انتهت ‏بالفعل من إزالة عدد كبير من حالات التعدي وتحرير محاضر لأصحابها‏..‏

لا لوضع اليد
كفر الشيخ ـ من علاء عبد الله‏:‏
أكد المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ عدم اعترافه بأي شكل من أشكال وضع اليد علي أي ‏مساحة من أراضي أملاك الدولة‏,‏ لأن أصحاب الحق في التصرف في هذه الأراضي للصالح العام ومنع ‏الاستيلاء عليها هم المحافظون فقط طبقا لقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع ‏مجلس المحافظين الأخير الذي عقد بمحافظة المنوفية حتي لا يتم التعدي عليها وحمايتها من مافيا ‏الاستيلاء علي الأراضي بمساعدة بعض الجهات‏.‏

وأضاف أنه لا يعترف بالعقود التي تمنحها هيئة الأوقاف للأهالي خاصة بالنسبة للأراضي الواقعة علي ‏الطريق الدولي وكذلك مساحة‏27‏ فدانا الواقعة بجوار مطاحن كفر الشيخ علي أطراف مدينة كفر الشيخ ‏بمدخل طريق كفر الشيخ دسوق والتي كانت هيئة الأوقاف قد قامت ببيعها لاحدي جمعيات الإسكان لتحويلها ‏الي مجمع سكني بعد تقسيمها ولن يتم تسليم هذه الأراضي الي الجمعية تحت أي ظرف من الظروف‏.‏ كما ‏أنه لا يعترف بأي عقود بحق انتفاع علي أي مساحة علي الطريق الدولي الساحلي قامت هيئة الأوقاف ‏بمنحها للأهالي وتوزيع نسب بواقع‏60%‏ للمحافظة و‏40%‏ لصالح هيئة الأوقاف علي أن يتم التصرف ‏فيها بمعرفة المحافظة وليس أي جهة أخري‏..‏ مشيرا إلي أن المحافظة لاتعترف أيضا بقيام هيئة الأوقاف ‏ببيع مساحة مزرعة مدرسة الثانوية الزراعية بدسوق لإحدي الجمعيات وعدد من الأشخاص حيث تم هذا ‏البيع بالمخالفة وتم احالة ملف البيع والأرض الي النيابة العامة للتحقيق فيها وأنه سيتم استخدام هذه ‏المساحة كمزرعة للمدرسة الزراعية بالمدينة‏.‏

تعديات وعشوائيات‏!‏
جنوب سيناء ـ هاني الأسمر‏:‏
الكارثة الحقيقية التي تواجه مدن جنوب سيناء السياحية تكمن في العشوائيات وأعمال التعديات علي ‏أراضي الدولة التي ساهمت في القضاء علي المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة رغم انها تتمتع بشهرة ‏عالمية بقطاعي السياحة والبيئة معا‏.‏

وقد عقد عدة اجتماعات بمشاركة أعضاء مجلسي الشعب والشوري ومنظمات المجتمع المحلي ومشايخ ‏القبائل البدوية لدراسة تقنين الأراضي لواضعي اليد وذلك دعما للمواطنين المقيمين بتلك العشوائيات‏.‏

وأعلن محمد هاني متولي محافظ شمال سيناء أن إجمالي حالات التعدي علي أراضي الدولة علي مستوي ‏المحافظة بلغ‏5‏ آلاف حالة شملت جميع المدن ماعدا شرم الشيخ وتم تقنين‏305‏ حالات بمدن ابوزنيمة ‏وابورديس ونويبع وذلك طبقا للشروط والضوابط القانونية التي تنطبق علي المواطنين وطبقا لقرار السيد ‏رئيس مجلس الوزراء الخاص بتقنين الأوضاع من أجل القضاء علي العشوائيات لكل من قام بوضع يده ‏علي الأراضي قبل‏1‏ اغسطس من عام‏2006.‏

Advertisements

إجراءات

معلومات