ازالة العقارات المخالفة تامينا للسكان واستيعادة لهيبة الدولة

24 12 2009

بدون ترخيص ومقامة علي الأرض الزراعية‏:‏
أبراج الكورنيش‏..‏ في انتظار الإزالة

<strong>
علي كورنيش النيل مباشرة‏..‏ وخلف مبني المحكمة الدستورية توجد أشهر منطقة لمخالفات المباني في القاهرة‏…‏ وهي أشهر منطقة لأن أبراجها المخالفة يزيد ارتفاعها علي عشرين طابقا من ناحية‏..‏ ومقامة علي أراض زراعية بالمخالفة للقانون من ناحية أخري‏.‏

حيتان الأبراج في صراع مع الأجهزة المسئولة بالمحافظة التي قطعت شوطا كبيرا علي طريق الإزالة ومازالت تواجه ألاعيب محترفي المخالفات في هذه المنطقة‏.‏

اللواء محمود ياسين‏,‏ نائب المحافظ للمنطقة الغربية‏,‏ أوضح أن ما حدث في منطقة دار السلام شيء يثير الدهشة فبمجرد أن تدخل أي معدة لإزالة العقار تتهاوي العقارات المتاخمة وهذا يدل علي عدم وجود سلامة إنشائية‏,‏ فهناك عقار مكون من‏13‏ طابقا تم إزالته إلي سطح الأرض‏,‏ وهناك حالات غش رهيبة لدرجة أنه لا يأمن فيها المواطن علي نفسه من أن يسكن في هذا العقار‏.‏

كما أن ضيق الشوارع لا يسمح بدخول سيارات الخدمات الطارئة كالإسعاف والمطافئ‏..‏ وبسبب هذه المخالفات حول أكثر من‏70%‏ من مهندسي الحي إلي النيابة وتم نقل الباقي خارج حي البساتين وعلي رأسهم مديرة الإسكان‏.‏

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن‏,‏ لماذا البساتين وهذا الكم الرهيب من المخالفات؟ والإجابة تنحصر في أن هذه المنطقة متاخمة لنهر النيل والكورنيش‏..‏ وذلك فأسعار الوحدات عالية والمخالفة تستحق‏..‏ وعلي هذا الامتداد علي مدي سنوات هناك‏1350‏ إزالة تم تنفيذ‏400‏ منها حتي الآن وقد طلبنا من شركة المقاولون العرب مساعدتنا في إزالة هذه المخالفات وتم رصد‏10‏ ملايين جنيه لهذه المهمة‏.‏

المهندس إبراهيم محلب‏,‏ رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب‏,‏ والذي تولي مهمة إزالة هذا الكم الرهيب من المخالفات يقول إن جميع المباني التي تمت إزالتها غير مطابقة للمواصفات وبها ميول ومستوي الخرسانة دون المستوي حيث تتحول إلي تراب بمجرد أن تسقط وجميع العقارات ارتفاعها لا يتناسب مع عرض الشارع‏,‏ ولأول مرة في حياتي أشاهد أبراجا عشوائية وهذا الكم من التبجح في المخالفات ـ أيضا لا يوجد طراز معماري ولا تنسيق حضاري وهذه المناطق بالكامل خارج كود الزلازل ومعرضة للخطر‏..‏ لأن الأبراج لابد أن يكون لها كود خاص مثل أبراج الأغاخان‏.‏

وبشكل عام أي مبني بدون رخصة فهو غير آمن وسنقوم بأخذ عينة من الخراسانات وتحليلها وإعلان النتيجة خلال أيام‏,‏ والحقيقة أن القاهرة والجيزة أصبحتا في حالة تدخل جراحي لإعادة النسق الحضاري والجمالي لمدنهما وشوارعهما‏.‏

ويوضح اللواء خالد المصيري‏,‏ رئيس حي دار السلام والبساتين‏,‏ هناك بعض العقارات المخالفة سقطت دون قرار إزالة وحطمت ممتلكات الناس في بداية الشهر الماضي وبعض المواطنين وضعوا الأعمدة أمام المنزل لزيادة مساحة شقته دون ترخيص ويبني منزل ملاصق لمنزله ثم يقوم بفتح الشقق دون أدني احترام للقانون‏..‏ والحقيقة أن الكثافة السكانية الرهيبة بهذه الأحياء جعلت من المخالفات أمرا عاديا هذا بالإضافة إلي المستوي الثقافي المتواضع فتحولت منطقة البساتين التي أطلق عليها هذا الاسم من كثرة الحدائق والبساتين إلي غابة من العشوائيات والمخالفات والعقارات الأسمنتية المخالفة لذلك كان قرار الإزالة الأخير ضروريا لإعادة الانضباط‏.‏

وفي قرار الإزالة الأخير قمنا بهدم منطقة ما يطلق عليها المدينة المنورة خلف المحكمة الدستورية العليا امتداد دار السلام ووجد المواطن أن يد الدولة قوية فتراجع حجم الشراء‏,‏ خاصة أن هناك أكثر من‏1000‏ برج في طريقها للإزالة‏..‏ وكان قرار إدخال الشركات الكبيرة لهدم هذه المخالفات قرارا جيدا لعدم وجود إمكانيات أو كوادر في الاحياء‏.‏

وأنا أنصح المواطنين للخروج إلي المدن الجديدة لشراء عقارات آمنة والابتعاد عن العقارات المشبوهة كما يجب ألا نغفل أن هذه العقارات كلها مبناة علي أرض دولة بطريقة استفزازية فهناك برج مكون من‏20‏ طابقا في شارع عرضه‏8‏ أمتار فقط‏.‏

ويجب أن نشير إلي دلالة خطيرة ظهرت بعد قرار الإزالة الأخير وهي أن هناك مخالفات جديدة بدأت في الظهور أي أن هناك من قام بالبناء المخالف بعد إزالة الأبراج وحاليا تتخذ ضدهم الإجراءات معني ذلك أن الدولة لابد أن تتمسك بموقفها لأن البعض يعتقد أنها هوجة وستنتهي‏.‏

الدكتور سامح العلايلي‏,‏ أستاذ الارتقاء العمراني بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة يوضح أن سكان العشوائيات أفراد نزحوا منذ زمن بعيد وحدث زيادة مستمرة وهجرة مستمرة لأسباب اقتصادية وسوء إدارة التنمية علي المستوي القومي لأن المفروض أن يتم التخطيط لخروج الناس من الوادي الضيق وليس العكس وهذا سيحدث لو توافرت لقمة العيش والسكن الصحي لن يضطر البشر للهجرة للمدن ويجب أن تفعل إعادة توزيع السكان ورسم الخريطة الجغرافية السكانية من جديد‏.‏

ويمكن أن يحدث الآن مقاصة في المرحلة الأولي مع إزالة المباني داهمة الخطورة فقط‏.‏ ولا اعتقد أن هدم المباني الأخير سيغير سلوك المواطن المصري لاستمرار أسباب المخالفات‏.‏

والمفروض أن الدولة تكشر عن أنيابها وتفرض هيبتها في ظل الواقع وليس العشوائيات فقط وتغليظ العقوبات وإزالة فورية للمخالفة في مهدها ومحاسبة قاسية للمقاول والمتستر عليه‏.‏ وايجاد الفرص الجاذبة للسكان خارج الوادي الضيق‏.‏

ويقول الدكتور وائل الدجوي‏,‏ عميد كلية الهندسة وأستاذ الخرسانة بجامعة القاهرة‏,‏ إن القانون عاجز في مواجهة المقاولين الذين يخرجون أبراجا تمثل خطورة داهمة في شوارع لا يتعدي عرضها‏4‏ أمتار ويقف القانون متفرجا حتي تصل للسماء إلا من محاضر يتم السيطرة وعليها وإكمال البناء‏.‏

ولذلك لابد من تغليظ العقوبة لو استمر المخالف في البناء مرة أخري بعد تحرير المحاضر الأولي مع عمل مراقبة مستمرة في المناطق المنتشرة بها المخالفات لأسباب اقتصادية‏..‏

وفي الوضع الحالي لابد أن تراجع جميع هذه المباني من خلال المجموعة الاستشارية المجمعة المحايدة للوقوف علي سلامة المباني مع إيقاف الجديد منها‏.‏

ويجب ألا ننسي ما حدث في شارع فيصل بمحافظة الجيزة والذي يعتبر مدينة كاملة من المخالفات دون أن تقف في وجه المخالفين أي إجراءات صارمة لإيقافهم‏.‏ كما يجب تشديد الرقابة في أيام الإجازات والعطلات الرسمية التي يستغلها الكثيرون في الإسراع بالبناء المخالف وصعوبة الإزالة بعد ذلك‏.‏

ويوضح الدكتور عبدالعظيم وزير‏,‏ محافظ القاهرة‏,‏

أنه وفقا لقانون‏106‏ لسنة‏76‏ والقانون رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ نصا علي حظر إقامة أي مبان أو منشآت علي الأراضي الزراعية

كما نصت المادة‏18‏ من القانون الجديد علي تجريم كل من قام بالتعامل أو الإعلان عن أي مشروعات تقسم أراضي أو أي قطعة منها ما لم يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة باعتماد التقسيم وفقا لأحكام قانون البناء

ونصت المادة‏39‏ علي حظر إقامة أو إنشاء مبان أو توسعات دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة

كما نصت المادة‏6‏ علي إزالة أي أعمال تقام بدون ترخيص بالطريق الإداري علي نفقة المالك‏,‏
وبالتالي منطقة دار السلام خلف المحكمة الدستورية قد تم البناء عليها دون تخطيط أو تقسيم وقد صدر لها العديد من قرارات الإزالة والمخالفة وإيقاف الأعمال خلال العامين الأخيرين للبناء دون ترخيص علي أرض زراعية

وبعض العقارات صادر لها أكثر من‏12‏ محضر إزالة
وقد تم خلال تلك الفترة الإعلان في أكثر من صحيفة بتحذير المواطنين من التعامل مع أي وحدة سكنية بالشراء أو الايجار قبل الرجوع إلي الحي للتأكد من صلاحية التراخيص‏,‏

كما تم تعليق إعلانات علي هذه العقارات توضح للمواطنين أنها مخالفة وصدر لها قرار إزالة‏,‏ ولن يتم توصيل المرافق لها كما تم مخاطبة شركات المرافق ـ الكهرباء والصرف الصحي‏..‏ المياه‏..‏ بحظر إدخال المرافق لهذه العقارات‏.‏

وقد تلقت المحافظة تقريرا فنيا من جهاز التفتيش الفني عن أعمال البناء عن حالة هذه العقارات‏,‏ وأكد التقرير عدم صلاحية هذه العقارات وحذر من إقامة المواطنين بها حيث إنها تفتقد لأبسط قواعد الأمان‏,‏ بالإضافة إلي عدم السماح بهذه الارتفاعات داخل هذه الشوارع والأزقة الضيقة التي لا تتجاوز من‏4‏ إلي‏8‏ أمتار مما ينذر بوقوع كارثة محققة‏.‏

تم تشكيل لجنة قانونية هندسية من المحافظة لتتبع الغرامات المقررة وتحصيلها وتنفيذ الأحكام واتخاذ الإجراءات القانونية للحيلولة دون سقوط الأحكام المقررة‏.‏ وردا علي غياب أجهزة المحافظة لحين بناء هذه العقارات‏.‏
تحقيق‏:‏ نادية يوســف





قانون ‎البناء‎ لا يترك أى مجال للمصالحة فى المخالفات

14 08 2009

قانون‎ ‎البناء لا يترك أى مجال للمصالحة فى المخالفات
المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية‎ ‎الجديدة اللائحة التنفيذية لقانون‎ ‎البناء‎ ‎الموحد رقم 119 لسنة 2008، ‏
وقال المغربى، إن‎ ‎قانون‎ ‎البناء‎ ‎الجديد‎ ‎لم يترك أى مجال للمصالحة فى المخالفات، ‏وشدد على أن إزالة المخالفات‎ ‎أصبحت واجبة،
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها المغربى، فى مؤتمر صناعة‎ ‎التشييد والاستثمار ‏العقارى، الذى نظمته‎ ‎الجمعية المصرية لشباب الأعمال‎.‎
ومن أهم البنود التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون‎ ‎البناء البند رقم 119 ‏لسنة 2008،
عدم تعامل المواطن مع الإدارات الهندسية‎ ‎بالأحياء أو المحافظة مباشرة،
حيث ‏ستتولى المكاتب الاستشارية المتخصصة‎ ‎وحدها المسئولية الهندسية والجنائية أمام مجلس ‏الدولة، وستتولى عملية إعداد الدراسة من العقار المزمع إنشاؤه نيابة عن طالب الترخيص‏‎. ‎
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف شدد على المحافظين بضرورة تطبيق ‏الإزالات الفورية التى‎ ‎يقرها هذا القانون، الذى لا يعطى فرصة للتصالح أو اللجوء إلى ‏القضاء فى حالة‎ ‎المخالفة‎.‎
كتب شوقى عبد القادر





محافظ القاهرة لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة

9 07 2009

محافظ القاهرة لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة ‏الدستورية‎ ‎‏

الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة يؤكد على إزالة المبانى المخالفة‎ ‎
كتبت أميرة ناجى -
صرح الدكتور‎ ‎عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، بأن أعمال الإزالة فى المنطقة الواقعة خلف‎ ‎المحكمة ‏الدستورية قائمة
ولا تراجع عن إزالة كافة المبانى المقامة دون‎ ‎ترخيص وعلى أرض غير مقسمة ومخططة عمرانياً، أقرأ باقي الموضوع »





1 – اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119/2008

2 05 2009


3
اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119/2008

أحمد سلطان :
الباب الاول ‏
التخطيط العمراني

الفصل الاول
المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية

مادة (1) :
‏ تقوم الجهات ذات الصلة بالتخطيط والتنمية العمرانية بوضع مرئياتها تجاه اهداف ‏والسياسات اللازمة بالخطط المستقبلية وترسل الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد ‏الدراسات اللازمة حولها ورفع تقرير بنتائجها الى المجلس لاقرارها(‏ ‏) .

مادة (2) :
يخاطب المجلس جميع جهات الدولة لتحديد الاشتراطات(‏ ‏) الخاصة بأصدار ‏التراخيص(‏ ‏) بكل جهة، على أن ترسل هذه الجهات ما لديها من اشترطات(‏ ‏) الى ‏الامانة الفنية للمجلس لاعداد تقرير بشأنها ورفعها للمجلس، وفى حالة الموافقة عليها ‏تعتبر هذه الاشتراطات(‏ ‏) واحدة من الشروط(‏ ‏) الواجب توافرها لاصدار ‏التراخيص(‏ ‏) . ‏
ويصدر المجلس كتابا يتضمن كافة تلك الاشتراطات(‏ ‏) ويتم توزيعه على الوزارات ‏والمحافظات والجهات المعنية للالتزام به دون الحاجة الى الحصول على الموافقات ‏من الجهات المختصة عند إصدار الترخيص(‏ ‏) .‏
كما يتولى المجلس اعتماد الاشتراطات(‏ ‏) التخطيطة والبنائية الخاصة بكل من هيئة ‏المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية ‏الصناعية داخل نطاق اختصاصها وبعد التنسيق مع الوزير المختص(‏ ‏) .‏

انظر البقية في :
4 اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119/2008





5 – اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119/2008

1 05 2009

2 اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119/2008
أحمد سلطان :

اللائحة التنفيذية لقانون البناء‎ ‎
الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008‏

التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة(‏ ‏) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :

القانون(‏ ‏) :-‏
قانون(‏ ‏) البناء الصادر بالقانون(‏ ‏) رقم 119 لسنة 2008م

المجلس:-‏
‏ ‏ المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية(‏ ‏) الصادر بتشكيله القرار(‏ ‏) الجمهورى رقم ‏‏298 لسنة 2008 ‏

الهيئة:-‏
‏ ‏ الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الصادر بانشائها قرار(‏ ‏) رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ‏‏1973‏

الكتلة العمرانية:-‏
‏ ‏ المساحة المبنية فى المدينة أو القرية والمشغولة بالأنشطة المختلفة وما يتخلل هذه المساحة من ‏أرض فضاء أو مزروعة أو مسطحات مائية كما تشمل التقاسيم التى تم اعتمادها .

المجاورة السكنية :-‏
عبارة عن مجموعة متكاملة من المساكن بمرافقها العامة وخدماتها الضرورية على أساس ‏خدمتها بمدرسة تعليم اساسى وأن توفر لسكانها الوصول الى الخدمات العامة بها دون مشقة .

الكثافة السكانية الاجمالية للمدينة أو القرية:-‏
‏ ‏ نسبة عدد السكان منسوبا إلى المساحة العمرانية للمدينة أو القرية، وتحسب تلك المساحة على أساس ‏مساحات اراضى جميع الاستعمالات العمرانية عدا مساحات الجبانات والأراضى الزراعية والصحراوية ‏والمسطحات المائية ومساحات ألاراضى ذات الصفة الإقليمية و القومية .

الكثافة السكنية الصافية :-‏
‏ ‏ نواتج قسمة عدد الوحدات السكنية مقسوما على اجمالى مساحة قطعة الأرض بعد استبعاد ‏مساحة الطرق والمناطق العامة .

معدل التزاحم:-‏
‏ ‏ اجمالى عدد افراد الاسرة المقيمين بالغرفة الواحدة و يحسب كمتوسط لكل منطقة بالمدينة او ‏القرية .

البلوك:-‏
‏ ‏ قطعة من الأرض محاطة من جميع جوانبها بشوارع أو طرق أو حدائق أو مجارى مائية

قطعة الأرض:-‏
‏ ‏ جزء من البلوك أو أى مساحة من الأرض معدة كوحدة للتصرف فى ملكيتها أو القيام بأعمال ‏التنمية العمرانية عليها .

مساحة قطعة الأرض:-‏
‏ ‏ المساحة الاجمالية الأفقية مقاسة من حدود قطعة الأرض بخلاف الممرات المؤدية الى ‏عقارات أخرى.

نسبة اشغال الأرض :-‏
‏ ‏ النسبة المئوية لمساحة مبانى الطابق الأرضى من مساحة قطعة الأرض .

الكثافة البنائية (معامل استغلال الارض) :-‏
‏ ‏ وتمثل كحد اقصى بنسبة اجمالى المساحات المبنية بكافة ادوار المبنى الى اجمالى مساحة ‏قطعة الارض المقام عليها المبنى

المقسم:-‏
‏ ‏ أى شخص طبيعى او معنوى يقوم بتقسيم الأرض .

مخطط تقسيم الأراضى :-‏
‏ ‏ خريطة مبين عليها تفاصيل ومقاسات تقسيم مساحة من الأرض الى قطع أراضى غير قابلة ‏للتجزئة طبقاً للاستعمال المحدد لكل قطعة .

مشروع التقسيم :-‏
‏ ‏ خريطة الأرض المقسمة تعد بالشكل النهائى الصالح للتعامل والتسجيل مرفقاً بها المستندات(‏ ‏) اللازمة ‏ومبيناً عليها المقاسات والتعاريف وبيانات الطرق والميادين والمنتزهات العامة وغير العامة من ‏المساحات المفتوحة وكذلك البلوكات والقطع وغير ذلك من المقاسات والبيانات المتعلقة بالأرض .

قائمة الشروط(‏ ‏) الخاصة :-‏
‏ ‏ مجموعة من الشروط(‏ ‏) والالتزامات المتعلقة بعقود بيع قطع أراضى التقسيم ، وتشكل ‏التزامات وحقوق بين المشترين وبعضهم البعض وبينهم وبين المقسم.

استعمال الارض :-‏
‏ ‏ الغرض الذى تخطط أو ترتب أو تعد له أرض أو منشأة أو يجرى لأجله أشغالها أو الاحتفاظ ‏بها أو النشاط المسموح بممارسته عليها وفقاً للاستعمالات المسموح بها .

منطقة سكنية (تصميم حضرى) :-‏
‏ ‏ مشروع سكنى يحتوى بداخله على خدمات طبقا لمتطلبات واحتياجات السكان على ان يعتمد ‏فى الخدمات الاخرى على الخدمات المحيطة بالمشروع

مناطق الامتداد:-‏
‏ ‏ الاراضى المضافة للكتلة العمرانية القائمة بالمدينة او القرية لاستيعاب الزيادة السكانية و ‏يسمح فيها بالاستعمالات المختلفة طبقا للاشتراطات التخطيطية للمخطط الاستراتيجى العام ‏للمدينة و القرية و المخطط التفصيلى

البنية الأساسية العامة:-‏
‏ ‏ التجهيزات و الخدمات و المنشآت و ملحقاتها الضرورية التى تفى بالاحتياجات العامة مثل ‏نظم حركة المشاة والسيارات وشبكة صرف مياه الأمطار و شبكات التغذية بالمياة و توزيعها ‏و الصرف و معالجته و منشآت معالجة و التخلص من المخلفات الصلبة و السائلة وشبكات و ‏منشآت الطاقة والاتصالات … الخ.

الخدمات العامة:-‏
‏ ‏ الخدمات اليومية او الشهرية او الموسمية التى يحتاجها المواطن و الواردة بالمخططات ‏الاستراتيجة العامة للمدن و القرى مثل الخدمات التعليمية، الصحية، الاجتماعية، الدينية ، ‏التجارية، الثقافية، الادارية، الترفيهية، الخ).

المناطق الترفيهية:-‏
‏ ‏ هى قطعة او مساحة من الارض او الماء يتم تخصيصها او تحديدها او حجزها للاستعمالات ‏الترفيهية العامة او الخاصة، و قد تشتمل على مبانى و خدمات

الطريق العام :-‏
الحيز أو الفضاء المخصص للمنفعة العامة و المعد للمرور العام.

الطريق الخاص :-‏
‏ ‏ الحيز أو الأرض الفضاء المملوكة للفرد أو عدة أشخاص للوصول الى مبانيهم ويكون احد ‏هذه المبانى على الاقل لا يتصل بالطريق العام.

طريق ذو نهاية مغلقة (الشوارع غير النافذة) :-‏
طريق له مخرج واحد مع فراغ كافى وملائم للدوران بالسيارات للخلف بأمان بالنسبة للمرور الآلى.

الجهــاز :-‏
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المنشأ بقرار(‏ ‏) رئيس جمهورية مصر العربية رقم (37) ‏لسنة 2001.

مجلس الإدارة :-‏
مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

المنطقة المتجانسة :-‏
هي المنطقة التي نشأت في فترات أو مراحل زمنية متقاربة ، وذات نسيج عمراني ناتج ‏تراكمياً عبر الزمن ، أو وفقاً لفكر تخطيطي سائد في مرحلة تاريخية محددة ، أو منطقة تتميز ‏مبانيها بطابع معماري موحد ، أو أنها ذات طابع عمراني متميز .

القيمة الحضارية :-‏
الشكل العمراني الذي يعتبره المجتمع صفة معبرة عن البعد الثقافي في زمن ما.

الطابع العام :-‏
صفات المنطقة العمرانية المدركة عن طريق الحواس ، التي في الذهن وتميزها عن غيرها.

النماذج الرائدة :-‏
مشروعات يقوم بتنفيذها الجهاز على نفقته أو نفقة الغير أو بالمشاركة المالية في مكان معين ‏لتطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري ، ولكي يكون مشروع يحتذى.

العناصر الإعلانية:-‏
كل منتج بصري على هيئة منشأ أو عنصر تصميمي ويحمل رسالة لها مردود تجاري بغرض ‏الربح.

اللافتة الإعلامية :-‏
كل منتج بصري يحمل رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية ولا يستهدف الربح التجاري.

اللافتة الإرشادية :-‏
كل منتج بصري يحمل رسالة توجيهية لمستعملي الطرق أو الفراغات العامة.

عناصر التنسيق الحضاري :-‏
العناصر المستخدمة في جميع مجالات عمل التنسيق الحضاري كالأرصفة والإعلانات ، ‏واللافتات الإعلامية والإرشادية ، والمسطحات الخضراء ، والأشجار ، وأحواض الزهور ، ‏وواجهات المباني(‏ ‏) ، والأعمال(‏ ‏) الفنية في الفراغات العمرانية كالتماثيل والجداريات ‏والنوافير ، وعناصر الإضاءة والإنارة الخارجية ، وعناصر تأثيث الفراغات العمرانية مثل ‏المقاعد وكبائن التليفونات والمرافق ، ومحطات المواصلات العامة والخاصة وصناديق ‏القمامة وغيرها .

أسس ومعايير التنسيق الحضاري:-‏
القواعد الفنية الواجب مراعاتها في مجالات عمل التنسيق الحضاري – والتي يصدرها الجهاز ‏في شكل أدلة – كأدلة الطرق والأرصفة ، ومراكز المدن ، ومداخل المدن ، والأسس البيئية ، ‏والإعلانات واللافتات الإرشادية ، والمباني(‏ ‏) والمناطق التراثية والمناطق والمسطحات ‏الخضراء .

اشتراطات التنسيق الحضاري:-‏
الضوابط الخاصة بالتنسيق الحضاري الملزمة عند إصدار تراخيص(‏ ‏) البناء .

أعمال الفن العام:-‏
الأعمال(‏ ‏) الفنية التي توضع في الفراغات العامة . ‏

والمقصود بالأعمال(‏ ‏) الفنية :
التماثيل والرسومات(‏ ‏) والصور والجداريات والنوافير ‏وأعمال الحفر البارز أو الغائر ، والتشكيلات الفنية بخامات مختلفة .

والمقصود بالفراغات العامة :
الشوارع ومسارات المشاة والميادين والحدائق العامة.

أصول الرسومات(‏ ‏) :-‏
نسخ الرسومات(‏ ‏) الموقع عليها من المهندس(‏ ‏) المصمم والمعتمدة من الجهة الإدارية ‏المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

حد الطريق:-‏
الخط الذى يحدد عرض الطريق عاماً كان أو خاصاً.

خط التنظيم:-‏
الخط المعتمد الذى يوضع لتعيين حد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة ، ‏وقد يكون على حد الملكية أو داخلاً أو خارجاً عنه.

زوائد التنظيم:-‏
المساحة الزائدة المحصورة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم خارج ‏حدود الملكية .

ضوائع التنظيم:-‏
المساحة الواقعة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم داخل حدود ‏الملكية وتخضع للملكية الخاصة ويلزم ضمها للمنفعة العامة .

محور الطريق:-‏
مسار الخط الذى يحدد منتصف عرض الطريق.

خط البناء:-‏
الخط الذى يسمح بالبناء عليه سواء كان مصادفاً لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتداً عن أى ‏منهما بمسافة تحددها قرارات(‏ ‏) تصدر من السلطة المختصة.

ارتفاع المبنى:-‏
ارتفاع ظهر منسوب البلاطة الخرسانية للدور الاخير مقاسا من منسوب الرصيف امام ‏منتصف واجهة المبني ، ولا يدخل فى حساب الارتفاع المقرر قانونا(‏ ‏) ارتفاع الدراوى ‏وغرف الخدمات بالسطح .

الارتفاع الكلي للمبني:-‏
ارتفاع اعلى نقطة في المبني مقاساً من منسوب الرصيف امام منتصف واجهة المبني .

الإرتداد الأمامى : ‏
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن خط التنظيم أو حد الطريق أو حد الملكية .

الإرتداد الجانبى : ‏
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الجانبية .

الإرتداد الخلفى : ‏
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الخلفية .

الوحدة السكنية : ‏
المكان الذى يوفر للإنسان الاقامة واحتياجات الحياة اليومية الأساسية وتشتمل على حمام ‏ومطبخ وغرفة سكنية واحدة على الأقل .

الغرفة السكنية : ‏
الغرفة التى تكون معدة للمعيشة والإقامة فيما عدا صالات وطرقات التوزيع ، وتعتبر الصالة ‏الرئيسية والتى تستخدم كصالة معيشة فى حكم الغرفة المعدة للسكن.

مرافق البناء : ‏
أى مساحة غير مهيأة للمعيشة أو الإقامة مثل المطبخ ودورات المياه وصالات وطرقات ‏التوزيع ، والأماكن المخصصة للغسيل أو التخزين.

مرافق الخدمات بالسطح : ‏
المرافق التى تخدم المبنى كحيز المصاعد أو آبار السلالم أو خزانات المياه أو أجهزة ‏المضخات والكهرباء ومعدات التكييف المركزى …. الخ.

دورة المياه:-‏
المرفق الذى يحتوى على مرحاض وحوض لغسيل الأيدى .

الحمام:-‏
‏ ‏ المرفق الذى يحتوى على حوض لغسيل الأيدى ومرحاض ووعاء للإستحمام (حوض حمام أو ‏حوض قدم ).

المطبخ:-‏
المرفق المخصص لإعداد وطهى الطعام و به حوض للغسيل .

طابق الميزانين:-‏
هو طابق واحد يكون فوق الطابق الأرضى ، ولا تخرج منه أى بروزات أو زوائد عن حدود ‏الدور الأرضى.

الفناء:-‏
فراغ متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى ويخصص لتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء ويمتد ‏من أسفله إلى أعلاه دون أى عائق بخلاف البروزات المسموح بها عليه.

الفناء الخارجى:-‏
فناء متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى وأحد جوانبه على الأقل على حد الطريق.

الفناء الداخلى:-‏
فناء متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى ومحاط بالحوائط من جميع الجهات أو بعضها.

الفناء المشترك:-‏
فناء يدخل ضمن أكثر من ملكية .

الفناء الخدمى:- ‏
فناء الهدف منه توفير الإضاءة الطبيعية والتهوية لمرافق المبنى، مثل فراغ السلم والحمامات ‏والمطابخ.

الفناء السكنى:- ‏
فناء الهدف منه توفير الإضاءة الطبيعية والتهوية لبعض غرف المبنى، مثل الغرف وصالات ‏المعيشة

منور الجيب :-‏
الفراغ المتصل من أعلاه بالفضاء الخارجى والفناء أو الطريق من أحد جوانبه وتفتح عليه ‏فتحات التهوية والإنارة للغرف ومرافق البناء التى لا يتيسر إتصالها مباشرة بالفناء أو ‏الطريق.

الشرفة المكشوفة ( البلكون ):-‏
بروز لأرضية أى دور محاط بحاجز لا يتجاوز ارتفاعه قامة الشخص بحيث يسمح بالإطلال ‏على الفضاء الخارجى .

البرج:-‏
بروز لأرضية أى دور علوى مسقوف محاط بحوائط بكامل ارتفاع الدور.

الرواق:-‏
‏ ‏ الجزء المسقوف والمفتوح من جهة الفناء أو الفراغ الخارجى ، ويتكون من عدة بواكى ويكون ‏الفاصل بين المنشأ والفناء‎ ‎الداخلى أو الفراغ الخارجى .

دروة السطح:- ‏
السور العلوى الذى يتم بناؤه أعلى سقف الدور الأخير للمبنى .

السور:- ‏
السياج المحدد لحدود قطعة الأرض، وتكون مادة إنشائه من المبانى أوالخرسانة أو أى مادة ‏إنشائية أخرى.

التشطيبات الخارجية:-‏
تغطية واجهات المبانى القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة عليه بالبياض ‏بأنواعه المختلفة أو التكسيات المختلفة ، وكذلك أعمال الحليات أوالكرانيش والدهانات .

الكورنيش:-‏
أى عنصر زخرفى يبرز عن الحائط الخارجى.

المخرج :-‏
‏ ‏ الجزء الذى يؤدى إلى الإنتقال من الطابق الذى يخدمه إلى الطريق العام أوإلى مساحة آمنة.

بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والبنائية :-‏
بيان تصدره الجهة الإدارية المختصة لتحديد الاشتراطات(‏ ‏) التخطيطية والبنائية الخاصة ‏بالموقع وتحديد نوعية الاستخدام.

شهادة(‏ ‏) صلاحية الأعمال(‏ ‏) للترخيص :-‏
شهادة(‏ ‏) يصدرها المهندس(‏ ‏) أو المكتب الهندسى المصمم وتعتمد من الجهة الإدارية ‏المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتفيد بأن جميع الرسومات(‏ ‏) والمستندات(‏ ‏) الخاصة ‏بأعمال الترخيص(‏ ‏) صالحة للترخيص ومطابقة لأحكام القانون(‏ ‏) وهذه اللائحه.

شهادة(‏ ‏) صلاحية المبنى للإشغال :-‏
شهادة(‏ ‏) يصدرها المهندس(‏ ‏) او المكتب الهندسي المشرف علي التنفيذ وتعتمد من الجهة ‏الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تفيد أن تنفيذ المبنى تم طبقا للترخيص المنصرف ‏وطبقا للكودات(‏ ‏) المنظمة والأصول الفنية ، ولأحكام هذا القانون(‏ ‏) وهذه اللائحة(‏ ‏) .

الاشتراطات(‏ ‏) المعمارية:-‏
الاشتراطات(‏ ‏) الخاصة بالتصميم المعمارى للمبنى داخلياً وخارجياً.

الاشتراطات(‏ ‏) الإنشائية:-‏
الاشتراطات(‏ ‏) الفنية الخاصة بالتصميم الهندسى الإنشائى للعناصر الحاملة للمنشأ.

التركيبات الصحية:-‏
التركيبات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى من الأجهزة والأدوات الصحية ومواسير ‏توزيع المياه المستعملة فى مختلف الأغراض وملحقاتها ، وكذا مواسير وأعمدة الصرف .

اشتراطات أعمال التركيبات الصحية:- ‏
الاشتراطات(‏ ‏) الفنية الواجب تحقيقها فى أعمال التمديدات والتركيبات الخاصة بالتغذية ‏بالمياه والصرف الصحى بالمنشأ.

اشتراطات أعمال التركيبات الكهربائية:- ‏
الاشتراطات(‏ ‏) الفنية الخاصة بالتمديدات والتركيبات الكهربائية.

إشتراطات أعمال التركيبات الميكانيكية:- ‏
الاشتراطات(‏ ‏) الفنية الخاصة بالتركيبات الميكانيكية الموجودة بالمنشأ شاملة المصاعد ‏وأنظمة التبريد والتدفئة والتهوية والتكييف والطلمبات …الخ.

‏ الدراسات التحليلية للتأثيرات المرورية:-‏
دراسة تختص بتحديد مدى تأثير إقامة منشأة عمرانية ذات نوعية محددة على شبكة الطرق ‏المحيطة بها حالياً ومستقبلاً .

المبنى السكنى:-‏
المبنى الذى يقتصر على الاستعمال السكنى ويتكون من طابق واحد أو أكثر ويضم وحدة ‏سكنية واحدة أو أكثر وله مدخل مستقل. ويمكن أن يضم إشغال تجارى أو إدارى بالدور ‏الأرضى والأول وقد يكون المبنى مستقلا أو متصلا بمبانى سكنية أخرى .

المجموعة السكنية:-‏
مجموعة من المبانى السكنية يجمعها موقع واحد ولها مداخل ومخارج محددة .‏
المجمع السكنى:-‏
مبنى يحتوى على مجموعة من الوحدات السكنية يحتوى على أكثر من مدخل ومخرج .

المبانى غير السكنية :-‏
مبانى ذات إشغال يتطلب اشتراطات خاصة تختلف عن اشتراطات المبانى السكنية .‏
المجمعات التجارية المغلقة :-الأسواق الكبيرة المغلقة التى تكون عادة عبارة عن مبنى يحتوى ‏على عدد كبير ومختلف النشاطات من المحلات التجارية وأماكن الترفية ومطاعم الوجبات ‏الخفيفة.

المراكز التجارية :-‏
عبارة عن أسواق تجارية مفتوحة تشتمل على عدد من المحلات التجارية مجمعة فى موقع ‏واحد وقد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطة.

المبانى ذات الإشغالات المرتفعة أو المتعددة :-‏
مبانى تحتوى على أنواع مختلفة من الإشغالات سواء كانت إدارية أو سكنية أوتجارية أو ‏ترفيهية أومستشفيات أو غيرها طبقاً للإشتراطات الواردة بهذه اللائحة(‏ ‏) .

فاصل الحريق :-‏
حاجز يعمل كحاجز ضد انتشار الحريق ويكون مطلوباً له مقاومة حريق محددة.‏
مسافة الارتحال :-‏
طول مسار الوصول من أى نقطة فى المبنى إلى مدخل المخرج.

تكييف الهواء :-‏
عمليات معالجة الهواء للتحكم فى درجة حرارته ورطوبته النسبية ونقاوته وضغط وسرعة ‏الهواء وتوزيعه داخل الحيز المراد تكييفه.

مواسير وسيط التبريد : -‏
مواسير لسريان وسيط التبريد من وإلى مختلف مكونات دائرة التبريد.

براقع ( هود ):-‏
هى إحدى معدات منظومة التهوية وتعمل على سحب الهواء المطلوب طرده خارج حيز ‏المكان المطلوب تهويته أو تكييفه.

الغلاية ( المرجل ) :-‏
وعاء يستخدم إما لتوليد البخار أو لتسخين مياه لأغراض مختلفة.

العزل المائى :-‏
عزل المنشآت ضد المياه والرطوبة والرشح والمياه الجوفية ومياه الأمطار.

العزل الحرارى :-‏
معالجة عناصر المنشأ بغرض تخفيض سريان أو إنتقال الطاقة الحرارية.

شبكة الأرضى :-‏
توصيل شبكات الكهرباء المغذية للمبنى و/أو أجسام المعدات الكهربائية الموجودة فى المبنى ‏بالأرض.

الأجـزاء المشتركة :-‏
أجزاء المبني المعدة لمنفعة العقار أو العقارات المجاورة والتي لا يجوز التصرف فيها أو ‏البناء عليها مثل ( المناور ، المدخل ، السلالم ، الطرقات ، مناطق الردود ، …. الخ ) .

الجهـة الإدارية :-‏
الجهة الادارية المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة التنمية السياحية بالنسبة ‏للمناطق السياحية أو هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للمناطق الصناعية .

الإدارة المختصة :-‏
الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين(‏ ‏) بالجهة الإدارية .

أعمال الصيانة :-‏
إجراء الأعمال(‏ ‏) التي من شأنها المحافظة علي بعض أو جميع أجزاء المبني بحالتها ‏الأصلية أو بكفاءة مناسبة وتنقسم إلي نوعيـن ( الصيانة الدورية – الصيانة الطارئة ) .

الصيانة الدورية :‏
‏ ‏ عمل فحص دوري للمبني كل فترة زمنية لكشف العيوب وإصلاحها .

‏ الصيانة الطارئة :‏
صيانة وإصلاح العيوب التي تحدث فجأة والتي قد تؤثر علي سلامة المبني .

أعمال التدعيم والترميم:-‏
إصلاح العيوب التي تظهر في المبني بغرض المحافظة علي سلامته أو زيادة كفاءته وتنقسم ‏إلي قسمين ( أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية – أعمال الترميم لباقي عناصر المبني ‏‏) .

أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية :‏
إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر الإنشائية الحاملة للمبني وعمل العلاج والتعديلات ‏اللازمة لها .

أعمال الترميم لباقي عناصر المبني :-‏
إصلاح العيوب التي تظهر في باقي عناصر المبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة وكذلك ‏الأعمال(‏ ‏) التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كانت عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم ‏والصيانة الخارجية .

أعمال الهدم الجزئي :-‏
إزالة أجزاء من المبني بغرض الحفاظ علي بقية المبني أو خوفاً من سقوط هذه الأجزاء بما ‏يعرض الأرواح والأموال للخطر .

‏ أعمال الهدم الكلي :-‏
إزالة جميع أجزاء المبني .‏

انظر البقية في :
3 اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119/2008





2 – اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119/2008م

21 04 2009

ننشر هنا
النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م
والمنشورة بالوقائع المصرية العدد 82 تابع (أ) في 8/4/2009م

أحمد سلطان :
انتظرونا قريبا جدا

أقرأ باقي الموضوع »








Follow

Get every new post delivered to your Inbox.